سمینار تبیین تعرفه‌های برق ویژه صنایع بالای یک مگاوات در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد

به گزارش نصر، یونس اکبرپور پایدار، رئیس کمیسیون صنعت، انرژی و احداث اتاق بازرگانی تبریز  روز دوشنبه، یک تیر، در این سمینار با اشاره به اهمیت موضوع انرژی برای بخش تولید و صنعت، اظهار کرد: تأمین برق یکی از دغدغه‌های اصلی واحدهای صنعتی و فعالان اقتصادی کشور به شمار می‌رود و به همین منظور کمیته انرژی در اتاق بازرگانی تشکیل شده که از جمله کمیته‌های فعال این نهاد محسوب می‌شود.
وی افزود: در ماه‌های اخیر، ابهامات موجود در قبوض برق صنایع و پرسش‌های متعدد فعالان اقتصادی در این زمینه، ضرورت برگزاری نشست‌های تخصصی و آموزشی را دوچندان کرده است. بر همین اساس، این سمینار با هدف تشریح نحوه محاسبه هزینه‌های برق و پاسخگویی به دغدغه‌های واحدهای تولیدی برگزار شد.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت از بخش تولید و تامین انرژی مورد نیاز آن، گفت: واحدهای صنعتی همواره خواستار کاهش محدودیت‌ها و قطعی برق هستند، اما واقعیت این است که صنعت برق کشور با چالش‌های جدی در حوزه تأمین انرژی مواجه است و می‌توان گفت کشور تقریبا برق ندارد، چه برسد به صنایع بدهد. 
وی ادامه داد: متأسفانه طی حدود دو دهه گذشته سرمایه‌گذاری کافی و متناسب با نیاز کشور در صنعت برق انجام نشده و همین مسئله موجب بروز ناترازی میان تولید و مصرف برق شده است.
قادر جباری رئیس مجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان نیز در این سمینار، خاطرنشان کرد: رفع مشکلات موجود و تأمین پایدار برق صنایع نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت، توسعه زیرساخت‌های تولید برق و افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش است تا زمینه تداوم فعالیت واحدهای تولیدی و رشد اقتصادی فراهم شود.
وی با اشاره به الزامات قانونی حوزه انرژی کشور اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین قوانین جاری در این حوزه، ماده ۲۴ قانون اصلاح الگوی مصرف است که بر اساس آن تمامی صنایع بزرگ با قدرت مصرف بیش از یک مگاوات و واحدهای دارای مصرف انرژی حرارتی بیش از پنج میلیون مترمکعب در سال، موظف به ایجاد واحد مدیریت انرژی هستند.
وی افزود: این واحدها به دلیل سهم بالای مصرف انرژی، می‌توانند با اجرای راهکارهای مدیریتی و بهینه‌سازی مصرف، نقش مؤثری در کاهش ناترازی انرژی و مدیریت مصرف ایفا کنند.
جباری با بیان اینکه مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی مستقر در مجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان، متولی اجرای ماده ۶۹ قانون اصلاح الگوی مصرف است، گفت: بر اساس این قانون، صنایع بزرگ باید از مدیران انرژی دارای گواهینامه معتبر از مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی استفاده کنند. این موضوع یک الزام قانونی است و هدف آن ارتقای بهره‌وری انرژی در واحدهای بزرگ صنعتی است.
وی با اشاره به فعالیت‌های آموزشی این مرکز اظهار کرد: تاکنون حدود ۱۴ هزار نفر از مدیران و کارشناسان حوزه انرژی در کشور توسط این مجموعه آموزش دیده‌اند که بخش عمده آن‌ها از صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، پالایشگاهی، فولاد و سیمان بوده‌اند.
وی ادامه داد: با وجود استقرار این مرکز در تبریز، میزان استقبال صنایع استان از خدمات آموزشی آن کمتر از انتظار است، در حالی که بیشترین متقاضیان دوره‌های آموزشی از مناطق صنعتی کشور از جمله عسلویه، ماهشهر، اهواز، خوزستان و اصفهان هستند.
رئیس مجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان در بخش دیگری از سخنان خود به تغییرات تعرفه‌های برق در سال ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: از اردیبهشت‌ماه سال جاری افزایش قابل توجهی در تعرفه‌ها اعمال شده است. به‌گونه‌ای که برخی نرخ‌های بازار برق نسبت به سال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته و مبنای محاسبه نرخ قراردادهای تأمین انرژی نیز رشد قابل توجهی را تجربه کرده است.
وی با تشریح سازوکار محاسبه هزینه برق صنایع افزود: نرخ‌های برق بر اساس نوع صنعت، میزان مصرف و زمان مصرف در دوره‌های میان‌باری، اوج بار و کم‌باری محاسبه می‌شود و تفاوت اجرای مقررات نیز بر همین اساس تعیین خواهد شد و در این راستا، قیمت تبدیل انرژی سه هزار و ۵۸۰ ریال بر کیلووات ساعت، هزینه سوخت نیروگاهی ۷۴۵ ریال بر کیلووات ساعت، حق الزحمه کارگزاری ۲۰ ریال بر کیلووات ساعت، سقف قیمت انرژی(تبدیل+سوخت+کارگزاری) چهار هزار و ۳۴۵ ریال بر کیلووات ساعت، نرخ بهای آمادگی ۳۸۵ ریال بر کیلووات ظرفیت آماده در ساعت و جمع نهایی تعرفه عمده فروشی انرژی چهار هزار و ۷۳۰ ریال بر کیلووات ساعت است.
وی ادامه داد: ممکن است هزینه برق برای بسیاری از صنایع تنها بخشی از هزینه تمام‌شده تولید باشد، اما زمانی که برق یا گاز قطع می‌شود، تولید متوقف شده و درآمد واحد صنعتی به صفر می‌رسد. در چنین شرایطی بزرگ‌ترین هزینه، قبض برق نیست، بلکه خسارت ناشی از توقف تولید است.
وی با اشاره به هشدارهای کارشناسی سال‌های گذشته افزود: حدود دو دهه پیش پیش‌بینی شده بود که تولید و مصرف انرژی کشور در میانه دهه ۱۴۰۰ به نقطه سر به سر خواهد رسید و در صورت عدم سرمایه‌گذاری و اصلاح الگوی مصرف، کشور با ناترازی انرژی مواجه خواهد شد. اکنون این پیش‌بینی‌ها به واقعیت تبدیل شده است.
فارسی با بیان اینکه افت فشار مخازن گازی کشور روندی اجتناب‌ناپذیر است، گفت: بر اساس پیش‌بینی‌ها از سال ۱۴۰۳ به بعد، تولید گاز کشور سالانه حدود ۵ درصد کاهش خواهد یافت. هرچند در برخی مقاطع این کاهش حتی بیش از پیش‌بینی‌ها بوده است و این رقم به هشت درصد رسیده است. از آنجا که اجرای پروژه‌های فشارافزایی و توسعه میادین نیازمند چندین سال زمان است، انتظار بهبود سریع وضعیت انرژی واقع‌بینانه نیست.
وی با اشاره به حجم بالای یارانه انرژی در کشور اظهار کرد: ایران یکی از بزرگ‌ترین پرداخت‌کنندگان یارانه انرژی در جهان است و بخش قابل توجهی از منابع کشور صرف جبران شکاف میان قیمت واقعی و قیمت عرضه انرژی می‌شود؛ روندی که ادامه آن بدون اصلاحات ساختاری دشوار خواهد بود.
وی همچنین نسبت به پیامدهای بین‌المللی مصرف بالای انرژی هشدار داد و گفت: در سال‌های آینده، الزامات زیست‌محیطی و محدودیت‌های ناشی از سیاست‌های کاهش انتشار کربن می‌تواند بر صادرات صنایع انرژی‌بر تأثیرگذار باشد. از این رو کاهش شدت مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری به یک ضرورت اقتصادی و رقابتی تبدیل شده است.
رئیس مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی با اشاره به شاخص مصرف ویژه انرژی (SEC) افزود: مهم‌ترین هدف صنایع باید کاهش میزان انرژی مصرفی به ازای هر واحد محصول باشد؛ شاخصی که امروزه در کشورهای توسعه‌یافته به عنوان یکی از معیارهای اصلی رقابت‌پذیری صنعتی شناخته می‌شود.
پنج سطح بلوغ مدیریت انرژی
وی با تشریح سطوح بلوغ مدیریت انرژی در صنایع گفت: پایین‌ترین سطح، پرداخت صرف قبض انرژی است؛ یعنی واحد صنعتی تنها زمانی به مصرف انرژی توجه می‌کند که هزینه‌ها افزایش یابد.
وی ادامه داد: در سطح بعدی، کنترل مصرف انرژی مطرح می‌شود که نقطه آغاز آن انجام ممیزی انرژی است. بدون شناخت دقیق محل‌های اتلاف انرژی، اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی می‌تواند منجر به صرف هزینه‌های سنگین بدون دستیابی به نتایج مطلوب شود.
فارسی افزود: بسیاری از واحدهای صنعتی بدون انجام مطالعات فنی، اقدام به خرید تجهیزات یا اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی می‌کنند، اما در نهایت کاهش محسوسی در مصرف انرژی مشاهده نمی‌شود. به همین دلیل ممیزی انرژی باید پیش‌نیاز هرگونه سرمایه‌گذاری در این حوزه باشد.
وی با تأکید بر تفاوت میان «تلفات انرژی» و «مصرف مازاد انرژی» گفت: در بسیاری از صنایع فرصت‌های کم‌هزینه یا حتی بدون هزینه برای کاهش مصرف وجود دارد. خاموش کردن تجهیزات غیرضروری، اصلاح تنظیمات فرآیندی، کاهش فشارها و دبی‌های اضافی و حذف بارهای غیرضروری از جمله اقداماتی است که می‌تواند صرفه‌جویی قابل توجهی ایجاد کند.
ضرورت استقرار سیستم مدیریت انرژی
وی سطح سوم بلوغ را استقرار سیستم مدیریت انرژی و ایجاد فرهنگ سازمانی بهینه‌سازی دانست و گفت: مدیریت انرژی نباید به پروژه‌های مقطعی محدود شود، بلکه باید به یک فرآیند مستمر تبدیل شود. استاندارد ISO ۵۰۰۰۱ نیز بر همین اصل استوار است و هدف آن پایش مداوم، بهبود مستمر و کنترل دائمی مصرف انرژی است.
فارسی با اشاره به تجربه صنایع آمریکا اظهار کرد: اجرای برنامه‌های جامع مدیریت انرژی در صنایع بزرگ این کشور، میزان صرفه‌جویی سالانه انرژی را از حدود ۳.۶ درصد به بیش از ۱۳ درصد افزایش داده است که نشان‌دهنده اثربخشی رویکردهای نظام‌مند در این حوزه است.

تاب‌آوری انرژی؛ اولویت جدید صنایع
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی صرفه‌جویی به تنهایی کافی نیست، گفت: صنایع باید به سمت «تاب‌آوری انرژی» حرکت کنند؛ یعنی توانایی ادامه تولید در شرایط کمبود برق و گاز را داشته باشند.
وی راهکارهایی همچون مدیریت بار، اولویت‌بندی خطوط تولید، استفاده از تولید پراکنده، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، بهره‌گیری از سامانه‌های ذخیره‌سازی انرژی و بازطراحی فرآیندهای تولید را از جمله ابزارهای افزایش تاب‌آوری انرژی عنوان کرد.
 رئیس مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی در پایان تأکید کرد: در شرایط کنونی، موفق‌ترین صنایع آن‌هایی خواهند بود که علاوه بر کاهش مصرف انرژی، بتوانند وابستگی خود به شبکه را کاهش داده و حتی در زمان محدودیت‌های انرژی نیز تولید خود را حفظ کنند.
در بخش پایانی این سمینار، صاحبان صنایع و واحد های تولیدی استان در مورد مشکات و چالش های خود را در زمینه قیمت‌گذاری و قطعی برق با مسئولان ذی‌ربط گفت‌وگو کردند.
انتهای پیام/