بررسی چالش‌های تأمین مالی، انرژی و زیرساخت‌های تولید

به گزارش نصر، یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز، در ابتدای این نشست، ضمن تسلیت فرا رسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان، با اشاره به شرایط حساس کشور اظهار کرد: طی این مدت روزهای سختی را پشت سر گذاشته‌ایم و بحران‌های مختلف را با موفقیت پشت سر گذاشته‌ایم، با این حال امیدواریم روزهای صلح، آرامش و امیدواری را پیش رو داشته باشیم.
وی افزود: بخش خصوصی در این شرایط نشان داد که در کنار مردم و کشور ایستاده است و نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی ایفا کرده است. نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از حکمرانی موفق برخوردار بوده و پیوند میان بخش دولتی و خصوصی در این دوران عمیق‌تر شده است.  
ژائله با تأکید بر اینکه طرح مشکلات به معنای نادیده گرفتن خدمات و اقدامات انجام‌شده نیست، گفت: ما ضمن قدردانی از تلاش‌ها، مشکلات را مطرح می‌کنیم و برای آن‌ها راهکار نیز ارائه می‌دهیم.
رئیس اتاق بازرگانی تبریز با انتقاد از روند تخصیص تسهیلات بسته‌ی حمایتی ۷۰۰ همتی، خواستار شفاف‌سازی در این زمینه شد و افزود: سهم نقدینگی بانک‌های استان متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی آذربایجان‌شرقی نیست. 
وی همچنین محدود بودن اختیارات شعب بانکی در استان‌ها را یکی از موانع اصلی تأمین مالی تولید دانست و پیشنهاد داد این موضوع در دیدار با وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح شود تا اختیارات بیشتری به بانک‌های استان‌ تفویض شود.
ژائله تأکید کرد: واحدهای تولیدی برای تأمین مواد اولیه و استمرار فعالیت خود بیش از هر زمان دیگری به نقدینگی و تسهیلات بانکی نیاز دارند.

لزوم افزایش اختیارات بانکی در استان
بهرام سرمست، استاندار آذربایجان‌شرقی نیز خواستار ارائه‌ی آمار دقیق و مستند در خصوص میزان بهره‌مندی استان از بسته‌ی حمایتی ۷۰۰ همتی شد و بر ضرورت شفافیت در ارائه‌ی اطلاعات تأکید کرد.
وی همچنین پیشنهاد افزایش اختیارات بانکی استان‌ها را به عنوان یکی از مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح کرد و گفت: بر اساس دستورالعمل ابلاغی، سهم آذربایجان‌شرقی از بسته‌ی حمایتی ۷۰۰ همتی حدود ۶۷ همت تعیین شده است که ۲۰ درصد آن به صورت تسهیلات و ۸۰ درصد به صورت ابزارهای تعهدی پیش‌بینی شده است.
استاندار آذربایجان‌شرقی افزود: با توجه به اینکه بخش خصوصی استقبال چندانی از ابزارهای تعهدی ندارد، لازم است در نحوه‌ی اجرای این بسته و سهم تسهیلات نقدی بازنگری شود.
 
گزارش عملکرد بانک‌های عامل در اجرای بسته‌ی حمایتی ۷۰۰ همتی مصوبه‌ی ‌هیئت وزیران
صابر پرنیان، مدیرکل صمت استان، با اشاره به روند اجرای بسته‌ی حمایتی تأمین مابه‌التفاوت نرخ ارز موضوع مصوبه‌ی هیئت وزیران اظهار کرد: از مجموع ۳۴۸ واحد تولیدی استان که به ارزش تقریبی ۶۷ همت (معادل حدود ۵۰۰ میلیون دلار) از سوی وزارت صمت به بانک مرکزی معرفی شده و متعاقب آن در تاریخ ۳ اسفندماه ۱۴۰۴ به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند، تا تاریخ ۲۷ خردادماه ۱۴۰۵ تعداد ۱۵۹ واحد تولیدی به ارزش حدود ۲۸ همت از مزایای این بسته‌ی حمایتی در قالب تسهیلات و ابزارهای تعهدی بهره‌مند شده‌اند. این میزان معادل ۴۲ درصد از کل اعتبارات معرفی‌شده است.
پرنیان با بیان اینکه بخش عمده‌ی حمایت‌های انجام‌شده در قالب ابزارهای تعهدی و به‌صورت غیرنقدی بوده است، تصریح کرد: عمده‌ی این خدمات به مشتریان فعلی بانک‌ها اختصاص یافته و بر اساس مصوبات جلسه‌ی ۱۰ خردادماه مقرر شد بانک‌های عامل در تخصیص منابع، نسبت میان تسهیلات و تعهدات را به‌صورت متوازن و متناسب برای واحدهای تولیدی رعایت کنند.
مدیرکل صمت استان در تشریح عملکرد بانک‌های عامل گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک‌های توسعه صادرات و پاسارگاد با عملکردی بیش از ۱۰۰ درصد، بهترین عملکرد را در جذب و تخصیص منابع این بسته‌ی حمایتی داشته‌اند. همچنین بانک‌های سامان، صادرات و ملت نیز با عملکرد بیش از ۵۰ درصد در وضعیت مطلوب قرار دارند.
وی ادامه داد: در مقابل، بانک‌های تجارت، ملی، سینا، رفاه، سپه، اقتصاد نوین، صنعت و معدن، توسعه تعاون، شهر، پارسیان و پست بانک با عملکرد کمتر از ۵۰ درصد، نیازمند تسریع و تقویت اقدامات خود در اجرای این مصوبه هستند.
پرنیان تأکید کرد: اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان با همکاری دستگاه‌های نظارتی و بانک‌های عامل، روند اجرای این بسته‌ی حمایتی را به‌صورت مستمر رصد کرده و پیگیری‌های لازم را برای افزایش سهم واحدهای تولیدی استان از منابع پیش‌بینی‌شده ادامه خواهد داد.
مدیرکل صمت استان، در ادامه‌ی این نشست اظهار کرد: آذربایجان‌شرقی تنها استانی است که مصوبه‌ای ابتکاری در این زمینه به تصویب رسانده و توانسته از ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از تولید استفاده کند.
وی افزود: در روزهای اخیر، ۳۴۰ فقره پرونده‌ی مربوط به تأمین قطعات و تجهیزات مورد نیاز واحدهای تولیدی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع، از جمله فولاد ورقه‌ای، مواد پتروشیمی و سایر اقلام ضروری، مجوزهای لازم صادر شده است.
پرنیان با اشاره به مشکلات موجود در واردات ماشین‌آلات صنعتی گفت: مصوبه‌ی مربوط به مرز بازرگان اصلاح و واردات تجهیزات و قطعات ضروری تصویب شده است، اما این مصوبه شامل ماشین‌آلات نمی‌شود. در حال حاضر بخشی از ماشین‌آلات وارد کشور شده و بخشی دیگر همچنان پشت مرزها مانده است. انتظار داریم امکان ورود ماشین‌آلات نیز فراهم شود و ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی برای واردات این تجهیزات تأمین شود.
مدیرکل صمت آذربایجان‌شرقی درباره‌ی تأمین کالاهای اساسی نیز اظهار کرد: هفته‌ی گذشته موضوع ساماندهی فرآیند واردات و توزیع کالاهای اساسی مطرح شد و مقرر شد از این هفته سازوکاری شفاف با همکاری دستگاه‌های نظارتی تدوین و اجرا شود تا تمامی مراحل تأمین و توزیع کالاها به صورت شفاف و قابل رصد انجام گیرد.

 ارائه‌ی گزارش سازمان جهاد کشاورزی استان در خصوص وضعیت اجرای مصوبات شورای گفتگو 
شهرام شفیعی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی، با تشریح آخرین وضعیت تأمین کالاهای اساسی، واردات نهاده‌های کشاورزی، خرید گندم و حمایت از بخش کشاورزی، اظهار کرد: سال گذشته در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، مصوباتی برای جلوگیری از طولانی شدن فرآیند واردات محصولات و نهاده‌های کشاورزی به تصویب رسید و پیشنهادهایی نیز برای رفع موانع موجود در این بخش ارائه شد.
وی با اشاره به کمبود کنجاله‌ی سویا در استان گفت: سال گذشته آذربایجان‌شرقی با کمبود این نهاده‌ی دامی مواجه بود، اما با جایگزینی کریدوری جدید غیر از کریدور جنوب، امکان واردات از مسیرهای دیگر فراهم شد و بخش‌خصوصی موفق شد حدود ۲۳ هزار تن کنجاله‌ی سویا وارد استان کند که این اقدام علاوه بر تأمین نیاز بازار، موجب کاهش قیمت این محصول نیز شد.
شفیعی درباره‌ی تأمین روغن خام نیز اظهار کرد: تاکنون پنج هزار تن روغن خام وارد استان شده که بیش از نیاز آذربایجان‌شرقی است و در حال حاضر منتظر صدور مجوز برای انتقال این میزان روغن به استان‌های همجوار هستیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همچنین از واردات ۲۵ هزار تن برنج هندی و پاکستانی خبر داد و افزود: این اقدام باعث کاهش حدود ۲۰ هزار تومانی قیمت برنج در بازار شده و نقش مؤثری در تنظیم بازار ایفا کرده است.
وی در خصوص واردات گوشت گرم و دام زنده نیز گفت: در مقطعی به دلیل نبود صرفه‌ی اقتصادی، استقبال چندانی از واردات دام زنده وجود نداشت، اما با تغییر شرایط بازار و کاهش قیمت‌ها، میزان استقبال واردکنندگان افزایش یافته است.
شفیعی با اشاره به صادرات تخم‌مرغ افزود: صادرات تخم‌مرغ به کشورهای هدف در حال انجام است و وزارت جهاد کشاورزی نیز سازوکار لازم را فراهم کرده تا هر شخص حقیقی یا حقوقی که قصد واردات گوشت، دام، تخم‌مرغ و سایر کالاهای اساسی را داشته باشد، بتواند پس از دریافت مجوزهای قانونی نسبت به واردات اقدام کند.
وی درباره‌ی قیمت شکر نیز اظهار کرد: تعیین قیمت شکر با هدف حمایت از واحدهای تولیدی صنایع غذایی برعهده‌ی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است و این موضوع باید در چارچوب وظایف قانونی آن سازمان انجام شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در خصوص تسهیلات بانکی بخش کشاورزی گفت: از محل اعتبارات تبصره‌ی ۱۸ سال ۱۴۰۲، مبلغ یک هزار و ۲۵۵ میلیارد ریال به استان ابلاغ شده بود که با جذب یک هزار و ۳۵۴ میلیارد ریال، معادل ۱۰۸ درصد اعتبارات، این منابع در کوتاه‌ترین زمان ممکن جذب شد.
وی ادامه داد: حمایت‌های اعتباری از بخش کشاورزی به صورت مستمر ادامه دارد و تلاش شده است تمامی اعتبارات تخصیصی در سریع‌ترین زمان ممکن در اختیار بهره‌برداران قرار گیرد.
شفیعی درباره‌ی کیفیت گندم تولیدی استان نیز اظهار کرد: برای ارتقای کیفیت گندم پیشنهاد شده است انجمن‌های تخصصی، سامانه‌ای یکپارچه در این حوزه راه‌اندازی کنند. 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همچنین درباره‌ی تنظیم بازار محصولات کشاورزی افزود: در صورت کاهش قیمت محصولاتی مانند سیب‌زمینی، پیاز و سیب درختی، سازمان تعاون روستایی از طریق خرید توافقی از کشاورزان حمایت خواهد کرد تا از زیان تولیدکنندگان جلوگیری شود.
شفیعی درباره‌ی سامانه‌ی فروش آرد نیز گفت: برای ساماندهی بازار آرد، سامانه‌ی یکپارچه فروش آرد راه‌اندازی شده و خریداران می‌توانند نیاز خود را از طریق این سامانه تأمین کنند و تولیدکنندگان نیز آرد تولیدی خود را در بستر سامانه عرضه کنند.
وی در پایان با اشاره به وضعیت منابع آبی استان اظهار کرد: سال گذشته به دلیل کاهش ذخایر سد بوکان با تنش آبی مواجه بودیم و حتی برای تأمین آب برخی مزارع از تانکر استفاده شد، اما خوشبختانه امسال وضعیت ذخایر آبی نسبت به سال گذشته بهبود یافته و شرایط مناسب‌تری در استان حاکم است.

 آذربایجان‌شرقی از تفویض اختیارات رئیس جمهور به استانداران حداکثر استفاده را کرده است
بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی، در ادامه‌ی این نشست با اشاره به تفویض اختیارات رئیس‌جمهور به استانداران مرزی در حوزه‌ی تأمین کالاهای اساسی گفت: این تصمیم، اقدامی راهبردی و استراتژیک بود که در شرایط حساس کشور نقش مؤثری در مدیریت بازار و عبور از بحران ایفا کرد.
وی افزود: آذربایجان‌شرقی از این اختیارات حداکثر استفاده را کرده و در ادامه نیز آماده است با ارائه‌ی پیشنهادهای کارشناسی، زمینه‌ی تسهیل واردات ماشین‌آلات و حمایت از تولید را فراهم کند. همچنین لازم است، اتاق بازرگانی تبریز نیز پیشنهادهای خود را در این زمینه ارائه دهد تا پس از بررسی، تصمیمات لازم اتخاذ شود.
سرمست با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه‌ی دارو اظهار کرد: در زمینه‌ی واردات داروهای خاص نیز اقدامات لازم انجام شده تا تولیدکنندگان و فعالان این حوزه بتوانند از ظرفیت‌های ایجادشده استفاده کنند. همچنین ظرفیت تردد خودروهای مناطق آزاد نیز باید بیش از گذشته مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
استاندار آذربایجان‌شرقی تأکید کرد: هر پیشنهادی که بتواند به استفاده‌ی حداکثری از اختیارات تفویض‌شده و حمایت از تولید و تجارت استان کمک کند، مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت و انتظار داریم اتاق بازرگانی تبریز همچون گذشته در ارائه‌ی راهکارهای کارشناسی پیشگام باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گزارش رئیس جهاد کشاورزی استان گفت: با توجه به آغاز فصل برداشت گندم، ضروری است جهاد کشاورزی پیگیری‌های لازم را برای خرید به‌موقع محصول و حمایت از کشاورزان انجام دهد.
سرمست همچنین با اشاره به نوسانات قیمت سیب‌زمینی و سیب درختی اظهار کرد: با توجه به نبود خرید تضمینی و محدودیت‌های صادراتی، لازم است سازمان جهاد کشاورزی هرچه سریع‌تر بسته‌های حمایتی و مشوق‌های لازم را برای جلوگیری از زیان تولیدکنندگان تدوین و اجرا کند.

 بررسی دورنمای تامین برق و گاز صنایع استان /لزوم مدیریت ناترازی برق با کمترین آسیب به صنایع
یونس اکبرپور پایدار، رئیس کمیسیون صنایع و انرژی اتاق بازرگانی تبریز، با تأکید بر اهمیت زیرساخت‌های انرژی در توسعه‌ی اقتصادی استان، گفت: تأمین و تجهیز زیرساخت‌ها مهم‌ترین عامل توسعه و پیشرفت آذربایجان‌شرقی است و در صورتی که سرمایه‌گذاری لازم در پست‌های فوق‌توزیع و خطوط شبکه برق انجام نشود، استان در دوران بهبود شرایط اقتصادی نیز نخواهد توانست از ظرفیت‌های خود به‌طور کامل بهره‌مند شود.
وی با اشاره به مشکلات ناشی از کمبود برق افزود: پیشنهاد ما این است که برای مدیریت ناترازی برق، از ظرفیت و مشارکت بخش خصوصی استفاده شود تا برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای انجام گیرد که کمترین آسیب به واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی وارد شود.
پایدار ادامه داد: توقف فعالیت واحدهای تولیدی حتی برای یک روز، خسارت‌های سنگینی به همراه دارد و برآوردها نشان می‌دهد که یک روز تعطیلی می‌تواند کاهش قابل توجهی در تولید ایجاد کند که در نهایت آثار آن به شکل افزایش قیمت کالاها در سفره‌ی مردم نمایان خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به وضعیت نیروگاه‌های استان گفت: برخی نیروگاه‌ها با مشکلات اساسی مواجه هستند و در این میان نیروگاه تبریز به دلیل راندمان پایین، نیازمند بازنگری و نوسازی جدی است تا از هدررفت منابع و سوخت جلوگیری شود.

محدودیت توسعه‌ی شبکه‌ی انتقال از چالش‌های اصلی صنعت برق استان است
رسول اسماعیل‌زاده، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان، با تشریح وضعیت تولید و مصرف برق در استان، گفت: در حوزه‌ی نیروگاه‌های خورشیدی، تاکنون برای حدود سه هزار و ۲۰۰ مگاوات ظرفیت سرمایه‌گذاری اعلام آمادگی شده و برای دو هزار و ۱۰۰ مگاوات نیز طرح‌های اتصال به شبکه تعریف و پیگیری شده است.
وی افزود: یکی از موضوعات مورد تأکید وزارت نیرو، توسعه‌ی ظرفیت پست‌های انتقال برق در استان است، اما در آذربایجان‌شرقی به دلیل محدودیت‌های موجود در زیرساخت‌های انتقال، با چالش‌هایی در این زمینه مواجه هستیم.
اسماعیل‌زاده ادامه داد: ظرفیت تولید برق استان در شرایط فعلی حدود چهار هزار و ۲۰۰ مگاوات است، در حالی که ظرفیت اسمی تولید به حدود شش هزار و ۵۰۰ مگاوات می‌رسد، اما به دلیل انجام تعمیرات دوره‌ای نیروگاه‌ها و برخی محدودیت‌های فنی، امکان بهره‌برداری کامل از این ظرفیت وجود ندارد.
وی با بیان اینکه توسعه‌ی نیروگاه‌ها و افزایش تولید برق الزاماً به معنای رفع کامل کمبودهای انرژی در استان نیست، خاطرنشان کرد: بخشی از برق تولیدی استان در چارچوب شبکه‌ی سراسری به سایر مناطق کشور از جمله تهران منتقل می‌شود و به همین دلیل مدیریت تولید، انتقال و مصرف برق باید در مقیاس ملی مورد توجه قرار گیرد.

موانع توسعه‌ی نیروگاه‌های خورشیدی باید برطرف شود
بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی، با تأکید بر ضرورت توسعه‌ی انرژی‌های تجدیدپذیر در استان، خواستار ارائه‌ی گزارش دقیق از وضعیت متقاضیان احداث نیروگاه‌های خورشیدی شد و گفت: اداره‌ی برق منطقه‌ای باید گزارش جامعی از روند اجرای طرح‌های انرژی خورشیدی ارائه کند، نباید متقاضیانی که برای سرمایه‌گذاری در این حوزه اعلام آمادگی کرده‌اند، صرفاً به بهانه‌ی نبود پست فوق‌توزیع یا محدودیت‌های شبکه‌ی توزیع برق از ادامه‌ی فعالیت باز بمانند.
وی با اشاره به اهمیت مشارکت بخش خصوصی در توسعه‌ی انرژی‌های تجدیدپذیر، افزود: در زمینه‌ی تجهیز و نصب پنل‌های خورشیدی سقفی، انتظار می‌رود بخش خصوصی پیشتاز باشد، چرا که در دستگاه‌های دولتی آن‌گونه که باید و شاید رغبت و انگیزه‌ی کافی برای ورود به این حوزه مشاهده نمی‌شود.
وی همچنین بر ضرورت تعامل مستقیم با وزارت نیرو تأکید کرد و گفت: لازم است تیمی با حضور نمایندگانی از سوی بخش خصوصی، اداره برق و استانداری، طی دیداری حضوری با وزیر نیرو، راهکارهای عملیاتی جهت رفع چالش‌های موجود در حوزه‌ی انرژی را مطرح کنند.
سرمست با اشاره به نقش فعالان اقتصادی در توسعه‌ی زیرساخت‌های انرژی اظهار کرد: بخش خصوصی و سرمایه‌گذارانی که تمایل و آمادگی جدی برای فعالیت در این حوزه دارند، باید به صورت عملی وارد میدان شوند و مشارکت‌ها صرفاً در حد اظهار نظر و اعلام آمادگی باقی نماند.

چالش‌های زیرساختی انرژی در آذربایجان‌شرقی با حضور وزیر نیرو بررسی می‌شود
طاهر روحی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به مشکلات موجود در حوزه‌ی تأمین انرژی گفت: در بخش تولید انرژی به‌ویژه در حوزه‌ی برق و گاز با کمبود تجهیزات و زیرساخت‌ها مواجه هستیم و برای توسعه‌ی صنایع پایین‌دستی مس در ورزقان، تأمین برق مورد نیاز این واحدها ضروری است.
وی در جلسه‌ی بررسی مسائل اقتصادی و انرژی استان اظهار کرد: با توجه به ضرورت تکمیل زنجیره‌ی ارزش افزوده در صنعت مس، توسعه‌ی زیرساخت‌های انرژی باید همزمان با راه‌اندازی صنایع پایین‌دستی در ورزقان مورد توجه قرار گیرد.
روحی با انتقاد از عملکرد برخی بانک‌ها در ارائه‌ی آمار اظهار کرد: بانک‌ها موظف هستند، گزارش‌های عملکرد خود را ارائه کنند، اما متأسفانه بر اساس گزارش‌های دریافتی، در برخی موارد آمارهای ارائه‌شده با واقعیت‌های موجود همخوانی ندارد و نوعی آمارسازی مشاهده شده است.

استان در آستانه‌ی کسری انرژی قرار دارد
نقی زهی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرقی، با اشاره به چالش‌های پیش‌روی استان در حوزه‌ی انرژی، بر ضرورت تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط تأکید کرد و افزود: با توجه به روند موجود، استان در آستانه‌ی مواجهه با کسری‌های انرژی قرار دارد و لازم است شرکت‌ و اداره‌های تولید، انتقال و توزیع برق و گاز، رابطان و نمایندگان ثابتی را برای ارتباط مستمر و هماهنگی با مجموعه امور اقتصادی و دارایی معرفی کنند.
وی افزود: وجود یک سازوکار مشخص برای تبادل اطلاعات و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط می‌تواند به تصمیم‌گیری دقیق‌تر و مدیریت بهتر چالش‌های حوزه انرژی کمک کند.
زهی همچنین بر ضرورت ایجاد مرجع واحد برای انتشار آمارهای اقتصادی و بانکی تأکید کرد و گفت: باید یک مرجع مشخص و واحد برای ارائه‌ی داده‌ها و آمارهای بانک‌های دولتی و خصوصی تعیین شود تا از انتشار اطلاعات متناقض جلوگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: ارائه‌ی آمارهای متفاوت و بعضاً متناقض از سوی نهادهای مختلف، موجب سردرگمی فعالان اقتصادی و تشویش اذهان عمومی می‌شود و لازم است گزارش‌های آماری با هماهنگی و انسجام بیشتری منتشر شوند.
شهرام کیوانی، معاون درآمد و امور مشترکین شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی، با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای تأمین آب شهرک صنعتی، گفت: شرکت آب و فاضلاب آمادگی دارد تا حداکثر ۱۵ مترمکعب بر ثانیه آب مورد نیاز بخش شرب و بهداشت شهرک صنعتی را تأمین کند.
وی اظهار کرد: وظایف و تعهدات شرکت آب و فاضلاب در این حوزه محدود به تأمین آب شرب و مصارف بهداشتی است و در چارچوب قوانین و ظرفیت‌های موجود، امکان تخصیص آب برای سایر مصارف خارج از این بخش وجود ندارد.
وی افزود: هرگونه تأمین آب برای مصارف صنعتی و تولیدی نیازمند تأمین منابع مستقل و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی‌ربط است و شرکت آب و فاضلاب در حال حاضر امکان اختصاص آب مازاد بر نیازهای شرب و بهداشت را ندارد.

خط انتقال آب به شهرک صنعتی هشترود هرچه سریع‌تر عملیاتی شود
ابراهیم حسنی، فرماندار هشترود، با اشاره به ظرفیت‌های موجود در حوزه‌ی تأمین آب شهرستان، خواستار تسریع در اجرای خط انتقال آب به شهرک صنعتی هشترود شد و گفت: در سال ۱۳۹۷ قراردادی میان شرکت آب منطقه‌ای و شرکت آب و فاضلاب منعقد شد که بر اساس آن، ۱۲ مترمکعب بر ثانیه آب به شهرک صنعتی اختصاص یافت. همچنین مقرر شده بود آب مورد نیاز روستاهای علی‌آباد، الوار سفلی و الوار علیا نیز از این محل تأمین شود.
وی افزود: متأسفانه امسال به دلیل بروز مشکلات فنی در سه ایستگاه پمپاژ آب واقع در این مسیر، روند تأمین و انتقال آب با اختلال مواجه شده است.
وی با اشاره به وضعیت ذخایر آبی سد هشترود گفت: در حال حاضر حدود ۱۵ میلیون مترمکعب آب در سد هشترود ذخیره شده و خوشبختانه به واسطه‌ی بارندگی‌های مناسب، منابع آبی قابل قبولی در اختیار داریم.
حسنی تأکید کرد: با توجه به وجود منابع آبی کافی، ضروری است عملیات اجرایی و بهره‌برداری از خط انتقال آب به شهرک صنعتی هشترود هرچه سریع‌تر آغاز و عملیاتی شود تا نیازهای بخش صنعت و همچنین مناطق پیش‌بینی‌شده در قرارداد تأمین شود.
در پایان این نشست، آقایان حسن قالیچه‌باف، فرهاد خیالی، حسن صدیقی، یعقوب فرشکاران، رسول حداد، محمدعلی کسائی، محمود محبوبیان و رضا نجفی، به مدت یکسال به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی معرفی شدند.
انتهای پیام/