۴۰ درصد پرونده‌های قضایی مرتبط با اسناد عادی است

به گزارش نصر، حسن بابایی روز دوشنبه در جمع مدیران دستگاه‌های اجرایی، فرماندهان نظامی و انتظامی و مسئولان قضایی سیستان و بلوچستان در تالار امام رضا(ع) دانشگاه سیستان و بلوچستان، اظهار کرد: امروز تثبیت مالکیت و صدور اسناد رسمی فقط یک موضوع حقوقی نیست، بلکه دارای ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است و می‌تواند در رونق تولید، سرمایه‌گذاری و کاهش اختلافات نقش‌آفرین باشد.
وی با اشاره به ظرفیت‌های سیستان و بلوچستان، افزود: مردم این استان، مردمی صبور، سخاوتمند، مرزدار و برخوردار از عرق ملی هستند و در شرایط سخت، حضور و همراهی عملی آنان برای کمک به کشور، جلوه‌ای روشن از همبستگی و مسئولیت‌پذیری ملی است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: آنچه امروز در سیستان و بلوچستان مشاهده می‌شود، نتیجه اهتمام مسئولان استانی، مدیران اجرایی و مجموعه قضایی این استان برای حل مسائل زیرساختی و فراهم‌سازی بستر توسعه است.
وی با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بیان کرد: یکی از مشکلات جدی سال‌های گذشته این بود که سند عادی می‌توانست در مواردی سند رسمی مؤخر را از اعتبار بیندازد و این موضوع امنیت روانی و اقتصادی مردم را مخدوش می‌کرد.
بابایی ادامه داد: سال‌ها این دغدغه وجود داشت که فردی ملکی را با سند رسمی خریداری کرده، اما بعد از مدتی شخص دیگری با یک قولنامه عادی در دادگاه طرح دعوا کند و برای مالک رسمی مشکل ایجاد شود؛ این وضعیت به هیچ وجه با امنیت اقتصادی سازگار نبود.
وی تصریح کرد: با نگاه مبتنی بر مصلحت کشور و جلوگیری از فساد، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نهایی و از سوم تیر ۱۴۰۳ اجرایی شد و سامانه موضوع ماده ۱۰ این قانون نیز راه‌اندازی شده و هدف اصلی این قانون آن است که مردم وقتی سند رسمی و تک‌برگ دارند، با اطمینان خاطر از مالکیت خود استفاده کنند و دیگر نگران طرح ادعاهای مبتنی بر اسناد عادی نباشند.

۲۰ میلیون سند حدنگار در کشور صادر شد
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به آمارهای حوزه ثبت، گفت: تاکنون ۲۰ میلیون سند حدنگار یا تک‌برگ در کشور صادر شده و در گام نخست اجرای قانون، مقرر شده افرادی که نسبت به اسناد حدنگار صادره از ابتدای سال ۱۳۹۶ ادعایی دارند، ظرف مدت ۲ سال ادعای خود را در سامانه بارگذاری کنند و اگر در این مهلت اقدامی نکنند، دیگر ادعای آنان قابل پذیرش نخواهد بود.
وی ادامه داد: معنای این اقدام آن است که سند تک‌برگ، ممتاز و تثبیت می‌شود و دیگر با طرح یک سند عادی یا قولنامه قدیمی، امکان ابطال آن وجود نخواهد داشت.
بابایی با تاکید بر آثار بازدارنده قانون، اظهار کرد: کسانی که ادعای خلاف واقع مطرح کنند یا مدارک غیرواقعی در سامانه بارگذاری کنند، علاوه بر مجازات‌های مربوط به جعل و کلاهبرداری، به پرداخت ۲۰ درصد قیمت روز ملک نیز محکوم خواهند شد.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از اختلافات قضایی در حوزه املاک، ناشی از اسناد عادی است، عنوان کرد: اکنون ۴۰ درصد ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی به صورت مستقیم و غیرمستقیم با اسناد عادی ارتباط دارد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: بسیاری از پرونده‌های مربوط به فروش مال غیر، جعل، معاملات معارض، کلاهبرداری و اختلافات ملکی، ریشه در اسناد عادی دارد؛ زیرا این اسناد در جایی ثبت و ضبط نمی‌شود و همین موضوع، بستر سوءاستفاده را فراهم می‌کند.
وی تصریح کرد: اگر به دنبال امنیت اقتصادی، کاهش جرائم و شفافیت در معاملات هستیم، باید فرآیند نقل و انتقال اموال غیرمنقول از مسیر ثبت رسمی عبور کند.
بابایی به آمار صدور اسناد در مناطق روستایی اشاره کرد و گفت: از مجموع پنج میلیون خانه روستایی در کشور، تاکنون برای چهار میلیون و ۲۰۰ هزار واحد سند رسمی صادر شده و فقط ۸۰۰ هزار واحد باقی مانده که تلاش می‌شود ظرف یک تا ۲ سال آینده تعیین تکلیف و سنددار شود.
وی خاطرنشان کرد: در بسیاری از شهرک‌های صنعتی نیز اسناد مالکیت صادر شده و این اقدام، امکان دریافت تسهیلات، جذب سرمایه‌گذار و توسعه فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کرده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر اینکه نباید زمین و ملک بی‌هویت در کشور وجود داشته باشد، اظهار کرد: هر تصرف و مالکیتی که تثبیت شده، باید در نهایت منجر به صدور سند رسمی شود تا آثار آن در لایه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی برای مردم ملموس باشد.
انتهای پیام/