قاچاقچیان برنج به پرداخت سه هزار و ۲۹۶ میلیارد ریال جریمه محکوم شدند

به گزارش نصر، سیدیاسر رایگانی روز شنبه افزود: این پرونده در شعبه ششم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی بندرعباس رسیدگی شد و شعبه با توجه به مستندات موجود در پرونده و اظهار خلاف واقع، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر محرومیت از فعالیت گمرکی به مدت سه سال و با احتساب بهای مال از دست رفته متخلف ردیف اول را به پرداخت یک هزار و ۳۱۸ میلیارد و ۶۵۸ میلیون ریال جزای نقدی، ۲ سال تعلیق کارت بازرگانی و پنج سال ممنوع الخروج شدن از کشور محکوم کرد.
به گفته رایگانی، شعبه ششم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی بندرعباس، شرکت را به عنوان متخلف ردیف دوم به پرداخت یک هزار و ۹۷۷ میلیارد ریال جزای نقدی و ۲ سال محرومیت از فعالیت محکوم کرد.
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی اضافه کرد: شعبه رسیدگی کننده، متخلفان این پرونده را در مجموع به پرداخت سه هزار و۲۹۶ میلیارد و ۶۴۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
رایگانی خاطرنشان کرد: پرونده این تخلف با گزارش پلیس امنیت اقتصادی و معاونت اطلاعات اقتصادی پیرامون اظهار خلاف واقع یک شرکت، در تعزیرات حکومتی رسیدگی شد.
به گزارش نصر، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه ۲۲ مهر در نشست خبری در پاسخ به سئوالی در مورد همکاری قوه قضاییه با نهادهای نظارتی و اقتصادی به منظور کنترل بازار، مقابله با گرانفروشی و برخورد قاطع با سودجویی گفت: مقابله با گرانفروشی وظیفه اصلی دولت است و سازمان تعزیرات حکومتی که زیر مجموعه دولت و دادگستری است نیز در این زمینه تلاش می‌کند، امیدواریم با این تلاش‌ها و همکاری قوه قضاییه این بحث گرانفروشی رفع و رجوع شود. ریاست قوه قضاییه دستوراتی را به سازمان بازرسی کل کشور و دادستان‌های سراسر کشور صادر کرده‌اند تا در مواردی که گران‌فروشی به‌صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته صورت می‌گیرد، دستگاه قضایی ورود کرده و به مسئولیت قانونی خود عمل کند.
وی ادامه داد: برای مردم قابل قبول نیست که برای مثال فروش برنج با قیمت پایین از کشاورز صورت گیرد و عرضه آن با قیمت بالا توسط دلالان انجام شود، یا پذیرفته نیست که تفاوت قیمت یک کالای مشابه با برند یکسان در خیابان‌های مختلف انجام شود، از این رو هم سازمان تعزیرات حکومتی و هم وزارت صمت باید پیگیری‌های خود را داشته باشند و دستگاه قضایی هم هر کجا مشاهده کرد این اقدامات باندی و شبکه‌ای باشد ورود پیدا کند.
جهانگیر گفت: در همین راستا، سازمان تعزیرات حکومتی نیز بر اساس دستور ریاست قوه قضاییه و وزارت دادگستری، اقدامات جدیدی را در دستور کار قرار داده است. یکی از این اقدامات، اجرای طرح نظارت بر فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مراکز مشابه برای جلوگیری از گران‌فروشی است. از روز گذشته، ۱۰ اکیپ گشت بازرسی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای در تهران آغاز شده و طبق گزارشی که داده شده، تخلفات سه فروشگاه کشف شده و برای آنها پرونده تشکیل شده است.
وی گفت: همچنین یک فروشگاه دیگر پس از بازرسی، قیمت‌های خود را اصلاح کرده است، چرا که مشخص شد قیمت واقعی اجناس بیش از مبلغ درج‌شده روی کالا بوده و در صندوق‌ها از مشتریان دریافت می‌شده است. نظارت بر فروشگاه‌های زنجیره‌ای به دلیل مدیریت متمرکزی که دارند، در اولویت ماموریت سازمان تعزیرات قرار گرفته است. مردم در روزهای اخیر شکایات زیادی درباره تفاوت قیمت روی کالاها و قیمت فروش ارائه کرده‌اند که این سازمان ورود جدی داشته است.
جهانگیر گفت: در گزارشی از سازمان تعزیرات حکومتی آمده است که در هرمزگان، در تاریخ ۱۵ مهرماه امسال، در بازرسی از انبارهای مرکز استان منجر به کشف مقادیر قابل توجهی برنج هندی شده که علی رغم ثبت ۲ ماهه در سامانه انبارها توزیع نشده بود که باید وزارت صمت نسبت به توزیع به موقع آن اقدام کند. این کالاها برای جلوگیری از احتکار و افزایش مصنوعی قیمت‌ها در بازار، کشف و پرونده تشکیل شده است.
وی گفت: کشف ۱۱۱۳ تن برنج هندی در انبارهای یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای شد که این کالا بیش از ۳۹ ماه در سامانه جامع انبارها ثبت شده بود، اما متأسفانه وارد بازار نشده بود؛ که باید اقدامات لازم در این زمینه انجام گیرد همچنین در بازرسی از انبارهای دیگر، مقادیری برنج پاکستانی کشف شد که تحت نام و بسته‌بندی برنج ایرانی عرضه می‌شد. برای این تخلفات پرونده تشکیل شده و اکنون در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد.
جهانگیر گفت: همچنین در بازرسی‌های انجام شده، مقادیری برنج پاکستانی که تحت عنوان برنج ایرانی بسته‌بندی شده بود نیز کشف و پرونده‌ای برای آن تشکیل شد. با توجه به تلاش‌ها برای مقابله با سودجویان، سازمان تعزیرات از ابتدای سال جاری با اعزام ۲۳۷۲ گشت مشترک با نهادهای مختلف صنفی، بیش از ۸۰۰۰ نانوایی را بازدید کرده که تخلفات آنها منجر به برخورد قانونی از جمله جریمه نقدی، نصب پلاکارد، تعطیلی موقت و پلمب شده است.
وی ادامه داد: در دو هفته اخیر نیز کسانی که در عرصه کالاهای اساسی اخلال ایجاد کرده و عرضه خارج از شبکه داشتند، شناسایی شده‌اند. در رابطه با برنج خارجی، پرونده‌ای به ارزش حدود ۱۶۰ میلیارد تومان در تعزیرات حکومتی اصفهان تشکیل شده و پرونده گران‌فروشی به ارزش ۱۲۰ میلیارد تومان نیز در تعزیرات یزد و پرونده احتکار برنج خارجی به مبلغ ۶۳ میلیارد تومان در تعزیرات هرمزگان وجود دارد. این آمار نشان می‌دهد که سازمان تعزیرات و دستگاه قضایی با قدرت، سرعت و دقت تلاش می‌کنند تا اجازه ندهند تعداد اندکی سودجو نظم بازار را بر هم زده و آرامش روانی مردم را مختل کنند.
انتهای پیام/