دولت روحانی و وعده جریان آزاد ارتباطی

به گزارش نصر به نقل از ایرنا، جریان آزاد اطلاعات از اصلی‌ترین ارکان یک جامعه پیشرفته به شمار می‌رود و نماد جامعه‌ای مردم‌سالار است که امور سیاسی و فرهنگی در آن مُخل آزادی اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و سایر وسایل ارتباط جمعی نمی‌شود. در ماده۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸، صراحتا بر اهمیت جریان آزاد اطلاعات تاکید شده و آمده است: «هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد. این حق شامل آزادی حفظ عقاید، مصون از تعرض و جستجو، کسب و اظهار اطلاعات و اندیشه‌ها از هر طریق و بدون توجه به مرزها می‌باشد.» با این وجود، میزان و گستره‌ی جریان آزاد اطلاعات همچنان محل بحث است.

اطلاع‌رسانی؛ ناقض حاکمیت ملی یا حقی اجتناب‌ناپذیر؟
درحالی‌که در بسیاری از کشورهای عمدتا پیشرفته، اطلاع‌رسانی و ارتباطات از طریق رسانه‌های عمومی و خصوصی، شبکه‌های اجتماعی و ...در ابعاد وسیعی صورت می‌گیرد، در برخی کشورها همچنان فعالیت بلاشرط رسانه‌ها و استفاده آزادانه از شبکه‌های مجازی با موانعی روبه‌رو است. «کاظم معتمدنژاد» در بخشی از کتاب «اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی»، به‌خوبی این تفاوت در دیدگاه و رویکرد دولت‌ها نسبت به جریان آزاد ارتباطات را به نمایش گذاشته و می‌نویسد: «در کنفرانس بین‏‌المللی آزادی اطلاعات در ۱۹۴۸، دولت آمریکا با تمام قوا در برابر شوروی و کشورهای سوسیالیستی صف‌آرایی کرد. در کنفرانس ژنو، آمریکا برای به کرسی نشاندن نظریه‏‌های خود به طور مستقیم طرح‏‌های مختلفی ارایه کرد. پیش‌‏نویس ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر درباره آزادی اطلاعات با وجود مخالفت‌‏های شدید کشورهای سوسیالیستی و فرانسه بر سر محدودیت‏‌های این آزادی، تصویب شد. بدین‏گونه آمریکا و شوروی برای نخستین بار در یک کنفرانس بین‌‏المللی با یکدیگر برخورد کردند. آمریکایی‌ها از آزاد بودن کامل اطلاعات در سطح جهانی به منظور حفظ تفاهم بین‌‏المللی و تحکیم صلح دفاع می‏‌کردند. شوروی‌ها در برابر مواضع آمریکا، اصل حاکمیت ملی کشورها و نظریه خدمات عمومی دولتی در مورد اداره وسایل ارتباط جمعی را عنوان کردند. آنها معتقد بودند که اداره وسایل ارتباط جمعی باید در کنترل دولت باشد و اگر در امور مربوط به ارتباطات و اطلاعات در سطح جهانی مداخله شود، در حاکمیت ملی آنها مداخله می‏‌شود.»
همانگونه که در نوشتار بالا اشاره شده است، دلیل مخالفت برخی کشورها با آزادی بی‌قیدوشرط رسانه‌ها این باور است که گردش آزاد اطلاعات ممکن است حاکمیت و امنیت ملی آن‌ها را خدشه‌دار سازد. با این همه با گذشت بیش از هفت دهه از تصویب پیش‌نویس ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر در خصوص جریان آزاد اطلاعات، امروز وزنه حامیان آزادی مطبوعات، آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات در جهان از مخالفان آن سنگین‌تر است و تکنولوژی‌های ارتباطاتی به سمت‌و سویی پیش رفته که ادامه مخالفت و مقاومت دولت‌ها در برابر آن و جلوگیری از گسترش اخبار و اطلاعات را به مراتب دشوار ساخته است.
با این همه مسوولان و دولتمردان در برخی کشورها همچنان بر این باورند که می‌شود مقابل جریان آزاد اطلاعات که این روزها مقاومت در برابر آن به موجب گسترش روزافزون رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی بسیار دشوار شده با ابزارهایی چون سانسور و فیلتر ایستاد.

ایران و رویکردهای حقوقی در خصوص جریان اطلاعات
در قوانین جمهوری اسلامی ایران اگرچه همواره بر لزوم اطلاع‌رسانی آزادانه تاکیدشده اما این تاکید معمولا با قیدهای چون عدم تعارض با مبانی اسلام، حقوق عمومی و مصالح کشور همراه بوده و در هیچ‌کجای قانون به آزادی بیان و آزادی اطلاع‌رسانی به عنوان حقی فردی اشاره نشده است. به عنوان مثال در اصل بیست و چهارم قانون اساسی آمده است: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند، تفصیل آن را قانون معین می کند.»
در اصل ۱۷۵ قانون اساسی نیز به موضوع آزادی بیان در صداوسیما این‌گونه پرداخته شده است: «در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید ‌تامین گردد.» ماده پنج قانون مطبوعات نیز یکی دیگر از مواد قانونی است که کسب و انتشار اخبار در آن به مصالح جامعه گره خورده است. در این ماده آمده است: «کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد، با رعایت این قانون، حق قانونی مطبوعات است.»

آیا می‌توان در برابر گردش آزاد اطلاعات ایستاد؟
با وجود اینکه قوانین ایران نسبت به آزادی ارتباطات و اطلاع‌رسانی رویکرد محافظه‌کارانه‌ای دارند، به باور برخی کارشناسان نمی‌توان در برابر گسترش روزافزون شبکه‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی جهانی ایستاد و در این زمینه تنها کاری که می‌شود کرد، فرهنگ‌سازی و آموزش در خصوص نحوه استفاده از رسانه‌های جدید از جمله فضای مجازی است.
«سعیدمعیدفر» جامعه‌شناس در گفت‌وگویی  برخورد سلبی با رسانه‌های اجتماعی از جمله فضای مجازی را راهکار نامناسبی برای مقابله با آسیب‌های آن‌ها دانسته و گفته است: این روزها فناوری‌های اینترنتی از جمله شبکه‌های مجازی مانند دیگر امکانات رفاهی، بخشی از زندگی مردم شده و برخورد سلبی با آنها و داد و فریاد در مورد آسیب‌زا بودن آنها بی‌فایده است. 
این جامعه‌شناس می‌افزاید: به جای دامن زدن بر نگرانی‌ها در مورد آسیب‌های فضای مجازی باید فرهنگ مصرف‌گرایی، اشاعه بی‌هویتی و زوال نخبگان را کنترل کنیم و از نظرات آسیب‌شناسان و نخبگان در امور اجتماعی استفاده کنیم. امور اجتماعی باید به متولیان و کارشناسان این امور سپرده و فضا برای فعالیت نخبگان اجتماعی گشوده‌تر شود. همچنین باید به نخبگان این فرصت داده شود که در خصوص مسایل اجتماعی فعالیت داشته و اظهار نظر کنند نه اینکه هیچ کسی حرف آنان را گوش ندهد و صدای آنان به جایی نرسد. صحبت کردنِ صرف در مورد آسیب‌های فضای مجازی امری بی فایده است. خواه یا ناخواه جامعه به صورت انفعالی با فناوری‌های جدید رو به رو شده است و تنها راه مدیریت این تغییرات و کنترل آسیب دستاوردهای جدید، استفاده از نظرات کارشناسی افراد اهل فکر، معتمد، نخبه و تاثیرگذار است.  
«حسن بشیر» مدرس علوم ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع) نیز در این‌باره در گفت‌وگویی ساماندهی فضای مجازی را نه از طریق برخورد سلبی بلکه با راهکارهای ایجابی و مثبت و افزایش سواد رسانه‌ای و اینترنتی در جامعه امکانپذیر می‌داند.

آزادی رسانه‌ها از نگاه دولت
در کنار تاکید صاحبنظران بر اهمیت حفاظت از گردش آزاد اطلاعات، دولت «حسن روحانی» نیز از زمان روی کار آمدنش تا به امروز، حتی اگر در عمل برای ایجاد جریان آزاد اطلاعات و آزادی کلیه شبکه‌های مجازی با محدودیت‌هایی روبه‌رو بوده‌ است، اما دولتمردانش در موضع‌گیری‌هایشان همواره بر لزوم آزادی ارتباطات و تبادل اطلاعات در رسانه‌ها و فضای مجازی تاکید کرده‌اند.
روحانی در سخنرانی‌های انتخاباتی خود همواره وعده آزادی رسانه‌ها و مطبوعات را داده و از جمله در جریان تبلیغات انتخاباتی‌اش برای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم که دومین دور ریاست بر قوه مجریه را برای او را رقم زد گفت که قول می‌دهد دست وزیرش روی دکمه فیلتر نرود. با این حال به دنبال برخی رخدادها در کشور از جمله ناآرامی‌های آبان ماه امسال که پس از افزایش نرخ بنزین در کشور ایجاد شد، اینترنت کشور چند روز متوالی با قطعی روبرو شد؛ اتفاقی که موجب شد بسیاری بر دولت روحانی خرده بگیرند و ادعاهای این دولت در خصوص حمایت از آزادی اطلاع‌رسانی را توخالی توصیف کنند.
با این وجود، مسوولان دولت در این زمینه استدلال‌ دیگری دارند و بر این موضوع تاکید می‌کنند که تصمیم‌گیری در خصوص قطعی اینترنت و برخی شبکه‌های مجازی در آبان‌ماه امسال، در حالی به دستمایه برخی جریان‌ها برای تخریب دولت تبدیل شده که این تصمیم یک‌جانبه و فقط از سوی دولت نبوده است.
در همین ارتباط، «معصومه ابتکار» معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، سوم آذرماه امسال در گفت‌وگو با ایرنا گفته است: دولت هیچگاه مخالف جریان آزاد اطلاعات نبوده است. وی با اشاره به این که دولت تدبیر و امید برخلاف تبلیغات سوء و فضاسازی‌هایی که علیه آن می‌شود، تلاش کرده است تا فضای نقد در جامعه فراهم شود اظهار داشته یکی از الزامات آزادی بیان و حقوق شهروندی همین حق اعتراض است و دولت یازدهم و دوازدهم برخلاف تبلیغات سوء و فضاسازی هایی که علیه دولت می شود، تلاش کرده است تا فضای نقد در جامعه فراهم شود.  وی افزوده است: در تحقق این امر، ابزار مختلفی برای حمایت از رسانه‌ها و جریان آزاد اطلاعات فراهم شده است. اگر چند روز هم اینترنت مشکل پیدا کرد بر اساس شرایط خاص کشور بود و دولت در این شرایط خاص، تنها تصمیم گیر نیست.
رئیس‌جمهوری، خود نیز به‌تازگی در ۲۶ بهمن ماه امسال در سخنانی، بر تلاش دولت برای حفظ آزادی اطلاع‌رسانی و گشودگی اینترنت و فضای مجازی تاکید کرده و گفته است که اگر دولت او نبود مردم باید برای دیدن چیزی ساعت‌ها معطل اینترنت می‌ماندند. مواضع دولت در حمایت از اینترنت و فضای مجازی نشان از آگاهی مسوولان دولتی نسبت به این امر دارد که در عصر کنونی نمی‌توان در برابر گردش آزاد اطلاعات ایستاد چرا که به موجب گسترش روزافزون رسانه‌های اینترنتی به‌ویژه شبکه‌های مجازی سرعت انتقال اطلاعات از سرعت هر آنچه می‌توان نامش را سانسور یا فیلتر نهاد بالاتر است.
انتهای پیام/