کاهش فاصله تولید تا مصرف؛ کلید انضباط بازار محصولات کشاورزی است

به گزارش نصر، اکبر فتحی روز جمعه در گفت و گویی تأمین به‌موقع و کامل کالاهای اساسی را ضرورتی راهبردی برای صیانت از امنیت غذایی، ثبات اقتصادی و آرامش روانی جامعه دانست و اظهار کرد: این موضوع تنها یک وظیفه برای دستگاه‌های اجرایی نیست، بلکه ارتباط مستقیمی با استقلال اقتصادی کشور دارد.
وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر با رئیس‌جمهور و هیأت وزیران افزود: رهبر حکیم انقلاب با دقتی مثال‌زدنی هشدار دادند که هرگونه کاستی در این عرصه می‌تواند تهدیدی برای زندگی روزمره مردم باشد. معظم‌له همچنین بر ضرورت اطمینان‌بخش بودن ذخایر کالاهای اساسی تأکید داشتند؛ زیرا این موضوع به طور مستقیم بر سفره مردم اثر می‌گذارد و مانع از تهدیدات غذایی می‌شود.
فتحی با اشاره به اینکه رهبر انقلاب همچنین انحصار در واردات برخی کالاهای اساسی را به زیان کشور دانستند و بر ضرورت رقابتی‌کردن واردات و تنوع‌بخشی به مبادی تأمین تأکید کردند، اظهار کرد: این نگاه علاوه بر ایجاد انعطاف در سیاست‌های تجاری، موجب کاهش هزینه‌های ارزی و ریالی واردات و کاهش آسیب‌پذیری کشور در برابر تکانه‌های خارجی خواهد شد.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: تأکید معظم‌له بر ضرورت انضباط بازار و استفاده از ابزارهایی همچون کالابرگ الکترونیک نیز نشان‌دهنده یک رویکرد هوشمندانه برای کاهش دغدغه‌های مردم در تأمین ده قلم کالای اساسی است. وزارت جهاد کشاورزی در این چارچوب، ضمن تبعیت از رهنمودهای رهبری، برنامه‌های خود را در ۲ سطح مدیریت تولید داخلی و مدیریت هوشمند واردات دنبال می‌کند.
وی یکی از چالش‌های اصلی بازار محصولات کشاورزی را فاصله غیرمنطقی میان قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده دانست و گفت: نمونه روشن این موضوع، میوه‌ای است که با قیمت ۵۰ هزار تومان از باغدار خریداری می‌شود، اما در بازارهای شهری تا چهار برابر افزایش یافته و به ۲ میلیون ریال می رسد. این شکاف قیمتی هم موجب نارضایتی مصرف‌کننده می‌شود و هم انگیزه تولیدکننده را کاهش می‌دهد.
فتحی تأکید کرد: برای رفع این مشکل، استفاده از ظرفیت اتحادیه‌های تولیدی، توسعه روستابازارها و همکاری نزدیک با سازمان میادین شهرداری در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد تا با ایجاد زنجیره عرضه مستقیم، قیمت‌ها واقعی‌تر شده و سود نهایی به جای واسطه‌ها، به تولیدکنندگان و مردم بازگردد. این سیاست در کنار مدیریت تعرفه‌ها و نظارت فرابخشی بر بازار می‌تواند به تحقق همان انضباط بازار مورد تأکید رهبر انقلاب منجر شود.
وی درباره کالاهای راهبردی نظیر برنج، مرغ و نهاده‌های دامی اظهار داشت: رویکرد وزارت جهاد کشاورزی ترکیب افزایش ظرفیت تولید داخلی و تأمین به‌موقع واردات است. در مورد برنج، به دلیل محدودیت‌های طبیعی تولید، شاهد افزایش قیمت در سال‌های اخیر بوده‌ایم؛ از این‌رو، تنوع‌بخشی به مبادی واردات و تخصیص به‌موقع ارز از الزامات جدی برای کنترل بازار و جلوگیری از التهاب قیمت‌هاست. در حوزه نهاده‌های دامی نیز، توجه ویژه به تنوع مبادی تأمین و اطمینان از ورود به‌موقع نهاده‌ها، از اولویت‌های ماست تا تولید دام و طیور کشور با کمترین چالش مواجه شود.
فتحی سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی را چارچوب کلی این اقدامات دانست و گفت: این سند با ۲۲۱ اقدام عملیاتی تدوین شده که ۱۸۰ اقدام آن به‌طور مستقیم بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است. این سند بر سه محور اصلی فراهمی غذا، سلامت غذا و دسترسی به غذا استوار است. فراهمی غذا تضمین فراوانی و پایداری ذخایر را بر عهده دارد، سلامت غذا کیفیت و ایمنی محصولات را برای سلامت جامعه تضمین می‌کند و دسترسی به غذا چه در بُعد فیزیکی (وجود کالا در قفسه‌ها) و چه در بُعد اقتصادی (قدرت خرید مردم) هدف نهایی این سیاست‌هاست.
وی در عین حال اظهار کرد: تحقق کامل این اهداف نیازمند همکاری مؤثر سایر نهادها، سرمایه‌گذاری هدفمند و اصلاح برخی ساختارهای بازار است. توان خرید مردم همان‌قدر اهمیت دارد که کاهش هزینه‌های تولید و توزیع؛ زیرا اگر درآمد خانوارها متناسب با هزینه‌های سبد غذایی رشد نکند، حتی وفور کالا نیز نمی‌تواند امنیت غذایی را تضمین کند.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در پایان تأکید کرد: ما خود را موظف می‌دانیم در اجرای دقیق منویات رهبر معظم انقلاب، همه ظرفیت‌های داخلی را برای تولید به‌کار گیریم و در عین حال با واردات مدیریت‌شده، پایداری بازار را حفظ کنیم. امنیت غذایی کشور یک مسأله صرف اقتصادی نیست؛ بلکه پیوندی وثیق با امنیت ملی، استقلال کشور و رضایتمندی اجتماعی دارد.
انتهای پیام/