رییس اتحادیه جایگاهداران سوخت تبریز در گفتگو با «نصر» مطرح کرد/
حل موقت مشکل حقوق کارکنان جایگاههای سیانجی / چالشها همچنان پابرجاست
1404/05/30 - 11:33 - کد خبر: 143763
نسخه چاپی
نصر: رییس اتحادیه جایگاهداران سوخت تبریز با اشاره به مشکلات مالی جایگاههای سیانجی گفت: اگرچه با توافق اخیر میان شهرداری و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی مشکل پرداخت حقوق کارکنان برطرف شده است، اما به دلیل عدم افزایش کارمزد از سال ۹۸ تاکنون، این جایگاهها همچنان در تأمین هزینههای جاری خود با چالشهای جدی مواجهاند.
به گزارش نصر، "صمد محمدپور نیکنام" در گفتوگو با خبرنگار نصر، در واکنش به کلیپی که درباره جایگاههای سیانجی تبریز منتشر شده بود، اظهار داشت: جایگاههای سیانجی در سطح شهر بهعنوان پروژههای مشارکتی میان شهرداری تبریز و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی فعالیت میکنند. در این مدل، زمین توسط شهرداری تأمین میشود، تجهیزات را شرکت ملی فرآوردههای نفتی نصب میکند و بهرهبرداری به پیمانکاران سپرده میشود.
وی افزود: طبیعی است که باید تفاهمنامه مشخصی میان شهرداری و شرکت ملی پخش وجود داشته باشد. متأسفانه در مقاطعی این روند با مشکل مواجه شد و پیمانکاران به موقع به مطالبات خود نرسیدند و در ادامه نیز کارکنان جایگاهها با تأخیر در دریافت حقوق روبهرو شدند.
نیکنام ادامه داد: پس از چندین جلسه میان مجموعههای صنفی شهرداری و شرکت پخش فرآوردههای نفتی، نهایتاً در تاریخ ۲۵ مرداد مقرر شد شرکت پخش فرآوردههای نفتی با توجه به شرایط موجود تا تیرماه، چهار ماه یارانه گاز را آزاد کند و به تبع آن شهرداری از طریق کمیته حل اختلاف استانداری موضوع قرارداد فیمابین را هرچه سریعتر حل و فصل کند. بر اساس این توافق، شرکت ملی گاز مبالغ را به حساب شهرداری واریز کرده و شهرداری نیز قول مساعد برای واریز حقوق کارکنان داده است.
رییس اتحادیه جایگاهداران سوخت تبریز با تأکید بر اینکه اکنون در جایگاههای سیانجی مشکلی برای ارائه خدمات به شهروندان وجود ندارد، تصریح کرد: این به معنای نبود مشکلات اساسی نیست. جایگاهها با چالشهای متعددی مواجهاند که مهمترین آن عدم افزایش کارمزد از سال ۹۸ تاکنون است. همین امر باعث شده کارمزد جایگاهها در سطح پایینی قرار گیرد و امکان تأمین هزینههای ضروری نظیر برق، تعمیر و نگهداری، بیمه و تأمین اجتماعی بهسختی فراهم شود.
نیکنام خاطرنشان کرد: اگرچه پرداختهای اخیر بخشی از مشکلات جاری را حل کرده، اما پایداری و توسعه خدمات این جایگاهها مستلزم بازنگری جدی در سیاستهای حمایتی و اصلاح نرخ کارمزدها است.
انتهای پیام/
محمدرضا اخگرگداز