قطع ناگهانی انرژی تولید خلاف قانون است/ جبران خسارت یک الزام قانونی است 

به گزارش نصر، سخاوت خیرخواه،  در  جلسه گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ارومیه که به ریاست استاندار آذربایجان غربی برگزار شد؛ اظهار کرد: طبق ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قطع برق و گاز واحدهای صنعتی، تولیدی و کشاورزی تنها در صورت تصویب شورای تأمین استان مجاز است و باید حداقل ۲۴ ساعت قبل اطلاع داده شود. همچنین در قراردادها باید پیش‌بینی خسارت لحاظ شود، همچنین شرکت‌های خدمات‌رسان موظف به ایجاد پوشش بیمه‌ای هستند. 
وی افزود: طبق ماده ۵ این قانون لازم است هر سال در بودجه سنواتی کشور ردیف مشخصی برای جبران خسارت قطع برق و کاز واحدهای تولیدی ایجاد و اختصاص بودجه این خسارات جبران شود این در حالیست که از سال ۹۵ تا کنون این امر محقق نشده است و این موضوع طبق مطالبه جامعه صنعتی در دستور کار شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در نظر گرفته شده است. 
وی افزود: اگرچه  آیین‌نامه این قانون در سال ۱۳۹۵ توسط وزارت صمت؛ جهادکشاورزی و نفت و برنامه بودجه تدوین و ابلاغ شده، اما در عمل موضوع از سوی شرکت های برق و گاز رعایت نمی‌شود و واحدهای تولیدی استان بارها بدون اطلاع قبلی و حتی در لحظه با قطعی انرژی مواجه می‌شوند؛ موضوعی که خسارات جدی به صنایع، به‌ویژه صنایع تبدیلی، وارد می‌کند.
خیرخواه با بیان اینکه سهمیه‌بندی‌ قطع برق باعث شده واحدهای صنعتی با توقف فعالیت روبه‌رو شوندافزود: این وضعیت نه‌تنها تولید را مختل می‌کند بلکه در صنایعی با مواد اولیه فسادپذیر، خسارات جبران‌ناپذیری به همراه دارد.
سرپرست صمت آذربایجان غربی با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق قانون، تصریح کرد: شرکت‌های خدمات‌رسان باید نسبت به جبران خسارات اقدام کنند و گزارش عملکرد خود را ارائه دهند تا از آسیب بیشتر به صنعت آذربایجان غربی جلوگیری شود.
انتهای پیام/