پیگیری مشکلات بیمه‌ای شرکت‌های خسارت‌دیده در حادثه بندر شهید رجایی

به گزارش نصر، در ابتدای جلسه، مهدی امینی، رئیس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی تبریز، با اشاره به فراخوان اتاق بازرگانی تبریز و احصای واحدهای خسارت‌دیده و میزان خسارت وارده، اظهار کرد: لازم است مدیران استانی شرکت‌های بیمه بازرگانی با تکمیل نواقص پرونده‌ها و پیگیری موضوع از سازمان‌های مرکزی خود، در تسریع دریافت خسارات توسط واحدهای تولیدی و تجاری استان کمک کنند. با همکاری دستگاه‌های دولتی و قضایی استان، پیگیری‌های لازم برای تسهیل و تسریع پرداخت خسارات و رفع موانع موجود انجام خواهد شد. عنداللزوم موضوع در شوراهای استانی از جمله شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح خواهد شد. همچنین تلاش خواهیم کرد مدیرعامل بیمه البرز کشور را به استان دعوت کنیم تا از نزدیک موضوع خسارت واحدهای تولیدی و تجاری استان را پیگیری نماید.
محسن هاشم‌زاده، معاون قضایی دادگستری کل استان، با تأکید بر حمایت و همراهی تشکیلات قضایی استان از تولید، اظهار کرد: واحدهای خسارت‌دیده نباید انتظار دریافت مبلغی بیش از مبلغ تعهدشده در قرارداد بیمه را داشته باشند؛ چراکه اختیارات شرکت‌های بیمه مطابق با حدود تعیین‌شده در مفاد قرارداد است. وی افزود: لازم است فعالان اقتصادی در زمان انعقاد قرارداد بیمه، دقت نظر لازم جهت پوشش بیمه‌ای برای همه حوادث احتمالی را داشته باشند و صرفاً با دید کاهش هزینه و پرداخت حق بیمه کمتر، اقدام نکنند و آینده‌نگری لازم را لحاظ کنند. وی تأکید کرد: ستاد بحران و قرارگاه‌های مربوطه در کنار شرکت‌های بیمه، در راستای جبران خسارات فعال هستند.
محمدرضا جبارزاده، مدیر بیمه البرز استان، در خصوص پوشش بیمه‌ای کالاهای وارداتی در بندر شهید رجایی گفت: اگر کالای وارداتی در زمان حادثه در انبارهای گمرک بوده، تحت پوشش بیمه البرز است؛ اگر در محوطه گمرک قرار داشته، تحت پوشش بیمه سینا و اگر دارای بیمه باربری بوده، تحت پوشش شرکت بیمه‌گر مربوطه خواهد بود.
 وی در خصوص علت تأخیر در پرداخت خسارت کالاهای دچار حریق‌شده گفت: باید سازمان بنادر و کشتیرانی اطلاعات کالاهایی که در زمان حادثه در داخل انبارهای گمرک بوده‌اند را به بیمه البرز ارائه دهد تا فرآیند پرداخت خسارت ممکن و تسریع شود. در این راستا، دادگستری استان هرمزگان طی نامه‌ای تسریع در این امر را خواستار شده است.
هادی قدس، رئیس شورای هماهنگی بیمه‌های بازرگانی استان، شرکت‌های بیمه را سربازان امنیت فکری جامعه عنوان کرد و گفت: شرکت‌های بیمه همواره تعهداتی را که برعهده گرفته‌اند ایفا کرده‌اند و در مواقع بروز حوادث، همراهی لازم را با فعالان اقتصادی داشته‌اند.
 وی با اشاره به انواع طرح‌های متمایزی که شرکت‌های بیمه برای فعالان اقتصادی دارند، خواستار همکاری اتاق بازرگانی در فراهم‌سازی فرصت برای معرفی این طرح‌ها و همچنین آموزش فعالان اقتصادی در زمینه پوشش‌های بیمه‌های بازرگانی به‌منظور استفاده بهینه از صنعت بیمه شد.
ناصر امامی، مشاور حقوقی اتاق بازرگانی تبریز، از نمایندگان شرکت‌های خسارت‌دیده درخواست کرد نسبت به تنظیم و ارسال اظهارنامه قضایی به شرکت‌های بیمه طرف قرارداد با مضمون مطالبه خسارت اقدام کنند تا در صورت بروز مشکلات، پشتوانه حقوقی برای پیگیری قضایی فراهم شده و امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نیز ایجاد شود.
در ادامه جلسه، نمایندگان واحدهای تولیدی و بازرگانی خسارت‌دیده در حادثه آتش‌سوزی بندر شهید رجایی به تشریح جزئیات و مستندات خسارات پرداختند. اعضای جلسه نیز به بررسی فنی پرونده‌ها پرداختند و در نهایت مصوبات جلسه به شرح زیر تصویب شد:

مصوبات جلسه:
۱. شورای هماهنگی بیمه‌های بازرگانی استان هماهنگی لازم را با مدیران استانی شرکت‌های بیمه انجام دهد تا این شرکت‌ها جهت تطبیق مدارک حادثه‌دیدگان با چک‌لیست خسارت و پیگیری پرداخت خسارت از سازمان‌های مرکزی خود اقدام نمایند.

 ۲. مدیریت بیمه البرز استان ضمن تشکیل جلسه با خسارت‌دیدگان، نسبت به تکمیل نواقص پرونده‌ها اقدام کرده و نسخه‌ای از صورتجلسه مربوطه را به اتاق بازرگانی ارسال کند.

 ۳. رئیس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی تبریز جهت دعوت و حضور مدیرعامل شرکت بیمه البرز کشور در تبریز و تشکیل جلسه اختصاصی وی با مدیران عامل شرکت‌های خسارت‌دیده اقدام نماید.

 ۴. رئیس کمیسیون تخصصی بانک، مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی تبریز با پیگیری فرآیندهای پرداخت خسارت، عنداللزوم نسبت به طرح موضوع در ستاد اقتصاد مقاومتی استان (با همکاری معاون محترم قضایی دادگستری) و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اقدام کند.

 ۵. خسارت‌دیدگان نسبت به تنظیم و ارسال اظهارنامه قضایی به شرکت‌های بیمه طرف قرارداد با مضمون مطالبه خسارت اقدام کنند تا در صورت بروز مشکلات، پشتوانه حقوقی برای پیگیری قضایی فراهم شود و امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نیز مهیا شود.
انتهای پیام/