به گزارش نصر به نقل از فارس، قلی الله قلی‌زاده، با اشاره به عدم اجرای قانون ممانعت از ساختوساز در حریم رودخانه‌ها، اظهار داشت: ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه‌ها نشان دهنده آن است که دستگاه‌ها در اجرای قانون تخلف کرده‌اند.
سهل‌انگاری دستگاه‌ها در اجرای قانون ممنوعیت ساختوساز در حریم رودخانه‌ها
نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و بخش هوراند در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه برخی دستگاه‌ها در اجرای قانون اهمال و سهل‌انگاری کرده‌اند و این مسئله موجب ساخت وساز گسترده در مسیر رودخانه‌ها شده است، البته گاهی اوقات موضوعاتی به گوش می‌رسد که در این رابطه تخلفات مالی گسترده‌ای صورت گرفته است.
وزارت نیرو مکلف به ساماندهی حریم و بستر رودخانه‌ها است
وی گفت: بر اساس قانون توزیع عادلانه آب، وزارت نیرو مکلف به ساماندهی حریم و بستر رودخانه‌ها است و در صورت ساختوساز غیرمجاز این وزارتخانه باید برای برخورد با متخلفان اقدام کند.
تکلیف قانونی شهرداری برای برخورد با ساخت و ساز غیرمجاز در محدوده شهری
قلی‌زاده تصریح کرد: همچنین در محدوده شهری، شهرداری‌ها باید با ساخت و ساز غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها برخورد کنند، اما متأسفانه طبق مشاهدات و گزارش‌ها، دستگاه‌های مربوطه به وظایف قانونی خود عمل نکرده‌اند.
این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: با توجه به تخلفات صورت گرفته در عرصه صدور مجوز برای ساختوساز در حریم رودخانه‌ها، دستگاه‌های نظارتی از جمله دستگاه قضا، سازمان بازرسی و مجلس باید به این پرونده‌ها ورود کرده و با متخلفان برخورد کنند.
قانون ممنوعیت ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها ضمانت اجرایی دارد/دستگاه قضا با تخلفات برخورد کند
وی با اشاره به موضوعات مطروحه درباره نبود ضمانت اجرایی برای قانون ممنوعیت ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها، گفت: تمام قوانین ما دارای ضمانت اجرایی هستند و دولت نیز مکلف به تدوین آیین‌نامه اجرای قانون برای تقویت ضمانت اجرایی است، از طرف دیگر دستگاه قضا نیز باید به عدم اجرای قوانین ورود کرده و متخلفان برخورد کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: به نظر من دولت برای جلوگیری از بروز بحران‌های دوباره، باید برنامه ریزی کلانی را برای ساماندهی حریم رودخانه ها انجام دهد تا در آینده با وقوع سیل شاهد افزایش خسارت مالی و جانی نباشیم.
انتهای پیام/