رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی:
منطقه آزاد ارس نقش ویژهای در توسعه اقتصادی شمال غرب کشور دارد
1404/03/21 - 20:06 - کد خبر: 138386
نسخه چاپی
نصر: رئیس کل دادگستری آذربایجانشرقی گفت: منطقه آزاد ارس ظرفیتی کامل از تمام قابلیتهای مناطق آزاد کشور است و میتواند نقش محوری در توسعه اقتصادی استان و شمال غرب کشور ایفا کند.
به گزارش نصر، موسی خلیلاللهی عصر امروز _چهارشنبه بیستویکم خرداد_ در جلسه ستاد پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی استان که در سازمان منطقه آزاد ارس برگزار شد، با اشاره به ظرفیتهای بینظیر این منطقه اظهار کرد: این منطقه مجموعهای کامل از تمام توانمندیهای مناطق آزاد کشور را در خود جای داده و این ویژگی منحصر به فردی است که در دیگر مناطق آزاد چنین تراکمی از امکانات به صورت یکجا مشاهده نمیشود.
وی با برشمردن مزیتهای منطقه آزاد ارس افزود: این منطقه بهعنوان تنها منطقه آزاد کشور است که بهصورت همزمان از ظرفیتهای ممتاز در حوزههای کشاورزی، صنعتی، تولیدی، سرمایهگذاری و گردشگری برخوردار است و این ویژگیهای منحصر به فرد انتظارات از منطقه آزاد ارس را بهمراتب افزایش داده است.
رئیس کل دادگستری آذربایجانشرقی با تأکید بر اهمیت این منطقه در توسعه اقتصادی استان گفت: برگزاری این جلسه در منطقه آزاد ارس به دلیل جایگاه ویژه این منطقه در اقتصاد استان بوده است. ما بر آن هستیم تا با رفع موانع پیشروی سرمایهگذاری زمینه را برای توسعه هرچه بیشتر این منطقه فراهم کنیم.
خلیلاللهی با تقدیر از عملکرد مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس اظهار داشت: با وجود مدت کوتاه تصدی مقدمزاده در سمت مدیریت منطقه آزاد ارس شاهد اقدامات ارزشمند و قابل تقدیری بودهایم که نشان از دغدغهمند بودن وی نسبت به توسعه این منطقه استراتژیک دارد.
وی در ادامه با اشاره به ابهامات موجود در زمینه مالیات اصناف تصریح کرد: طبق قانون تمام صنوف محدوده منطقه آزاد ارس که در مهلت مقرر نسبت به تکمیل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام کردهاند بدون توجه به نرخ ارز مورد استفاده در اظهارنامه از معافیت مالیاتی برخوردارند و این موضوع باید به درستی برای اصناف منطقه تبیین شود.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی از دستگاههای اجرایی خواست با تفسیر منطقی از قانون، باقیمانده پروندههای مرتبط را هرچه سریعتر حلوفصل کنند.
خلیلاللهی درباره اختلاف نظر موجود درباره تخصیص عوارض کشندهها خاطرنشان کرد: قانون مناطق آزاد ویژگیهای خاص خود را دارد و حل این مسئله نیازمند هماهنگی بین دستگاهی است و باید جلسهای با حضور نمایندگان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک ایران، وزارت صمت، منطقه آزاد ارس و دستگاه قضائی تشکیل و موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
انتهای پیام/
نصر