دولت چهاردهم به محض استقرار، پیگیری لایحه منع خشونت علیه زنان را در دستور کار قرار داد

به گزارش نصر، متاسفانه این لایحه در جریان بررسی های مجلس، به صورتی جدی دچار تغییرات گسترده و ماهوی شد، از تغییر عنوان لایحه تا دیگر بخش ها و بحث‌ها کلا دچار تغییرات زیادی شد
به همین موضوع و نوع نگاه و مسیر حرکت مجلس در خصوص این نامه ،  دولت تصمیم به استرداد لایحه از مجلس گرفت، البته در همین مدت، اتفاقاتی روی داد و از همه مهم تر روحیه همکاری و تعامل شخص اقای رییس جمهور است که مقرر شد فرایند استرداد این لایحه را کند کنیم تا مجلس سازوکاری پیدا کند تا موارد مهم و موردتاکید دولت، به لایحه اضافه شود و در واقع موارد موردنظر دولت که با مشورت کارشناسان جمع آوری شده، به لایحه بازگردانده شود.
مهم ترین بحث حکمرانی در لایحه پیشگیری از خشونت این است که چگونه با فرد آسیب دیده از خشونت برخورد کنیم و چگونه او را مورد حمایت قرار دهیم تا از چرخه خشونت خارج شود و پیشگیری کنیم افراد دیگری به این چرخه نیفتند، چگونه فردی که مجرم هست را وارد مرحله دادرسی و جرم کنیم.
انتظار داشتیم که لایحه در  مجلس خلاهای لایحه را پر کند و نقاط ضعف آن را پوشش بدهند نه اینکه کلاً صورت مسئله پاک شود.
تا زمانی که بتوانیم به این نقطه مشترک برسیم با مجلسیان در راستای شعار وفاق، گفت وگو خواهیم کرد و  مطمئن هستیم که مجلس این راه را پیدا می‌کند. 
در تغییرات اعمال شده مجلس، اصل بحث خشونت که موضوعی ملی و فراجناحی است و در بالاترین سطح نظام مورد تاکید قرار گرفته و همه ارکان با آن موافق هستند ، کاملا حذف شده است.
امیدوارم نمایندگان مجلس همراهی کنند و به لایحه دولت پیشنهادی برگردیم  - رئیس جمهور بر این لایحه تاکید دارند و نظرشان این است که این لایحه باید با همین چارچوب و ساختار موردنظر دولت پیش برود.
انتهای پیام/