افزایش تحریم های اینستاگرام علیه کاربران ایرانی/ ایرانیان از اینستاگرام حذف می شوند

به گزارش نصر، طی هفته های اخیر صفحات رسمی بسیاری از سایت ها و خبرگزاری ها ، چهره های سیاسی، هنری و فرهنگی و ورزشی از سوی این شبکه اجتماعی آمریکایی حذف شده اند و گویا این روند به شکل های مختلف ادامه دارد.
صفحه اینستاگرام نصر نیز با بیش از 207 هزار مخاطب که در طول 6 سال فعالیت مستمر در این شبکه اجتماعی جذب شده بودند در نخستین ساعات پوشش خبری اقدام تروریستی آمریکا علیه سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی از دسترس خارج شد و به فاصله چند ساعت این روند شامل حال بسیاری از رسانه های ملی و محلی دیگر نیز شد.
تمام رسانه هایی که به گونه ای خبرهای رویدادهای اخیر از ترور شهید سلیمانی گرفته تا مراسم تشییع آن شهید بزرگوار تا پوشش خبری سخنرانی مقام معظم رهبری در مصلی تهران را پوشش داده بودند؛ انگشت مدیران اینستاگرام بر روی ماشه تحریم رفته و دسترسی به آنها غیر ممکن شده است.
این نوع رفتار با کاربران ایرانی آن هم در کشور مدعی دموکراسی معنای واقعی دموکراسی آمریکایی و غربی را عیان می کند.
اگرچه نفوذ این شبکه اجتماعی در کشور غیر قابل انکار است ولی در چنین شرایطی بی تردید مدیریت افکار عمومی مبتنی بر خواسته مدیران آن شبکه خواهد بود و اطلاع رسانی به سبکی انجام خواهد شد که مدیران آن مجموعه خواهان آن هستند.
اگر چه مدیران اینستاگرام اعلام کرده اند فعالیت شان در چارچوب مقررات ایالات متحده آمریکا است ولی به نظر می رسد محدوده این تحریم ها روز به روز گسترده تر شده و به دستگیری مدیریت افکار عمومی به ذات اصلی این شبکه اجتماعی تبدیل شده است.
طی سال های گذشته بارها تجربه ناموفق فیلترینگ ابزارها و رسانه های ارتباطی در کشور تجربه شده است و به همین خاطر بی شک فیلترینگ اینستاگرام راه حلی برای جبران این تاثیرات نیست بلکه باید زمینه کاهش وابستگی افکار عمومی به چنین شبکه های اجتماعی که مدیریت اش ریشه در کشورهای خارجی دارد چاره اندیشی شود.
بسیاری از کارشناسان معتقدند تصمیمات یکجانبه در محدودیت علیه ایران در فضای مجازی در حالی رخ می‌دهد که موضوع لزوم مقررات گذاری برای حضور و فعالیت شرکتهای خارجی در کشور به ویژه پیام رسان های موبایلی، بارها در کشور مطرح شده و حتی شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای برای الزام این شرکت‌ها به استقرار سرورهایشان در ایران دارد.
اما با این وجود به دلیل عدم توجه به این مصوبه و نبود برنامه مشخص کشور در حوزه حاکمیت سایبری، چاره‌ای جز پذیرفتن تصمیمات یکجانبه این کشورها بدون در نظر گرفتن حقوق کاربران ایرانی نیست.
واکنش های بسیار جزئی از سوی مقام های دولتی در حد توئیت زدن و بی توجهی سردمداران این شبکه های اجتماعی بی شک زمینه ساز بسیاری از مشکلات ناشی از مدیریت افکار عمومی از سوی این شبکه های اجتماعی را سبب می شود.
امیدواریم در آینده نزدیک شاهد اقدام قاطع مسئولان ایرانی در مقابل تضییع حقوق کاربران ایرانی در فضای شبکه های اجتماعی پرمخاطب باشیم.
انتهای پیام/