افزایش طلاق در سال‌های اول و بالای ۳۰ سال ازدواج/ قانون چه راهکاری دارد؟

به گزارش نصر، طلاق اگرچه تلخ است و پرداختن به آن خوشایند عامه مردم نیست اما موضوع مهمی است که این روزها برخی خانواده ها به آن مبتلا شده‌ و با وجود آگاهی از مشکلات و مسائلی که این حکم به دنبال دارد، به دلایل مختلف نسبت به وقوع آن اقدام می‌کنند.
آنچه در بین افکار عمومی و عامه مردم شنیده می شود اینکه، طلاق در جامعه و کشور افزایش یافته است اما بر اساس آماری که از سوی سازمان ثبت احوال کشور منتشر شده طی سال های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ تعداد طلاق کاهش داشته است؛ آمار بر اساس طول مدت ازدواج تهیه شده است و به دوران های کمتر از یک سال، بین ۱ تا ۵ سال، ۵ تا ۱۰ سال، ۱۰ تا ۱۵ سال، ۱۵ تا ۲۰ سال، ۲۰ تا ۲۵ سال، ۲۵ تا ۲۹ سال و طلاق هایی که بیش از ۳۰ سال رخ داده اند، تقسیم بندی می شود.
تعداد طلاق ثبت شده بر حسب طول مدت ازدواج از سال ۹۶ تا ۱۴۰۲ بر اساس آنچه سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرده، رو به کاهش گذاشته است؛ بر اساس این آمار بیشترین طلاق‌ها در ۱ تا ۵ سال اول ازدواج رخ داده‌اند.
از سال های ۹۶ تا ۱۴۰۲، بیشترین آمار طلاق هایی که کمتر از یک سال از زندگی مشترک رخ داده مربوط به سال ۱۴۰۱ با ۲۰۷ هزار و ۸۸۷ طلاق است و این آمار در ۱۴۰۲ به ۲۰۲ هزار و ۱۸۳ کاهش داشته است.
در همین بازه زمانی بیشترین طلاق سال اول تا پنجم ازدواج با ۵۷ هزار و ۷۸۵ طلاق مربوط به سال ۱۳۹۶ بوده و کمترین طلاق در همین بازه زمانی، با رخ داد ۵۰ هزار و ۹۵۶ طلاق مربوط به سال ۱۴۰۲ بوده است.
میزان طلاق بین سال‌های ۵ تا ۱۰ سال طول مدت زندگی مشترک نیز در همین بازه زمانی با ۴۷ هزار و ۳۶۰ مورد مربوط به سال ۱۴۰۰ بوده است؛ همچنین سال ۱۴۰۱ بیشترین طلاق با ۳۶ هزار و ۵۶۵ طلاق بین سال های ۱۰ تا ۱۵ سال زندگی مشترک بوده است.
همچنین تعداد طلاق بین سال های ۱۵ تا ۲۰ سال از زندگی مشترک با تعداد ۲۶ هزار و ۶۶۹ مورد در سال ۱۴۰۲ رخ داده است؛ بر اساس این آمار تعداد طلاق در سال‌های ۲۰ تا ۲۵ سال زندگی مشترک با ۱۶ هزار و ۹۴۵ متعلق به سال ۱۴۰۲ بوده است.
آمار سازمان ملی آمار ایران نشان می دهد بیشترین تعداد طلاق در بین زوجینی که ۲۵ تا ۲۹ سال با یکدیگر زندگی کرده اند با تعداد ۷ هزار و ۲۷۳ طلاق در سال ۱۴۰۲ رخ داده است.
در ادامه این آمار سازمان ملی آمار، طلاق هایی را به ثبت رسانده است که عمر زندگی مشترک بیش از ۳۰سال بوده است، این آمار نشان می دهد که ۱۰ هزار و ۴۳۶ طلاق بیش از ۳۰ سال در سال ۱۴۰۲ رخ داده است.
لیلا برزین کارشناس خانواده درباره طلاق هایی که در یک سال اول زندگی مشترک و معمولا در دوران عقد رخ می دهد، می گوید: بسیاری از افراد برای جاری کردن صیغه عقد به دلایل مختلف عجله می‌کنند و اجازه نمی‌دهند شناخت کامل صورت بگیرد و بعد از اینکه آشنایی نسبی صورت گرفت نسبت به عقد اقدام می کنند، در حالی که این عجله ممکن است به دختر و پسر آسیب برساند.
او می گوید: بهتر است خانواده‌ها اجازه بدهند تا دوره‌ای سه ماهه بعد از آشنایی افراد با حضور خانواده ها با هم رفت و آمد داشته باشند تا بتوانند با شناخت بیشتر نسبت به عقد اقدام کنند.
این کارشناس خانواده معتقد است که وقتی دختر و پسر مهارت‌های لازم برای در کنار یکدیگر بودن را نیاموخته اند و خانواده ها از این امر آگاهی دارند، نباید اجازه بدهند با عجله خطبه عقد خوانده شود.
او درباره ازدواج هایی که بعد از ۳۰ سال زندگی مشترک به طلاق منجر می شود نیز می گوید: در بیشتر موارد این افراد نیازهای جنسی همسو ندارند و این امر موجب می شود نارضایتی هایی برای زوجین وجود داشته باشد که ترجیح بدهند جدا از یکدیگر زندگی کنند.
او می گوید: در برخی موارد نیز خانم یا آقا تحت تاثیر زندگی فرزندان خود و یا جوان ترها قرار می گیرند و می خواهند از نظر مالی و یا از نظر عاطفی مانند دختران و یا پسرانشان با آنها رفتار شود که این امر نیز زندگی شان را مختل می کند و به فکر طلاق می افتند.
برزین با بیان نمونه ای، اظهار داشت: در یکی از موارد مراجعان ما اعلام می کنند که با گذشت ۲۵ سال از زندگی مشترک، همسرش هیچ حمایت مالی از آنها نمی کند و با جدایی و حتی ازدواج مجدد قصد دریافت حمایت های مالی و عاطفی دارند.
به گزارش ایرنا، در راستای تحقق سیاست «طلاق حداقلی» و «پرهیز از طلاق غیرضروری» مجلس شورای اسلامی به وضع قوانین اقدام کرده است؛ ضابطه‌مند کردن حق طلاق مرد در قوانین از طریق لزوم مراجعه به دادگاه و صدور حکم قاضی جهت ثبت طلاق؛ فراهم کردن امکان طلاق زوجه در شرایط خاص (عسر و حرج) و واگذاری تشخیص آن به قاضی و تلاش جهت ایجاد سازش و مصالحه بین زوجین متقاضی طلاق از طریق دو سازوکار داوری و نظام مشاوره، از جمله این اقدامات و قوانین است.
بر اساس مطالعات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سال‌های اخیر شاید بتوان مهم‌ترین اقدام قانونگذار جهت کاهش طلاق را الزام به مراجعه به نهاد مشاوره دانست و نیز افزایش آمار طلاق توافقی در چند سال‌ اخیر، باعث شد قانونگذار به‌صورت خاص در جهت کاهش این چالش گام بردارد.
بر اساس این گزارش، الزام دادگاه‌ها بر ارجاع زوجین متقاضی طلاق توافقی به مشاوره در ماده (۲۵) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و همچنین پرداختن برنامه ششم توسعه به کاهش درصد نسبت طلاق توافقی نسبت به کل طلاق‌های صورت گرفته در جهت ارتقای شاخص‌های توسعه حقوقی و قضایی (بند «د» ماده (۱۱۳)) با چنین هدفی صورت گرفته و فرض قانونگذار در این نکته بوده که نظام مشاوره این توانایی را دارد که ضمن تشخیص مساله اصلی زوجین متقاضی طلاق، با ارائه راه‌حل متناسب، آنها را از تصمیم خود منصرف کند.
 انتهای پیام/