شرایط تحریمی به معنی نفی کامل جذب سرمایه گذاری خارجی نیست

به گزارش نصر، واقف بهروزی روز پنجشنبه در نشست هم اندیشی «تجربه‌زیستی سرمایه‌گذاری خارجی» که در دانشگاه تبریز برگزار شد اظهار کرد: امروزه سرمایه گذاری خارجی یکی از ارکان توسعه و پیشرفت یک کشور به شمار می رود اما سیستم و چارچوبی که بتواند سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را در یک قالب مشخص تسهیل و تسجیل کند وجود ندارد و از طرفی با محدودیت‌ها و موانعی در سطح فراملی روبه رو هستیم.
وی ادامه داد: از سوی دیگر محدودیت هایی نیز در سطح ملی وجود دارد، به عبارت بهتر، در صورت تسهیل و یا رفع محدودیت های بین المللی نیز ما با محدودیت هایی در سطح ملی و حتی منطقه ای و محلی مواجه هستیم که امکان نیل به اهداف پیش بینی شده در اسناد بالا دستی به ویژه قانون برنامه توسعه را با مشکل مواجه می کند و عملاً امکان تحقق هدف گذاری های انجام شده میسر نیست از این رو باید همه محدودیت های داخلی سرمایه گذاری خارجی نیز در کنار محدودیت های خارجی و بین المللی پیگیری و رفع شود .
نماینده وزیر اقتصاد در آذربایجان‌شرقی یادآور شد: در اواخر دهه ۸۰ مشکلات سرمایه گذاری خارجی در دستگاه های اجرایی احصا و به صورت یک به یک مورد بررسی قرار گرفت، طبق آمارها، سال ۱۳۹۱ به رغم تشدید تحریم ها، رشدی در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی در کشور شکل گرفت، علت این روند روبه رشد نیز، ورود مصداقی به مشکلات سرمایه‌گذاری خارجی در کشور بود که با بررسی و رفع برخی از آنها شاهد رشد سرمایه خارجی در کشور بودیم.
رئیس مرکز خدمات سرمایه‌ گذاری آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه مشکلات سرمایه‌گذاران خارجی در استان نیز به صورت موردی و مصداقی بررسی و پیگیری می شود، اضافه کرد: به طور مثال برای رفع مشکلات یکی از سرمایه‌گذاران خارجی در استان، بیش از ۵۰ جلسه کاری برگزار شد از این رو باید توجه و رسیدگی به مشکلات سرمایه گذاران خارجی کاملاً سازماندهی شده است و سیستمی صورت پذیرد و با تغییر افراد و سلایق، خدمات به سرمایه گذاران خارجی تغییر نکند.
بهروزی ادامه داد: برای رفع این مشکل در سطح استان تدابیری اندیشیده شد، به همین منظور دستگاه‌ هایی که در حوزه سرمایه‌گذاری به طور عام و سرمایه گذاری خارجی به صورت خاص موثر هستند به صورت یک سیستم واحد تعریف شده و مشارکت کردند که در نهایت بعد از ارایه نظرات کارشناسی شده، شورای عالی سرمایه گذاری در استان تشکیل و آئین نامه آن تدوین و تصویب شد که مورد استقبال و حمایت وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز قرار گرفت.
وی تاکید کرد: اگر به سرمایه‌گذاران خارجی موجود در کشور خدمات بهتر، بیشتر و سازمان یافته‌تر ارائه شود، این امکان وجود خواهد داشت که حتی در شرایط فعلی تحریمی نیز سرمایه‌گذار خارجی در کشور جذب شود و بدیهی است اگر موانع بین المللی هم بر طرف شود اثرگذاری مضاعف خواهد داشت.
انتهای پیام/