رئیس دفتر نظارت شورای نگهبان در آذربایجان شرقی:
شورای نگهبان نهادی برخاسته از موازین فقهی و حقوقی است
1403/04/29 - 18:18 - کد خبر: 116815
نسخه چاپی
نصر: رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در آذربایجان شرقی گفت: شورای نگهبان نهاد سیاسی نیست بلکه نهادی برخاسته از موازین فقهی و حقوقی است که باید مورد اعتماد مردم باشد.
به گزارش نصر، صمد عزیزی روز جمعه در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه این هفته تبریز با اشاره به سالروز تاسیس شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: ۲۶ تیرماه سالروز تاسیس شورای نگهبان سال جاری با روز عاشورا مصادف شد، شورای نگهبان از جایگاه رفیع و اهمیت بالایی برخوردار بوده و جزو نهادهای اثرگذار در وضعیت کشور است.
وی ادامه داد: پس از پیروزی انقلاب شکوهمند جمهوری اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به دستور بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی قانون اساسی تدوین شده و بر اساس اصول قانون اساسی باید نهادهای قانونی کشور تاسیس میشدند.
وی افزود: شورای نگهبان یکی از این نهادهای مورد نیاز در کشور متشکل از ۱۲ نفر است که ۶ نفر آن فقهای نگهبان بوده که توسط مقام معظم انقلاب برگزیده میشوند و ۶ نفر دیگر نیز حقوقدان بوده که با پیشنهاد قوهی قضاییه و رای نمایندگان مجلس عضو شورای نگهبان انتخاب میشوند.
عزیزپور تاکید کرد: شورای نگهبان در سپهر سیاسی و حقوقی کشور نهادی بسیار مهم و تاثیرگذار بوده است، امام خمینی به عنوان بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان را حافظ قانون اساسی و احکام اسلامی میداند.
اعتبار مجلس شورای اسلامی در گرو حضور شورای نگهبان است
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان آذربایجان شرقی گفت: شورای نگهبان براساس قانون اساسی مکمل قوهی مقننه است که اگر درکنار مجلس شورای اسلامی، حضور نداشته باشد، مجلس شورای اسلامی اعتبار ندارد.
وی با تاکید براینکه مهمترین وظیفهی شورای نگهبان نظارت بر قانونگذاری است، خاطرنشان کرد: نرمافزار ادارهی کشور قوانین و مقررات است، تمامی جوامع بشری برای مدیریت مسائل، توسعهی کشور و... نیازمند وضع و تصویب قوانین هستند که کشور ما نیز از این اصل استثناء نیست.
وی افزود: برای اینکه قوانین و مقررات از اهداف شریعت اسلامی خارج نشوند، جامعه نیازمند نظارت شورای نگهبان است.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان آذربایجان شرقی بیان کرد: نظارت شرعی بر قوانین جزو وظایف فقهای شورای نگهبان است، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۷۷ اصل دارد که یک اصل آن مهمتر از تمامی اصول بوده و حاکم بر سایر اصول قانون اساسی است که اصل چهارم قانون اساسی است.
عزیزی بیان کرد: این اصل بیان میکند تمامی قوانین نظام جمهوری ایران بر مبنای شریعت اسلامی باشد که عمل به این اصل شرط تداوم جامعه بر پایهی اسلام است.
وی عنوان کرد: وظیفهی نظارت و بررسی مصوبات مجلس و قوانین از جهت عدم مغایرت با اصول اسلام بر عهدهی شورای نگهبان است.
وی تاکید کرد: قانون اساسی میثاق ملی و سند مهم حقوقی و سیاسی کشور بوده که در سلسلهی مراتب کشور اهمیت ویژهای دارد، برای اینکه اصول قانون اساسی نقض نشود نباید مصوبات مجلس برخلاف قوانین اساسی باشد.
انتهای پیام/
خبرگزاری ایسنا