موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، کاهش ساعت کاری و افزایش تعطیلات به کجا رسید؟

به گزارش نصر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، بر مصوبه قبلی خود درباره قرارداد نیروهای شرکتی اصرار کردند.
به گزارش ایلنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز (سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه) صحن مجلس و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت) برای رفع ایرادات شورای نگهبان، این طرح را اصلاح کردند.
بر این اساس و مطابق با تبصره ۱، به منظور امعان تذکر شورای نگهبان واژه رستوران به واژه غذاخوری اصلاح شد.
تبصره ۲- کمیسیون بر مصوبه قبلی مجلس اصرار ورزید؛ گفتنی است وکلای ملت چندی پیش تبصره ۲ این طرح را اصلاح و مقرر کرده بودند: «دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون، موظفند با کارکنان شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول به کار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت می‌باشند در صورتی‌که مازاد بر نیاز نباشند، قرارداد مستقیم بی‌واسطه موقت یک‌ساله بر اساس مقررات قانون کار یا قرارداد کار معین منعقد نمایند و در صورت نیاز، به تمدید آن اقدام کنند.
انعقاد قراردادهای مذکور بدون تحمیل هرگونه بار مالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود. تبدیل وضعیت این کارکنان شرکتی با رعایت مقررات گزینش، پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تأمین نیروی انسانی طرف قرارداد، خواهد بود.
رتبه‌بندی و ارتقای کارکنان به کارگیری شده بر اساس مقررات قانون کار، طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری موضوع قانون کار و کارکنان قرارداد کارمعین تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.
آیین‌نامه اجرایی انقعاد قراردادهای موضوع این تبصره با لحاظ اولویت بر مبنای سنوات خدمتی، صلاحیت‌های حرفه‌ای و مدرک تحصیلی مرتبط و نظایر آن توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و ظرف شش ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

طرح کاهش ساعات کاری بازهم ناتمام ماند/  مخالفت با کاهش ساعت کار زنان به ۲۰ ساعت در هفته
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس به بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که به کاهش ساعات کاری در هفته و تعطیلی جمعه و شنبه مربوط می‌شود، پرداختند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی طرح کاهش ساعات کاری کارکنان دولت در هفته را ادامه دادند و بازهم این طرح مصوبه‌ای نداشت و ادامه رسیدگی به طرح به جلسات آینده موکول شد.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس به بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که به کاهش ساعات کاری در هفته و تعطیلی جمعه و شنبه مربوط می‌شود، پرداختند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز خود چندین پیشنهاد از جمله به پیشنهاد کاهش ساعت کاری کارمندان خانم به حداکثر ۲۰ ساعت و همچنین پیشنهاد انجام یک چهارم ساعات کاری در هفته به صورت دورکاری پرداختند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد کاهش ساعت کاری کارمندان خانم به حداکثر ۲۰ ساعت در هفته با استناد به این‌که می‌تواند منجر به کاهش حضور بانوان در دستگاه‌های دولتی و همچنین آسیب به کار مفید شود مخالفت کردند. همچنین در ادامه نمایندگان پیشنهاد محمدرضا صباغیان مبنی بر این‌که کارمندان یک چهارم ساعت کاری خود در هفته را به صورت دورکاری انجام دهند را بررسی کرده و با آن مخالفت کردند.
حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدرضا میرتاج‌الدینی که از موافقان این پیشنهاد بود تاکید داشت با توجه به تعهدی که کارمندان ما دارند فراهم کردن بستر دورکاری می‌تواند یک ابتکار و یک نوآوری و یک تحول در نظام اداری کشور به شمار رفته و حتی میزان بهره‌وری کارمندان را ارتقاء دهد.
سید کاظم دلخوش اباذری که از مخالفان این پیشنهاد بود تاکید داشت اکنون که ساعات کاری ۴۴ ساعت و به صورت حضوری نیز می‌باشد آنطور که باید و شاید بازدهی نداریم. حال اگر بنا باشد که هم ساعت کاری کاهش یابد و هم بحث دورکاری مطرح شود اوضاع بدتر خواهد شد.
در جریان بررسی پیشنهادات نمایندگان در این طرح عبدالرضا مصری که ریاست جلسه علنی مجلس شورای اسلامی را برعهده داشت خاطرنشان کرد که دولت با کاهش ساعات کاری به ۴۰ ساعت در هفته موافقت کرده و اکنون بحثی در این زمینه وجود ندارد.
بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در خصوص این طرح امروز نیز به مصوبه‌ای ختم نشد و طرح همچنان در دستور کار صحن مجلس شورای اسلامی قرار دارد و نمایندگان در جلسات آتی به ادامه بررسی پیشنهادات در این طرح خواهند پرداخت.
انتهای پیام/