هیس! رسانه ها چیزی نگویند!

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه پارلمان، ماده ۳۷ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را تصویب کردند.

مهم ترین و جالب ترین بخش این قانون، مربوط به رسانه ها، این بز بلاگردان داستان های سیاسی بود و مجازاتی که در این خصوص در نظر گرفته شده است. نمایندگان در این ماده، مصوب کردند که درج آگهی یا مطلب علیه نامزدهای انتخاباتی یا اعلام خلاف واقع انصراف نامزدها توسط رسانه‌های دیداری، شنیداری و مکتوب، الکترونیکی و سایر شبکه‌های مجازی ممنوع است! و در صورت چنین اقدامی به جرم درجه ۶ مرتکب شده اند که در این صورت جریمه نقدی و شلاق در انتظارشان می باشد!

این پایان داستان عجیب مجلس نیست و مجازات هایی از جمله تعطیلی نشریات و رسانه های دیجیتال نیز در تبصره های بعدی شامل حال مجرم بیچاره خواهد شد و البته خوبی این قضیه آنجاست که نمایندگان محترم در این شرایط حساس سیاسی و اجتماعی فرصت تصویب چنین قوانینی را هم دارند.

در راستای تصویب این طرح پرسش هایی مطرح است که جهت تنویر افکار عمومی ذکر برخی از آن ها خالی از لطف نخواهد بود. این که نمایندگان عزیز از هم اکنون در فکر مجلس یازدهم هستند، ارزشمند است! و از این رو از دغدغه مندی آنان کمال تشکر را داریم و نگرانی آنان را در خصوص انتخاب مجدد با توجه به گسترش رسانه ها و آزادی اطلاعات، که باعث شده تا هیچ نکته مبهمی در پس پرده نماند، درک می کنیم! اما بی شک این بزرگواران استحضار دارند که بخش عمده ای از اخبار روز و مهم در داخل کشور نه از سوی رسانه های مجوز دار که در فضای مجازی مطرح و نشر داده می شود، لذا بهتر بود جهت مصون ماندن از آسیب رسانه ها تدبیری در این خصوص نیز اندیشیده شود تا حصار مورد نظر امن تر شود.
رسانه ها وظیفه دارند تا در کوران رقابت های انتخاباتی همه زوایای پنهان کاندیداها را تا جایی که اخلاق و قانون اجازه می دهد به جهت تنویر افکار عمومی منتشر نمایند، لذا به نظر می رسد نمایندگان از جایگاه قانونی خود برای برپایی حصنی مستحکم استفاده کرده اند، تا عملکرد و صلاحیت شان با امنیت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.

بهتر بود مجلسی که عمده اعضای آن را فراکسیون امید تشکیل می دهند، از تصویب قوانین شائبه داری که بعضا به پای جریان اصلاح طلبی مرقوم می شود، خودداری نمایند. هر چند مجلس دهم در داستان نماینده سراوان نشان داد که منافع مردم تا جایی محل تانی است که با منافع شخصی شان اصطکاک پیدا نکند.
قانون گذاری حق مجلس است و در این تردیدی وجود ندارد، ولی بهتر بود بهارستانی ها به جای نگرانی از افشای برخی مسائل، اوضاع اسفناک سیل زدگان را در اولویت قرار دهند و البته موج گرانی را که به صورت اپیدمی این روزها در کوچه کالاهای مصرفی پرسه می زند! وگرنه با شرایط فعلی که بر ساحت مطبوعات و رسانه های دیجیتال حاکم است، نیازی به این حد از خشونت نبود و به حد کافی شرایط سیاسی و اجتماعی ما، از مطبوعات موجودات بی آزاری ساخته است.
عرض مکرر است که مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی به هر میزان که از آزادی بیان برخوردار باشند، به همان میزان مسیر توسعه هموار و درصد خطای مسئولان کاهش می یابد. ضرورتی به تصویب قانون فوق نبود، از آن جا که قبل تر نیز رسانه ها حق انتشار مطالب غیر واقع و غیر مستند را نداشتند و زنجیر بستن به پای مطبوعات و رسانه های دیجیتال در مجلسی که ادعای دموکراتیک بودنش گوش فلک را کر کرده، جای بسی تامل و درنگ است.
عرصه رسانه عرصه بیم ها و امیدهاست و در سال های گذشته و به مدد تصمیمات خلق الساعه جز عشق و وظیفه شناسی توجیه دیگری برای فعالیت در این عرصه وجود ندارد و اندک امید باقیمانده به مدد چنین تصمیماتی ترک خواهد خورد، اما چه باک که :
در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کآنجا
سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت

وحید خدادادی/ روزنامه نگار

انتهای پیام/