جزئیات جدید از فرصت چهارساله مردم برای دریافت سند رسمی

به گزارش نصر، گروه قضائی خبرگزاری فارس: «فرصت چهارساله مردم برای دریافت سند رسمی املاک قولنامه‌ای» خبری اخیراً منتشر شد، بر اساس اخبار منتشر شده با تصویب نهایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، در مجموع حدود چهار سال به مردم برای دریافت اسناد رسمی اراضی و املاک قولنامه‌ای فرصت داده شده است.
به گفته حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در واکنش به این خبر با تأکید بر اینکه هیچ گونه نگرانی برای مردم جهت اراضی و املاک قولنامه‌ای آن‌ها وجود ندارد، گفت: با تصویب نهایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سازمان ثبت مکلف است سامانه‌ای را فعال کند و در این سامانه مالکین اراضی و املاک قولنامه‌ای باید مدارک و مستندات مالکیت خود را با مهلت دو ساله بارگذاری کنند و دو سال بعد از بارگذاری مستندات نیز فرصت دارند که نسبت به دریافت سند اقدام کنند و در مجموع حدود چهار سال به مردم برای دریافت اسناد رسمی اراضی و املاک قولنامه‌ای فرصت داده شده است.
یکی دیگر از اخباری که از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به گوش می رسد، «حذف فیزیکی دفاتر سالانه شرکت‌ها» و «انتزاع سازمان ثبت اسناد از قوه قضائیه به سوی قوه مجریه» است.در همین خصوص با صفدر کشاورز، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به گفتگو پرداخته ایم که در ادامه مشروح این گفتگو آمده است. 
فارس: با توجه ماده یک قانون الزامی شدن ثبت اسناد عادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، این قانون از چه زمانی اجرایی می شود؟ 
کشاورز: در ارتباط با طرح الزام ثبت اسناد عادی همانطور که مستحضر هستید پس از ارجاع «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» به مجمع تشخیص مصلحت نظام و برگزاری جلسات کارشناسی در دبیرخانه این مجمع، این طرح نهایتاً به صحن اصلی کمیسیون حقوقی و قضائی رسید و طی ۶ جلسه این طرح مورد بررسی قرار گرفت.
۲۲ آبان ماه پرونده به دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد، دومین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور اعضای محترم آن برگزار شد. این طرح دارای ۱۵ ماده است که ماده یک آن در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد.
بر اساس ماده یک «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا یکسال پس از تصویب این طرح، باید سامانه مورده اشاره شده در ماده ۱۰ این طرح را راه‌اندازی کند، بر اساس این ماده هرگونه نقل و انتقال و عمل حقوقی بایستی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد (هم اکنون نیز در دفاتر اسناد رسمی در حال انجام است).
همچنین اگر نقل و انتقال اموال غیرمنقول اعم از عین یا منافع آن (اجاره ، پیش فروش و رهن و...) نیز باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد؛ اگر به ثبت نرسد هر گونه دعاوی از این معاملات و ادله مربوط به آن ها نزد مراجع قضائی و مراجع شبه قضائی و داوری قابل استماع نخواهد بود.
به بیان دیگر نقل و انتقالات و مستندات عادی باید در سامانه ثبت الکترونیک انجام بگیرد، در غیر این صورت (در سامانه ثبت نشوند) این اسناد عادی در هیچ یک از ادارات موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم قابل رسیدگی و ترتیب اثر نخواهد بود.
در ماده یک و ۱۰ «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» پیش بینی شده که اولأ بعد از تصویب  و لازم الاجرا شدن این طرح، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یک سال فرصت دارد سامانه ای با نام ثبت ادعاها راه‌اندازی کند.
یکسال پس از ایجاد و راه‌اندازی این سامانه هر گونه نقل و انتقالی لزوماً باید در سامانه الکترونیک ثبت اسناد به ثبت برسد. بنابراین اجرا شدن این طرح دو سال پس از تصویب آن زمانبر خواهد بود. 
فارس: سامانه ها مربوط به اجرای این قانون از چه زمانی راه اندازی خواهد شد؟
کشاورز: پس از تصویب این طرح، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی یک سال باید سامانه ثبت ادعاها (موضوع ماده ۱۰ طرح الزام ثبت رسمی اسناد) را راه اندازی کند.
فارس: پروسه بررسی اسناد عادی توسط چه کسانی و در چه بازه زمانی انجام می شود؟ 
کشاورز: با توجه به اینکه یکسال پس از تصویب این طرح باید سامانه ثبت ادعاها راه‌اندازی شود؛ هر گونه نقل و انتقالی در دفاتر اسناد رسمی باید به‌صورت رسمی انجام شود. نقل و انتقال‌هایی که پیش از تصویب این طرح انجام شده نیز باید در این سامانه ثبت ادعاها ثبت شود. 
افرادی که اسناد عادی دارند و پیش از تصویب این طرح هنوز موفق به گرفتن سند مالکیت نشدند و یا سند رسمی برای آن تنظیم نشده، باید ظرف مدت دو سال ادعای خود را در این سامانه ثبت کنند و طی دو سال بعد از آن باید سند عادی خود را تعیین تکلیف کنند که یا از طریق دفاتر اسناد رسمی، سند رسمی بگیرند و یا نسبت به آن سند مالکیت اخذ کنند و یا اینکه سند عادی آن‌ها در محاکم قضائی تعیین تکلیف شود. 
بنابراین سامانه ثبت ادعاها، یکسال پس از تصویب طرح باید راه‌اندازی شود. همچنین پس از راه‌اندازی این سامانه افرادی که اسناد عادی دارند طی دو سال باید مدارک خود را در این سامانه بارگذاری کنند و تا دو سال بعد آن نیز باید آن را تعیین تکلیف کنند. 

اگر برای یک ملک دو سند رسمی صادر شود، تکلیف چیست؟
کشاورز: اگر نسبت به ملکی سند مالکیت تک برگ صادر شده باشد، امکان صدور سند تک برگ جدیدی به نام فرد دیگری وجود ندارد. چرا که یکی از خصوصیات سند مالکیت تک برگ این است که بر اساس مختصات جغرافیایی سند صادر می‌شود؛  زمانی که ملکی با مختصات جغرافیایی در بانک کاداستر ثبت و نقشه آن درج و بر اساس آن سند صادر می شود، دیگر با این مختصات سند دومی صادر نخواهد شد.
مگر اینکه سندی که از قبل وجود داشت، به طور مثال ملکی که سند دفترچه‌ای داشته باشد باشد و آن را به سند تک برگ تبدیل نکرده باشد، در این صورت اگر بدون اطلاع از سابقه برای این ملک سند جدیدی صادر شود، موضوع تعارض پیش می‌آید که تکلیف تعارض را نیز ماده ۲۵ قانون ثبت مشخص شده است. 
طبیعتاً ملکی که مقدم صدور باشد، تکلیف آن مشخص است و سند مؤخر صدور که اصطلاحاً به آن سند معارض گفته می‌شود که در هیئات نظارت به این امر رسیدگی و در نهایت به مرجع قضائی ارسال و تعیین تکلیف می‌شود. 

آیا اسناد عادی توسط یک هیئت مشخصی بررسی می شود؟ 
کشاورز: اکنون نیز برای  رسیدگی به اسناد عادی قانونی تحت عنوان «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی فاقد ساختمان» داریم که این قانون دارای هیئتی است که این هئیت متشکل از یک عضو قضائی، یک عضو ثبتی است. همچنین اگر ملک داخل حریم شهری باشد یک «نماینده از وزارت راه و شهرسازی» و اگر خارج از حریم شهری باشد «نماینده وزارت جهاد کشاورزی» در این هیئت حضور دارند. 
این هیئت به مستندات عادی مردم رسیدگی و در خصوص آن رای صادر می‌کنند. به بیان ساده‌تر نسبت به اسناد عادی در هیئتی تحت عنوان هیئت قانون تعیین تکلیف رسیدگی می‌شود، اما بنا نیست برای اجرای «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» هیئتی و گروهی برای تعیین تکلیف اسناد عادی تشکیل شود؛ چرا که هدف از این طرح این است که نقل و انتقال عادی صورت نگیرد.
همچنین نسبت به نقل و انتقال با اسناد عادی پیش از تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، سامانه ثبت ادعاها پیش بینی شده که ادعاهای در این خصوص باید در این سامانه ثبت شود که در نهایت باید این ادعاها طی چهار سال تعیین تکلیف شود و شخص باید برای پیگیری و اخذ سند مالکیت اقدام کند و یا اینکه مالک با مراجعه به دفتر اسناد رسمی درخواست صدور سند رسمی می‌کند و یا اینکه به مرجع قضائی علیه فروشنده اقامه دعوا کند. 

تکلیف مبایعه نامه‌هایی که فروشنده حاضر به تنظیم سند نمی شود، چیست؟ 
کشاورز: در این موارد افراد می‌توانند با استفاده از «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی فاقد ساختمان» اقدام کنند، اگر مشمول این قانون بشود، شخص می‌تواند پیگیری‌های لازم را انجام دهد و سند مالکیت خود را دریافت کند، بر اساس این قانون نیازی به حضور فروشنده نیست. 
فارس: تکلیف پرونده‌های قضائی که در جریان هستند، چه خواهد بود؟
کشاورز: در این طرح تصمیمی در این باره گرفته نشده، این پرونده‌ها در مراجع قضائی نسبت به موضوع رسیدگی می‌شود و منجر به نتیجه و صدور رأی خواهد شد. 

دفاتر سالانه شرکت های تجاری جمع آوری خواهد شد؟ 
کشاورز: با توجه به ماده ۶ قانون تجارت، هر شرکتی ملزم است دفاتر روزنامه و دفاترکل خود را هر سال در بخش ثبت شرکت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پلمب کند و به امضا مسئول مربوطه برساند و تمامی دخل و خرج خود را باید در این دفاتر ثبت کند. 
*دفاتر تجاری، الکترونیکی می‌شوند
بر اساس آماری که سال ۱۴۰۰ به دست آمده است، نزدیک به ۷۷۰هزار جلد دفتر از این شرکت‌ها جمع آوری شده بود و توسط همکاران ما پلمب، امضا و تحویل شده بود. اگر هر دفتر را به صورت میانگین یکصد برگ در نظر بگیریم، ۷۷ میلیون برگ که صرفأ تهیه و نگهداری می شد که ارقام دخل و خرج این شرکت‌ها ثبت شود و فایده دیگری نداشت. این آمار در سال ۱۴۰۱، به ۸۰۶ هزار دفتر یا به عبارتی ۸۰ میلیون و ۶۰۰ برگ افزایش یافت.
با توجه به این آمار به دست آمده و روند رو به افزایش آن، سازمان ثبت اسناد پیشنهاد داد که به جای این دفاتر سنتی و فیزیکی از دفاتر الکترونیکی استفاده شود که در هزینه‌ها صرفه‌جویی شود. 
خوشبختانه پیشنهاد سازمان ثبت از سوی قوه قضائیه قبول شد، برای اجرایی شدن این پیشنهاد با توجه به اینکه موضوع درآمد این شرکت‌ها نهایتاً توسط سازمان امور مالیاتی بایستی رصد شود، طبعاً دفاتر الکترونیکی میز باید مورد تائید این اداره قرار می‌گرفت، از همین رو جلسات مشترکی بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی برگزار شد.
در نهایت سازمان در حال فراهم سازی بستر دفاتر الکترونیکی است که در نهایت پلمب دفاتر برای ثبت شرکت‌ها به صورت الکترونیکی انجام شود و از صرف حجم زیادی اوراق و هزینه جلوگیری شود. 

 از چه زمانی استفاده از دفاتر الکترونیک در دستور کار قرار می گیرد؟
کشاورز: بستر دفاتر الکترونیک از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک تقریبا مهیا شده و حتی در مرحله آزمایشی نیز قرار گرفته است، ان شالله با تائید نهایی سازمان امور مالیاتی این پروژه عملیاتی خواهد شد. 

سازمان ثبت اسناد و املاک از قوه قضائیه جدا می شود؟ 
کشاورز: در خصوص انتزاع سازمان ثبت از قوه قضائیه به قوه مجریه، با توجه به ساختار و تشکیلات سازمان ثبت و وجود هیئت های گسترده که یک عضو  آن عضو قضائی است و در تدوین قانون ثبت نیز قانونگذار به درستی تشخیص داد که بنا به تکالیف و ماهیت ثبت اسناد به وزارت عدلیه واگذار شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی این امر به وزارت دادگستری و پس از آن به قوه قضائیه واگذار شد. 
سازمان ثبت مخالف انتزاع از قوه قضائیه به سمت قوه مجریه است. همچنین قوه قضائیه نیز مخالف این انتزاع است؛ باتوجه به سابقه یکصد  ساله سازمان و همسویی که با قوه قضائیه دارد، این سازمان نباید از قوه قضائیه جدا شود.
همانطور که مستحضر هستید؛ روسای اجرایی سازمان ثب در حوزه اجرای مفاد اسناد رسمی نسبت به پرونده‌های اجرایی  همانند یک قاضی رای صادر می‌کنند.
انتهای پیام/