به گزارش نصر، از حدود سه دهه پیش عملیات ساخت و ساز در این شهرک رونق گرفت و به لحاظ ساختار جغرافیایی و قرار گرفتن در دامنه های ارتفاعات عینالی همچنین انتخاب معماری خاص ساختمان ها و برج ها از جمله شهرک های گران قیمت شهر لقب گرفت.
بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی این شهرک قرار بود در دو بخش برج سازی و ویلایی احداث شود که این موضوع تا چند سال پیش رعایت می شد ولی گویا شهرداری بی توجه به مصوبه کمیسیون ماده پنج اقدام به تغییر واحدهای ویلایی به برج های مسکونی کرده است.
اگر چه این موضوع بر اساس مصوبه کمیسیون ماده پنج تخلف محرز محسوب می شود ولی با توجه به احداث های گسترده صورت گرفته معلوم نیست چرا دستگاه های نظارتی در این خصوص سکوت کرده اند.
بخش ویلایی این شهرک بیش از 200 قطعه ویلایی بود که هم اکنون با تجمیع اکثر این واحدها بدون توجه به زیرساخت های شهری از جمله معابر و فضای سبز و غیره همگی به برج های 10 طبقه تبدیل شده است.
خبرنگار نصر با حضور در محل شهرک با برخی از ساکنان این منطقه گفتگویی انجام داد و جزئیات را جویا شد.
"حسن خوش نهاد" یکی از ساکنان این منطقه در گفتگو با خبرنگار نصر گفت: پروانه های ساختمانی که توسط شهرداری تبریز در این منطقه صادر شده است که مغایر با مصوبه کمیسیون ماده 5 است؛ با وجود اینکه ساخت و سازها هم اکنون به صورت فعال در این منطقه صورت می گیرد مراتب را به مسئولین ذی ربط در شهرداری و استانداری اطلاع رسانی کرده ایم.
خوش نهاد افزود: طبق نظر استانداری این منطقه در کمیسیون ماده 5 تصویب شده و همه ساختمان ها بر آن اساس باید به صورت ویلایی 2 طبقه ساخته می شد، با توجه به این که این محدوده کاملا در سطح گسل زلزله نیز وجود دارد و علی رغم آن شهرداری تبریز ابتدا بصورت پیش پروانه و سپس بصورت پروانه ساختمانی برای این قطعات بصورت خلاف قانون، صادر کرده است.
وی توضیح داد: به معاون عمرانی استاندار مراتب را اطلاع داده و ایشان نیز از مدیر کل راه و شهرسازی استان خواسته است تا نتیجه را اعلام کند، همچنین؛ معاون پیشگیری دادگستری کل آذربایجان شرقی طی صحبت هایی که با شهرداری داشته است از شهرداری خواسته تا جلوی ساخت و ساز گرفته شود و در غیر این صورت بصورت مدعی العموم ورود خواهد داشت. این در حالی است که به صورت شبانه روزی 24 ساعته عملیات بتن ریزی در این منطقه صورت می گیرد.

خبرنگار نصر در خصوص این تخلف محرز از معاون شهرسازی شهرداری تبریز ، دادگستری استان و اداره کل راه و شهرسازی استان پیگیری خواهد کرد.
انتهای پیام/