به گزارش نصر به نقل از مهر، کارشناسان معتقدند مصوبه اخیر مجلس درباره ایجاد ۹۰ منطقه ویژه اقتصادی که با کمتر از دو سوم آرا به تصویب رسیده، مغایر با ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه است.
۲۶ آذرماه امسال، لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری_صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری_صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی اعاده شده از سوی شورای نگهبان، پس از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی در صحن علنی مجلس اصلاح و تصویب شد.
از طرفی نمایندگان مجلس هم که پیش‌تر در دو مرتبه، افزایش ۹۰ منطقه ویژه اقتصادی مدنظر خود را در دل لایحه دولت گنجانده و ایجاد ۱۰۳ منطقه ویژه اقتصادی را به تصویب رسانده بودند، از سوی شورای نگهبان با تابلوی مغایرت با اصل ۷۴ قانون اساسی به دلیل تغییر گسترده در لایحه پیشنهادی دولت مواجه شدند.
سرانجام بهارستانی‌ها، سراسیمه با تفکیک طرح ایجاد ۹۰ منطقه ویژه اقتصادی از لایحه پیشنهادی دولت کنار آمدند و در همان روز تصویب لایحه دولت، با مجموع ۱۳۱ رأی موافق از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن علنی، مسیر جداگانه‌ای برای گسترش بسیار شدید تعداد مناطق ویژه اقتصادی برگزیدند.

پایان دوره مجلس با چاشنی ایجاد مناطق ویژه ناشناخته در ۲۵ استان
مرور وقایع هفته‌های اخیر حاکی است، طرح ایجاد ۹۰ منطقه ویژه اقتصادی در شرایط تنگنای اقتصادی، دوباره از سوی مجلس راهی شورای نگهبان می‌شود؛ اما تعجیل در ارسال این طرح در فاصله ۲۰ روز از آخرین اظهارنظر شورای نگهبان، حاکی از عطش بالای نمایندگان برای ایجاد ۱۰۳ منطقه ویژه اقتصادی و هشت منطقه آزاد تجاری_صنعتی در واپسین روزهای مجلس دهم است.

اثرات گسترش معافیت‌های مالیاتی و گمرکی
با توجه به شمول اغلب استان‌های کشور در طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و شانه خالی‌کردن دولت از افزایش قابل‌توجه تعداد مناطق ویژه پس از ارائه لایحه پیشنهادی، شائبه نیاز نمایندگان به یک برگ برنده برای بقا در صندلی‌های پارلمان قوت گرفته است. گسترش بستر معافیت‌های گمرکی و مالیاتی آن هم در مقطعی که دولت شدیداً از کمبود درآمد رنج می‌برد، تصمیم بحث برانگیزی است.
نکته حائز اهمیت در مرور پیامدهای این دو مصوبه، ناتوانی در به تصویر کشیدن تأثیر ایجاد مناطق آزاد و ویژه بر اقتصاد کلان کشور است؛ به نحوی که عدم شفافیت درباره پیامدهای گسترش مناطق آزاد و ویژه، فارغ از این‌که در مقطع کنونی تا چه میزان کشور را آسیب‌پذیرتر می‌کند، به تنوع پیامدها بازمی‌گردد:
۱- ناتوانی در برآورد میزان کاهش درآمد دولت
۲- ناتوانی در تخمین حجم سوءاستفاده از مشوق‌های مقرراتی
از این‌رو، فارغ از اهمیت برآورد میزان کاهش درآمد مالیاتی و گمرکی دولت در پی گسترش مناطق آزاد و ویژه، محل منابع جایگزین این کسورات نیز باید لحاظ شود؛ ضمن اینکه با توجه‌به ارائه مشخصات ۹۰ منطقه ویژه اقتصادی ذیل طرح مجلس، چنین مطالبه‌ای راه به جایی نخواهد برد؛ مناطق ویژه‌ای که از تعیین محدوده، محل دقیق و حتی متولی اداره‌شان بی‌بهره هستند.

تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال‌های اجرای قانون برنامه ششم ممنوع
بررسی‌ها نشان می‌دهد، برابر ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه، به منظور تحقق صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت، برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال‌های اجرای قانون برنامه ششم ممنوع است.
از سوی دیگر، مطابق آئین نامه داخلی مجلس، مصوبات مغایر با قانون برنامه توسعه‌ای کشور، نیازمند موافقت بیش از دو سوم آرا نمایندگان است. تقاطع این قوانین در ماجرای تصویب طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، حاکی از ناکامی آرا موافق در کسب حد نصاب لازم است؛ بنابراین ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه کماکان لازم‌الاجرا خواهد بود.

پژوهشکده شورای نگهبان: مغایرت با اصل ۸۵ قانون اساسی
پیش از اظهارنظر سال جاری شورای نگهبان درباره مصوبات مربوط به مناطق آزاد و ویژه در مجلس، مجمع مشورتی حقوقی پژوهشکده شورای نگهبان گزارشی منتشر کرده است. در بخشی از این گزارش آمده: «مطابق جز "الف" از بند ۴، صرف تأیید دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مبنی‌بر وجود سازمان اداره‌کننده غیردولتی جهت تحقق شرط مزبور برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی کفایت می‌کند؛ این در حالی است که این امر نیازمند تعیین شرایط و ضوابط جهت چنین سازمان‌هایی است و در صورتی‌که این امر به شورای عالی مزبور سپرده شود، می‌تواند واجد مغایرت با اصل ۸۵ قانون اساسی قلمداد شود.»
به تعبیری دیگر سپردن اختیار تام به دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه برای تعیین متولی اداره مناطق پیشنهادی جدید، با اصل ۸۵ قانون اساسی مبنی‌بر قائم به شخص بودن سمت نمایندگی و غیرقابل واگذاری بودن آن در تعارض است.
با تأمل بر آنچه مطرح شد، اکنون باید منتظر موضع شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره موج جدید پافشاری بر گسترش مناطق آزاد و ویژه ماند و سرنوشت مصوباتی که پتانسیل اعاده مجدد را دارند، به نظاره نشست؛ چه آنکه شورای نگهبان هنوز به بیان ایرادات ظاهری از مصوبه مجلس بسنده کرده و هیأت عالی نظارت نیز این مصوبات را مغایر با ۳ اصل از سیاست‌های کلی نظام می‌داند.
انتهای پیام/