به گزارش نصر، میرهاشم موسوی در گفت‌وگویی، در مورد میزان پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی گفت: پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی از ابتدای دولت تاکنون یک رقم بی‌سابقه‌ای بوده و تا کنون در مجموع به 250 هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی افزود: در دو سال قبل 170 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شد. همچنین 10 هزار میلیارد تومان اعتبار در قالب ردیف بودجه و 70 هزار میلیارد تومان با روش‌های مختلف شامل واگذاری سهام و اوراق انجام شد و 70 هزار میلیارد تومان هم در کمیسیون اقتصادی از شرکت‌های قابل واگذاری دولت مصوب شد که روز یکشنبه در دستورکار دولت قرار دارد که این شرکت‌ها شامل کشتیرانی جمهوری اسلامی، ایران ترانسفو، پتروشیمی شازند که با این تأدیه بدهی که انجام خواهد شد، با همکاری خوب وزیر امور اقتصادی و دارایی، سرعت کار افزایش می‌یابد و سرجمع پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی به 250 همت می‌رسد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در مورد اینکه کل طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت چقدر است، گفت: رقم حسابرسی‌شده طلب ما از دولت بالغ بر 400 هزار میلیارد تومان است.
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در مورد این که مهمترین منشائ بدهی چیست،‌گفت: منشا بدهی دولتی از مواردی شامل سهم سه درصدی دولت برای بیمه‌شدگان تامین اجتماعی ناشی می‌شود که بابت اصل 29 قانون اساسی باید 30 درصد حقوق کارگر شامل 27 درصد سهم کارگر و کارفرما و سه درصد سهم دولت پرداخت شود که تجمیع این سه درصدها طی سال‌ها باعث مطالبات کلان تامین اجتماعی از دولت شده است.
موسوی این نکته را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هم اضافه کرد که علاوه بر این یک بخش از مطالبات مربوط به چهار میلیون بیمه‌شده حمایتی است که برای کارگاه‌های زیر پنج نفر کارگر و برای رانندگان، صیادان، زنان سرپرست خانوار و اقشار مختلف است که آن هم به میزان بدهی دولت به تامین اجتماعی اضافه شده است.
وی اضافه کرد: دولت برای حمایت از کسب و کارهای کوچک تعهداتی در نظام تامین اجتماعی پذیرفته است و سرجمع این تعهدات باعث مطالبات تامین اجتماعی از دولت شده است.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در مورد اینکه آیا امکان کاهش سن بازنشستگی برای حمایت از صندوق‌های تامین اجتماعی وجود دارد، اظهار داشت: برای تغییر سن بازنشستگی نیاز به قانون داریم و همچنین اصلاحات پارامتریک در قانون تامین اجتماعی که باید در برنامه هفتم توسعه آورده شود، البته این موارد پیش‌بینی شده و در کمیسیون تلفیق هم مورد توجه قرار گرفته و آخرین ویرایش برنامه هفتم توسعه به شکل جدی به اصلاحات پارامتریک صندوق‌های تامین اجتماعی توجه شده است.
موسوی افزود: برای صندوق‌های بیمه‌ای تصمیم‌های حاکمیتی، با تغییرات جمعیتی، تغییرات سنی، کسب و کارها و سهم بیمه با اصلاحات پارامتریک و فنی و مهندسی باید اعمال شود.
وی در مورد نسبت پشتیبانی بیمه‌پردازان در مقابل مستمری‌بگیران چگونه است، گفت: در حال حاضر نسبت پشتیبانی در صندوق‌های تامین اجتماعی 4.1 بیمه‌پرداز در مقابل یک مستمری‌بگیر است که قبلاً این رقم 25 نسبت به یک بود. رقم مطلوب 12 کارگر در مقابل یک بازنشسته و رقم سربه‌سر 6 کارگر بیمه‌پرداز در مقابل یک بازنشسته است، اما وقتی این رقم از عدد 6 کمتر شد، برای صندوق‌های بیمه‌ای در حوزه درآمدهای پایدار و جبران ضریب پشتیبانی و ارزش افزوده سرمایه‌گذاری و اصلاح پارامتریک مشکلاتی ایجاد می‌شود.
وی در مورد اینکه شرایط تورمی چه اثری بر صندوق‌های تامین اجتماعی می‌گذارد، گفت: در شرایط تورمی قدرت خرید برای مستمری‌بگیران کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه صندوق‌ها باید مقدار بیشتری بپردازند و مشکلاتی ایجاد می‌شود، اما مسئله مهم متناسب‌سازی پرداخت حقوق برای جبران تورم است که یک بار در اواخر سال 99، بار دیگر در سال 1400 با افزایش سنواتی مستمری موافقت شد و بر اساس ماده 96 قانون تامین اجتماعی، پایه افزایش سنوات در متناسب‌سازی مستمری باید لحاظ شود.
انتهای پیام/