به گزارش نصر، رئیس کمیسیون کارآفرینی، اقتصاد دانش‌بنیان و بهبود محیط کسب‌وکار در ابتدای این نشست با اشاره به نادیده گرفته شدن مسئله ارزش‌گذاری شرکت‎های دانش‌بنیان گفت: «علم و دانش» بخش اعظم فعالیت‎ شرکت های دانش‌بنیان را شامل می‌شود، همانطور که می دانید برای اموال فیزیکی و دارایی های ملموس معیار واحد اندازه‌گیری در نظر گرفته شده است، اما در حوزه دانش‌بنیان، علی رغم اینکه دستورالعمل‌هایی نیز برای ارزش گذاری وجود دارد، تاکنون معیار مناسبی برای ارزش‌گذاری تدوین نشده و شاخص‌های موجود نیز در عمل از سوی سایر نهادها مورد پذیرش قرار نمی گیرند.
 امجد با بیان اینکه فضا برای فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان در برخی از استان‌ها نسبت به سایر استان‌ها بازتر مساعدتر است، گفت: در حالت کلی فضای اقتصادی کشور برای فعالیت شرکت‌های دانش بنیان چندان مناسب نیست. وی با بیان اینکه بسیاری از شرکت ها به دلیل هزینه های گزاف، از شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی محروم هستند، گفت: بنابراین ما باید بر روی بهبود فضای فعالیت در داخل کشور تمرکز کنیم و از طریق تعامل با سایر استان‌ها، ایجاد پل ارتباطی بین شرکت های دانش‌بنیان و برگزاری رویدادهای دانش‌بنیان در داخل کشور، فعالان این حوزه را توانمندتر کنیم.  
وی با اشاره به ابلاغه جدید کمیته اقدام ارزی گفت: این ابلاغیه فعالان اقتصادی را تحت شعاع قرار می‌دهد و هم صادر کنندگان و وارد کنندگان را با اجرای این قانون نه‌تنها جلوی بسیاری از فعالیت‌های ارزی بسته شده، شرکت ها حتی در مرحله کوتاژ و نقل و انتقال نیز به مشکل برخورده اند و اکنون امکان واگذاری و نقل و انتقال کوتاژ ممکن نیست.
رئیس کمیسیون کارآفرینی، اقتصاد دانش‌بنیان و بهبود محیط کسب‌وکار تصریح کرد: اینکه از زمان ابلاغ تا اجرای این قانون هیچ فرصتی در اختیار بخش خصوصی قرار داده نشده، مغایر با بهبود فضای کسب و کار است و از نظر قانونی حداقل باید ۳ ماه بین ابلاغ قانون و اجرای آن فاصله باشد.
امجد بر ضرورت طرح چند شاخص مشخص برای بررسی و پیگیری در این کمیسیون تأکید کرد و گفت: رسالت کمیسیون این است که به صورت مستمر پیگیر چند شاخص مطرح و موثر در فضای کسب و کار استان باشد.
در ادامه این جلسه جعفر صبحی؛ نائب رئیس کمیسیون گفت: ما باید تعداد محدودی شاخص‌ برای بررسی دقیق‌تر و پیگیری تعریف کنیم و از طریق آن جلو برویم و با کمک شرکت‌های تحقیقاتی بتوانیم فضای کسب و کار استان را بهبود ببخشیم.
رنجبر؛ نائب رئیس کمیسیون نیز به موضوع قانونگذاری اشاره کرد و گفت: بهتر است در زمان تصویب قانون از نظرات بخش خصوصی استفاده شود، با این حال پس از تصویب قانون نیز نهادهایی مانند اتاق بازرگانی می توانند  در تبیین و اجرای قوانین نقش‌آفرینی کنند.
 احمدی شالی، مدیر عامل صندوق سرمایه‌گذاری استان در تشریح وضعیت صندوق های پژوهش فناوری در استان گفت: این صندوق در استان ما با تأخیر نسبت به سایر استان‌ها با سرمایه ثبتی 10 میلیارد تومان، از سال 1400 آغاز به‌کار کرده است و طی این دو سال نزدیک 160 میلیارد تومان خدمات مالی و حدود یکصد میلیارد تومان ضمانتنامه مالی ارائه کرده است.
وی گفت: در حال حاضر صندوق پژوهش فناوری آذربایجان‌شرقی جزء سه صندوق برتر کشوری است.
در خاتمه این نشست فعالان بخش خصوصی چندین شاخص موثر در بهبود فضای کسب و کار و شرکت های دانش‌بنیان برای بررسی در کمیسیون مطرح کردند که از آن جمله می توان به رفع موانع ورود ماشین آلات صنعتی، برداشت‌های سلیقه‌ای از قانون و مقررات، بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین ناظر بر کسب و کار، مقررات و رویه‌های اجرایی در فضای کسب و کار، دشواری تامین مالی، رویه ناعادلانه ممیزی مالیات، تولید و عرضه کالاهای غیر استاندارد و تقلبی در بازار، رقابت‌ غیرمنصفانه شرکت‌های خصوصی با موسسات دولتی و شبه دولتی، کمبود نیروی کار متخصص و نحوه فعالیت صندوق های پژوهش فناوری در استان اشاره کرد.
انتهای پیام/