در همین راستا یکی از هفت برنامه‌ای که از طرف هیئت رئیسه اتاق ایران در اولویت قرار گرفت، توجه به توسعه منطقه‌ای بود، نکته‌ای که در روند حرکت رو به توسعه طی سال‌های گذشته نسبت به آن بی‌توجهی شده است.
قاسم رضائیان، رئیس اتاق رشت ضمن تأکید بر واقع‌گرایی و هماهنگی برای تحقق توسعه، نگاه منطقه‌ای و تمرکز بر واقعیت‌ها و آمار دقیق را از شروط رسیدن به توسعه عنوان کرد و گفت: «در این بین توصیه بخش خصوصی به تصمیم‌گیرندگان این است که از تجربه ناموفق برنامه‌های پیشین توسعه، درس گرفته و خطاهای گذشته را تکرار نکنند. شاید بتوان عمده دلیل این ناکامی‌ها را در عدم استفاده از ظرفیت‌های آشکار و پنهان مناطق مختلف کشور در برنامه‌های توسعه یافت.
به گفته رضائیان آشکار است که ساختار برنامه‌ریزی متمرکز به توسعه‌ای همگون بر پایه مزیت‌ها و کمبودهای مناطق منتهی نمی‌شود و نتیجه‌ای جز بی‌تعادلی در توسعه ندارد. در فرآیند برنامه‌ریزی باید پذیرفت که همه استان‌ها ظرفیت یکسان ندارند و هرکدام از آنها مختصات جغرافیایی، قومیتی و آب‌وهوایی خاص خود را دارد.
بنابراین، ارائه یک نسخه واحد برای کل کشور، با علم به وجود تفاوت‌ها، عقلایی نیست. نمی‌توان در گیلان که برخوردار از منطقه آزاد تجاری، زمین‌های حاصلخیز، مناطق جنگلی، دریا، آب‌وهوای معتدل و غیره است همان نسخه پیشنهادی کرمان را پیاده کرد. باید از یکسان‌انگاری به مناطق کشور اجتناب کرد.»
او اظهار کرد: «به دنبال آن فراهم کردن زمینه رشد همه استان‌ها و شهرستان‌ها، متناسب با استعداد و حفظ رقابت سازنده، مستلزم توجه جدی به توسعه منطقه‌ای است. همچنین بیشتر نظریه‌های توسعه، بر توسعه متوازن درون‌سرزمینی صحه گذارده‌اند.
بر این اساس، تمام مناطق با تکیه بر ظرفیت‌های بومی خود باید از عدالت سرزمینی برخوردار شوند. این مهم زمانی محقق می‌شود که به یک سند توسعه منطقه‌ای برسیم؛ سندی که بتواند ضمن پوشش ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها، اولویت‌های هر استان و منطقه را تعیین و هماهنگی قابل قبولی با اسناد بالادستی همچون سند آمایش سرزمین و برنامه هفتم توسعه داشته باشد؛ برنامه‌ریزی منطقه‌ای باید با برنامه‌های ملی هماهنگ باشد.»
 
محرومیت ۲۵۰ میلیارد دلاری
زیر سایه سنگین تحریم‌ها در طول ۷ سال گذشته، از بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار درآمد نفتی محروم شده‌ایم و آثار این عدم دسترسی به چنین منابعی اثرات مضاعف و چشمگیر بر سایر بخش‌های اقتصادی بر جای گذاشته است.
مرتضی عمادزاده، کارشناس حوزه انرژی با بیان این مطلب به ایلنا گفت: «ما علاوه بر عدم فروش این میزان نفت، به دلیل تحریم‌های بانکی در بسیاری از موارد، قادر به دریافت پول نفت فروخته‌شده هم نبوده‌ایم. طبیعی است که وقتی یک درآمد حدود ۲۵۰ میلیارد دلاری از اقتصادی در حد و اندازه‌های اقتصاد ایران گرفته می‌شود، دولت در تامین هزینه‌های کلیدی دچار مشکل خواهد شد. یکی از مهمترین بخش‌ها، پروژه‌های عمرانی است که می‌تواند برای اقتصاد کشور ظرفیت‌های جدید توسعه‌ای ایجاد کند.
همین امر ضرباهنگ رشد اقتصادی را به تدریج کندتر کرده و بازار را کوچک‌تر می‌کند. در چنین شرایطی ظرفیت تولید و فراخور آن سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد، دولت و فعالان اقتصادی از دستیابی به اهداف توسعه‌ای خود باز می‌مانند و در نهایت پتانسیل‌های توسعه‌ای کشور به تدریج رو به اضمحلال می‌رود.
رقم سرمایه‌گذاری انجام‌شده در کشور در سال ۱۳۹۸ حدود ۹۷۷ هزار میلیارد تومان بوده است، درحالی‌که استهلاک سرمایه‌های ثابت در آن سال به ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده، بدان معنا که ما نتوانسته‌ایم به اندازه‌ای که برای حفظ ظرفیت‌های اقتصادی کشور نیاز بوده است، جذب سرمایه‌گذاری کنیم.»

روزنامه هم میهن
انتهای پیام/