به گزارش نصر، مسعود ستایشی در نشست خبری امروز ضمن تبریک روز خبرنگار،  نسبت به حادثه تروریستی مجدد در حرم شاهچراغ و شهادت تعدادی از هموطنان در این حادثه تروریستی ابراز تاسف کرد و گفت: رییس قوه قضاییه دستوری به رییس کل دادگستری استان فارس صادر کرده تا در زمینه شناسایی عوامل و تعقیب این عوامل و تسریع در روند پرونده از همه ظرفیت های موجود استفاده مطلوب به عمل آید و دستور دادند که عاملین، معاونین و مسببین این جنایت با جدیت و قاطعیت مورد تعقیب و پرونده شان مورد رسیدگی قرار گیرند.
ستایشی افزود: جای تأسف است این جنایت که تحت سیاست‌های کلی ایجاد ناامنی در داخل کشور توسط تروریست‌ها طراحی می‌شود، توسط رسانه‌های مخوف عادی سازی می‌شود و هیچ صدایی از مدعیان همیشگی حقوق بشر بلند نمی‌شود.
وی با اشاره به تعطیلی زندان رجایی شهر و با بیان اینکه هفته گذشته یکی از بزرگ ترین مطالبات مردم استان البرز محقق شد، گفت: درهای ندامتگاه رجایی شهر برای همیشه بسته شد تا بار دیگر گفته شود که مطالبه مردم برای قوه قضائیه اولویت است. ندامتگاه رجایی شهر برای مردم مشکلات فرهنگی ایجاد کرده بود و تعطیلی این زندان به مطالبه دیرینه مردم تبدیل شده بود که این مطالبه در سفر استانی رئیس قوه قضائیه به البرز شنیده شد و در کمترین زمان و به بهترین کیفیت این مطالبه پاسخ داده شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده کلاهبرداری نگین غرب و اینکه چرا متهمان آزادانه املاک خود را در سایت بفروش می رسانند ولی حقوق مالباختگان پرداخت نشده است، گفت: تمام تلاش ما و اهتمام قوه قضاییه بر این است با رعایت حقوق  و رسیدگی عادلانه،  عدالت را متجلی گردانیم‌ و احقاق حق و ابطال باطل متبلور شود. این‌نگاه ماست. آرای صادره از مراجع ذی صلاح قضایی بازدارنده و عبرت آموز و مر موازین قانونی و شرعی است.  اهتمام قوه قضاییه در پرونده‌های کثیر الشاکی این است که در کمترین زمان رای قانونی صادر شود.
وی افزود:  براساس قانون حکم باید طبق موازین شرعی و قانونی و مجازات متناسب با جرم باشد.
ستایشی ادامه داد: قوه قضاییه اهتمام دارد در بعد پیشگیرانه نسبت به تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی ورود کرده و از روند تشکیل این پرونده ها جلوگیری کند.
ستایشی گفت: پرونده نگین غرب حل شده و مقدار محدودی از آن باقی مانده است. این پرونده در سال ۸۱ تشکیل شده و در سال ۸۹ به حکم رسیده است. یکی از محکومیت‌های پرونده ضبط اموال کلاهبرداران بوده ولی ضبط اموال با وجود ۱۵ هزار و ۱۸۶ نفر شاکی کار ساده‌ای نیست و کاری بزرگ است.
وی افزود: این پرونده‌ها شرایط ویژه‌ای دارند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به رأی غیر قطعی اخیر دیوان عدالت اداری گفت: نتیجه تمامی مباحث مطرح شده متمرکز بر حق مردم و جلوگیری از تضییع حق و اجرای قانون بوده است و ثمره اصرار به حق ملت و جلوگیری از ورود متقلبانه قطعی بوده است.
وی افزود: قوه قضائیه تمایزی میان عدالت خواهی و قانونگرایی نمی‌گذارد و در صدد است عدالت خواهی را از قانون پیگیری کند لذا قوه قضاییه ایجاد دو  قطبی میان عدالت‌خواهی و مبارزه با فساد و قانون‌گرایی را نه تنها به رسمیت نمی‌شناسد که تنها مجرای عدالت طلبی و مبارزه با فساد را رعایت و احترام به قانون می‌داند. همچنین مشخص شد سازوکار تعبیه شده برای احقاق حقوق مردم برگرفته از قانون اساسی است. این بحث نخواهد نتوانست همکاری و همراهی قوای سه گانه برای خدمت به مردم را مخدوش سازد. ما دغدغه جوانان و عدالت خواهی و عدم تجاوز از قانون را داریم و معتقد هستیم نباید از قانون سوءاستفاده کرد.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: عدالتخواهی و اجرای قانون نباید قربانی جدل‌های سیاسی شود. البته هرچند نفس رقابت برای تحقق عدالت اقدامی مبارک است اما حدود آن نباید از قانون و اخلاق تجاوز نماید و  امروز گفتمان عدالت غالب است.
انتهای پیام/