به گزارش نصر، پس از تصویب حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۰، مجلس دولت را مکلف کرد تا شرایط لازم را برای رسیدن اقلام اساسی به دست مردم به قیمت شهریور ۱۴۰۰ فراهم سازد. در آن زمان مجلس دو گزینه کالابرگ و یارانه نقدی را به دولت داد اما نمایندگان با توزیع کالابرگ بیشتر از پرداخت یارانه نقدی موافق بودند.
تا پایان سال ۱۴۰۰، صحبت‌های متناقضی در رابطه با سرنوشت کالابرگ مطرح می‌شد. برخی مسئولان معتقد بودند زیرساخت‌ها و منابع لازم برای توزیع کالابرگ وجود ندارد. از طرف دیگر شرط رسیدن کالاهای اساسی با قیمت شهریور ماه ۱۴۰۰ به دست مردم؛ در حالی‌که اقتصاد ایران در سال‌‌های گذشته تورم‌های بالایی را تجربه کرده است؛ نه تنها منطقی نبود بلکه عملی کردن آن بار مالی بسیاری را به دولت تحمیل می‌کرد.
بر این اساس برای مدتی یارانه افراد به صورت نقدی واریز شد اما سرانجام با اصرار مجلس توزیع کالابرگ الکترونیکی اجرایی شد. آن زمان اعلام شد پس از برقراری سامانه‌های مورد نیاز برای تخصیص یارانه کالایی، طرح کالابرگ اجرا خواهد شد که پس از اجرای آزمایشی این طرح در ۴ استان هرمزگان، قزوین، مرکزی و گیلان، سرانجام از نیمه اسفند ماه سال گذشته کالابرگ الکترونیکی در سراسر کشور اجرا شد. ابتدا اعلام شد که کارت بانکی افراد معادل مبلغ یارانه شارژ می‌شود و افراد در یک بازه زمانی مشخص مختار هستند با این کارت، خرید کنند یا اینکه زمانی که یارانه به حساب افراد واریز می‌شود، پول آن را برداشت کنند. طی ماه‎های گذشته فازهای مختلفی از این طرح اجرایی شد و دولت برای افزایش استقبال مشمولان از این طرح،‌ امتیازات جدیدی را در نظر گرفت.
برای مثال ماه گذشته معاون وزیر تعاون، کار و رفاه درباره استفاده از کالابرگ الکترونیکی جزئیات جدیدی را اعلام کرد. او با تاکید بر اینکه یارانه نقدی حذف نخواهد شد و اختیار مردم درخصوص یارانه اولیه سلب نمی‌شود؛ اعلام کرد: برای سه دهک اول به ازای هر ۳۲۰هزار تومان خرید، ۸۰هزار تومان اعتبار یارانه شارژ می‌شود و اگر مردم مواد غذایی نخرند فقط شارژ ۸۰هزار تومانی همان ماه را از دست می‌دهند. همچنین خانوارها می‌توانند یارانه ماه آینده خود را همزمان با یارانه ماه جاری خود خرج کنند. بنابراین مردم آزاد هستند یارانه خود را در طول یک ماه و به‌تدریج خرج کنند.

یارانه ۵۲۰ هزارتومانی
حال در جدیدترین اخباری که توسط وزارت رفاه اعلام شده است؛‌ در مرحله جدید طرح کالابرگ، آزادی عمل بیشتری به سه دهک درآمدی داده شد؛ به این صورت که اگر افراد این سه دهک ۲۰۰هزار تومان از یارانه ۴۰۰هزار تومانی خود را صرف خرید ۱۱ قلم کالای اساسی کنند، ۱۲۰هزار تومان اعتبار اضافه دریافت می‌کنند که البته این اعتبار تنها برای خرید همین اقلام قابل استفاده است و مهلت استفاده از آن تا پایان ماه است. به این ترتیب در‌حال‌حاضر میزان یارانه برای ۳ دهک اول جامعه، که معادل ۲۹میلیون نفر هستند، به ۵۲۰هزار تومان رسیده است.
یکی دیگر از نکات مهمی که به نظر می‌رسد دولت قصد انجام آن را دارد؛ پوشش ما به التفاوت تورمی این ۱۱ قلم کالای اساسی است. به این معنی که قیمت این کالاها،‌بر مبنای قیمت‌های سال ۱۴۰۱ خواهد بود و هر چقدر که قیمت این کالا همگام با تورم افزایش یابد؛ دولت ما‌به‌التفاوت آن را پرداخت خواهد کرد. امتیازهایی که به نظر می‌رسید با هدف جذاب‌تر کردن کالابرگ الکترونیک و افزایش استقبال جامعه ایجاد شده است اما برای اینکه مشخص شود تا چه میزان اثرگذار بوده است باید به آماری که وزارت کار اعلام کرده است رجوع کرد. پیش از این نیز مطرح شده بود که استقبال کافی از این طرح دولت به عمل نیامده است. در همین رابطه به گفته معاون رفاهی وزارت رفاه، از میان ۲۹میلیون نفر مشمول این طرح، تنها حدود یک میلیون تراکنش انجام شده است. یعنی یک میلیون خانوار یا حدود ۳میلیون نفر از این طرح استقبال کردند. هرچند مسئولان وزارت رفاه معتقدند به دلیل پرداخت یارانه نقدی در ماه‌های ابتدایی این طرح، رفتار مردم به گونه‌ای شکل گرفته که چندان به سراغ استفاده از کالابرگ نروند و برای یارانه خود مصارف نقدی دیگری ایجاد کنند. امتیازاتی هم که اخیرا اعلام شده به دلیل تلاش برای جذاب‌سازی بیشتر صورت گرفته است.

کارشناسان چه می‌گویند؟
با  این حال یکی از مهم‌ترین نکاتی که کارشناسان به آن اشاره می‌کنند، هزینه‌بر بودن پرداخت کالابرگ است. در صورتی که کالابرگ بر پایه کالا به مردم پرداخت شود دولت مکلف می‌شود که کالاهای مشخصی را میان مردم توزیع کند و با توجه به شرایط تورمی ایران،‌ هزینه‌‌ای که دولت باید برای تامین این کالاها پرداخت کند هر ماه بیشتر خواهد شد که با توجه به مشخص نبودن منابع آن می‌تواند فشار سنگینی را بر بودجه وارد کند. از طرف دیگر اگر قرار بود که تنها مبلغ ثابتی به افراد برای تهیه این اقلام پرداخت شود و دولت ما به التفاوت تورمی آن را تقبل نمی‌کرد باز هم طرح کالابرگ نمی‌توانست مزیت خاصی داشته باشد و تنها هزینه تامین زیرساخت‌های لازم را به دولت تحمیل می‌کرد. کارشناسان تاکید می‌کنند که پرداخت یارانه نقدی و دادن اختیار عمل به افراد برای تامین نیازهای خود می‌تواند گزینه مناسب‌تری در اجرای سیاست‌های حمایتی باشد. در غیر این صورت ادامه سیاست‌های موجود می‌تواند انضباط مالی دولت را برهم ریخته و با دامن زدن به کسری بودجه،‌ منجر به افزایش بیش از پیش تورم شود.
انتهای پیام/