به گزارش نصر، محمد دهقان روز شنبه تصریح کرد:‌ «لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» برای اخذ مجوز اصل ۱۳۹ قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
وی افزود: هرچند مسیر رایزنی‌های سیاسی برای آزادسازی حدود هفت میلیارد دلار از دارایی‌های ایران نزد کره جنوبی باز است با این حال باتوجه به موافقت‌نامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری دوجانبه بین دو کشور، معاونت حقوقی رئیس جمهور از هیچ اقدام حقوقی برای بازگرداندن اموال ملت دریغ نخواهد کرد.
 سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور روز شنبه «لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» را به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: به منظور استرداد سپرده های بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد بانک های کشور کره و مطالبات خسارت ناشی از تاخیر در تادیه آن و در اجرای ماده ۱۲ موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مصوب ۱۳۸۲.۰۷.۱۳ و اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لایحه برای انجام تشریفات تقدیم‌مجلس شورای اسلامی شد.
این لایحه به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور در جلسه ۱۴ تیرماه سال جاری هیات وزیران به تصویب رسیده است.
این لایحه یک ماده واحده دارد که بر اساس آن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در اجرای ماده (۱۲) موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مصوب ۱۳۸۲٫۷٫۱۳ با همکاری معاونت حقوقی رییس جمهور نسبت به فرآیندهای داوری طبق موافقتنامه مذکور درباره پیگیری حقوقی و استرداد مطالبات خود از بانک های کشور مذکور و مطالبه خسارت ناشی از آن اقدام نماید.
به گزارش ایرنا، برآورد اولیه از میزان بدهی کره جنوبی به ایران هفت میلیارد دلار و بابت فروش محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی بوده که به گفته بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بهانه تحریم‌ها در دو بانک کره‌ای مسدود شده است.
کره جنوبی به بهانه اعمال تحریم های آمریکا و نبود امکان تبادل مالی، با کارشکنی های متعدد از بازپرداخت این رقم طی پنج سال گذشته خودداری کرده است؛ به گفته مسئولان وزارت خارجه بارها پالس های مثبتی برای بازپرداخت این بدهی داده شده اما این رفتارها در حد اظهار نظر مسئولان کره ای بوده و اقدام عملی در این خصوص صورت نداده اند و فقط در دوره‌ای به گفته مسئولان اتاق بازرگانی ایران، پیشنهاد خرید کالا از این کشور به جای بدهی خود را داده بودند.
ماده ۱۲ قانون موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین‌دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره چه می گوید؟
طبق ماده ۱۲ ‌قانون موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین‌دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره، ضوابط حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار. سرمایه‌گذاران ‌طرف متعاهد دیگر تبیین شده است.
برهمین اساس طبق ماده ۱۲ این قانون؛
۱- هر اختلاف حقوقی بین سرمایه‌گذار یکی از طرفهای متعاهد و طرف متعاهددیگر که مستقیماً از سرمایه‌گذاری ناشی شده باشد باید به صورت دوستانه بین دو طرف‌ذی‌ربط حل و فصل شود.
۲- اگر این اختلاف ظرف مدت (۶) ماه از تاریخی که به‌صورت کتبی توسط یک‌طرف به طرف دیگر اطلاع داده شده حل و فصل نشود باید بنا به درخواست و اختیارسرمایه‌گذاران ارجاع شود به: ‌الف - دادگاه صالح طرف متعاهدی که سرمایه‌گذاری در قلمرو او صورت گرفته‌است، یا ب - یک دیوان داوری ویژه، یا پ - مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری که توسط کنوانسیون حل‌و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر (‌کنوانسیون ایکسید)‌تشکیل شده است، در صورتی که هر دو طرف متعاهد آن کنوانسیون را امضاء کرده باشند.
۳- هر اختلافی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر اقامه شود، تازمانی که در دست رسیدگی است بدون توافق طرفها نمی‌تواند به داوری ارجاع شود، و درصورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.
۴- هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی‌خواهد بود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم‌له حکم داوری برای‌اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.
۵- دیوان داوری ویژه موردنظر در جزء (ب) بند (۲) این ماده به صورت زیر تشکیل‌خواهد شد: ‌الف - هر طرف اختلاف یک داور تعیین خواهد کرد و دو داوری که بدین نحوه‌انتخاب شده‌اند با توافق دو جانبه داور سومی انتخاب خواهند کرد که باید تبعه یک کشورثالث باشد و توسط دو طرف به عنوان رئیس دیوان انتخاب شود. همه داورها باید ظرف‌مدت دو ماه از تاریخ اطلاع دادن یک طرف به طرف دیگر در مورد قصد خود مبنی بر ارجاع‌اختلاف به داوری انتخاب شوند. ب - هر گاه مدتهای مذکور در جزء (‌الف) فوق‌الذکر رعایت نشده باشند، هر طرف،‌در صورت عدم وجود هر توافق دیگری، از دبیر کل دیوان دایمی داوری لاهه دعوت خواهدکرد که انتصابات لازم را به‌عمل آورد. پ - دیوان با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم خواهد کرد. این تصمیمات برای طرفین‌قطعی و قانوناً لازم‌الاجرا خواهند بود و باید برطبق قانون داخلی به اجرا درآیند. این‌تصمیمات باید برطبق مقررات این موافقتنامه، قوانین طرف متعاهد درگیر در اختلاف واصول حقوق بین‌الملل اتخاذ شوند. ت - داوری برطبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل‌متحد (‌آنسیترال) انجام خواهد شد.
۶- رأی صادره توسط دیوان برای طرفین اختلاف قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. هرطرف متعاهد پذیرش و اجرای رأی برطبق قوانین و مقررات مربوط خود را تضمین خواهدکرد.
۷- هر دو طرف متعاهد، با رعایت قوانین و مقررات خود، به ارجاع اختلاف به‌داوری بین‌المللی رضایت بی‌قید و شرط می‌دهند.
انتهای پیام/