به گزارش نصر، «داود اسدیان» روز پنج‌شنبه در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه در جلسه شورای برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی با حضور نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر در مجلس شورای اسلامی، تصدی‌گری سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی بر منطقه ویژه اقتصادی سهند تصویب شده بود، افزود: مکان‌یابی آن گام موثر دیگری در عملیاتی شدن این منطقه محسوب می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: عملیاتی شدن این منطقه ویژه اقتصادی به عنوان یک زیرساخت اقتصادی مهم همزمان با سفر رئیس‌جمهور به تبریز و نماینده ویژه ایشان به مراغه نیز مطالبه شد.
وی با بیان اینکه این زمین ۲۵۰ هکتاری امکان توسعه تا ۵۰۰ هکتار را دارد، اظهار داشت: در سفر اخیر رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی به مراغه نیز این زمین مورد بازدید و تایید قرار گرفت و به زودی مراحل آزادسازی و خریداری آن آغاز می‌شود.
فرماندار مراغه این را هم بیان کرد که این زمین در مجاورت آزادراه مراغه – هشترود قرار دارد و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی نیز دستور احداث راه دسترسی به این منطقه از مسیر آزادراه را صادر کرده است.
وی با تاکید بر اینکه منطقه ویژه اقتصادی سهند می‌تواند وضعیت اقتصادی شهرستان را متحول کند، افزود: ایجاد بستر لازم برای جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی و ایجاد کریدور (راهگذر) شمال - جنوب در استان بین منطقه آزاد ارس و منطقه ویژه اقتصادی مراغه از جمله مزیت‌های کلان منطقه ویژه اقتصادی سهند به شمار می‌رود.

قانون منطقه ویژه اقتصادی مراغه طی سال ۱۳۸۹ تصویب شد
قانون ایجاد مناطق ویژه اقتصادی سهند مراغه، آستارا و سهلان در جلسه علنی روز ۲۸ آذرماه ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی تصویب و در ۱۵ دیماه ۱۳۸۹ مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.
بر اساس این قانون به دولت اجازه داده شد تا در استان‌های آذربایجان‌شرقی (سهند مراغه و سهلان) و گیلان (آستارا) در محدوده‌ای که به تصویب هیأت وزیران رسید، مناطق ویژه اقتصادی ایجاد شود.
این مناطق بر اساس قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ اداره می‌شود و نگاهی بر وضعیت منطقه ویژه اقتصادی سهلان و نقشی که در اقتصاد تبریز ایفا می‌کند، بدون‌شک مسئولان دولت سیزدهم در مراغه را به جبران عقب ماندگی‌های گذشته وادار می‌کند.
به گزارش ایرنا، نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر در مجلس شورای اسلامی که یکی از ۲ نماینده ناظر مجلس بر شورای برنامه‌ریزی و توسعه آذربایجان‌شرقی است، چندی پیش موضوع تصدی‌گری وزارت صنعت، معدن و تجارت بر منطقه ویژه اقتصادی سهند را مطرح و مصوبه این شورا را دریافت کرد.
گفتنی است منابع آبی مراغه، بناب، ملکان و عجب‌شیر از دامنه‌های جنوبی سهند سرچشمه می‌گیرد و توسعه بی‌رویه باغات و کشاورزی سنتی در سرشاخه‌ها در حالی روبه افزایش بوده که در خوشبینانه‌ترین حالت منابع آبی منطقه ثابت و حتی رو به کاهش است.
بر همین اساس راه‌اندازی صنایع کم‌آب‌بر، ضرورت بهره‌وری آب و توسعه اقتصادی در جنوب سهند به شمار می‌رود و این تغییر رویه به مشوق‌های قانونی و زیرساخت‌های اقتصادی نیاز دارد که یکی از مهمترین آنها منطقه ویژه اقتصادی سهند است.
انتهای پیام/