به گزارش نصر، احمد علیرضا بیگی در خصوص آنجه در دومین جلسه دادگاه گذشت؛ اظهار داشت:  حسب احضار دادگاه کارکنان دولت در شعبه ۵۷-۱۰ حاضر شدم. قاضی  اتهام نشر اکاذیب را تفهیم کرد و از من خواست در قبال اتهام وارده دفاع کنم.
وی ادامه داد: بعدا به صلاحیت دادگاه ایراد وارد و دلایل خود را ذکر کردم به قانون جرم سیاسی استناد و درخواست کردم که بر اساس قانون مربوطه، رسیدگی با حضور هیئت منصفه و بصورت علنی انجام بگیرد که قاضی اعلام کرد؛ شما شاکی خصوصی دارید و موضوع اتهام از جمله جرایم قابل گذشت هست و حاضر به پذیرش خواسته من نشدند و دفاعیات من را خواستار شدند.
بیگی اضافه کرد: بنده ضمن دفاع به شرح لایحه تقدیمی، با تاکید بر روی این موضوع که اساسا مخاطب من هیئت رئیسه مجلس و مشخصا رئیس مجلس بوده که من به عنوان نماینده مردم خواستار شدم که ارتباط میان خودروهای واگذاری که بصورت غیرقانونی و بر اساس قرارداد متقلبانه و در اثنای استیضاح وزیر صمت در سال ۱۴۰۱ انجام شده را با استیضاح مشخص کنند و مدارک مربوطه را هم که دایر بر انعقاد قرارداد شرکت رادین مبین غرب که در سال ۹۷ این شرکت با سرمایه ثبتی یکصد هزار تومان به ثبت رسیده و ذیل آن قرارداد، امضای رئیس هیئت مدیره که خانمی هست که در کوهدشت لرستان به دامداری مشغول هست به انضمام امضای مدیر کل منابع انسانی مجلس که تعدادی را برای دریافت خودرو معرفی کرده است، دیده می شود
نماینده مردم تبریز ادامه داد: آمار و اطلاعات ۱۴۷ نفر که تعدادی از آنها نمایندگان و مابقی؛ کارکنان یا بستگان و مرتبطین نمایندگان هستند، اینها در اختیار هست لیکن چون قرارداد برای ۳۰۰ دستگاه منعقد شده، از ۱۵۳ دستگاه دیگر اطلاعی در دست نیست
وی افزود: از طرف دیگر با وجود اینکه انعقاد قرارداد در مرداد ۱۴۰۰ صورت پذیرفته لکن این قرارداد در اثنای استیضاح وزیر صمت عملیاتی شده، یعنی در ۲۰ خرداد ۱۴۰۱ در حالیکه در ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ استیضاح وزیر صمت توسط سخنگوی هیئت رئیسه اعلام وصول شده در عین حال استیضاح هم در ۷ تیر ۱۴۰۱ به مدت ۲ ماه تعلیق شده که همین موضوع هم در جای خودش محل تامل است. آن چیزی هم که رسانه ها غیر از مطلبی که من به عنوان سوال از هیئت رئیسه مطرح کردم منتشر کردند، صرفا ترفندهای ژورنالیستی برای جذاب تر کردن مطلب یا تحقق امیال سیاسی آنها بوده است.
وی اذعان داشت: اینکه هیئت نظارت اقدام من را خارج از چارچوب های مربوط به نمایندگی قلمداد کرده، این سوال قابل تامل است که اگر این رفتار من خارج از قواعد نمایندگی بوده یعنی نقطه مقابل آن می شود که این رفتار من مبتنی بر منفعت شخصی، مرتبط با زندگی شخصی یا تجارت شخصی و امثالهم باید بوده باشد در حالیکه موضوع نمی تواند فارغ از تکالیف و مسئولیت های نمایندگی ملت ایران باشد.
بیگی  در پایان از دادگاه درخواست برائت کرد.
انتهای پیام/