به گزارش نصر، ارتقای ایمنی به منظور کاهش حوادث ناشی از کار از جمله مطالبات مهم جامعه کارگری و کارفرمایی است و در این راستا اقدامات موثری در خصوص کاهش حوادث ناشی از کار، گسترش آموزش و رعایت نکات ایمنی در دولت سیزدهم صورت گرفته و منجر به کاهش آمار تلفات و حوادث کار شده است.
کاهش ۱۵ درصدی نرخ آسیب‌های شغلی‌ از جمله مهم‌ترین دستاوردهای دولت در مسیر ارتقای فرهنگ ایمنی و بهداشت کار است. در حال حاضر صیانت از نیروی کار از جمله اولویت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شمار می‌رود و در این خصوص بیش از ۲۲ هزار کمیته حفاظت فنی در سطح کشور و در کارگاه‌های بالای ۲۵ نفر کشور به منظور حفاظت از نیروی کار تشکیل شده است که ضمن خودارزیابی در کارگاه از نیروی کار و سرمایه‌های مجموعه صیانت می‌کنند.
براساس آمار سازمان جهانی کار در دنیا بر اثر وقوع حوادث ناشی از کار به طور متوسط سالانه ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر فوت می‌شوند. به اعتقاد کارشناسان صیانت از نیروی کار موجب رشد و تعالی بنگاه و افزایش بهره‌وری آن می‌شود و زمینه حمایت از پایداری مشاغل و حفظ اشتغال در بنگاه‌ها را به فراهم می‌کند.
در همین راستا علی حسین رعیتی فرد - معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کاهش ۱۱ درصدی فوتی‌های ناشی از حوادث کار در کشور خبر داده و می‌گوید: این تعداد در کشور در ابتدای دولت سیزدهم ۸۰۰ نفر بود که اکنون با تلاش انجمن‌های صنفی ایمنی، کارگاه‌های حفاظتی و بازرسان کار کاهش یافته و فوتی‌های سالانه ناشی از حوادث کار از ۸۰۰ نفر به ۷۱۱ نفر رسیده و کاهش ۱۱ درصدی فوتی‌های ناشی از حوادث کار را نشان می‌دهد.
وی معتقد است وقوع حتی یک فوتی در حوادث کار زیاد است و اگر چه تعداد حوادث کار در کشور ما از میانگین جهانی پایین‌تر است اما باید تلاش کرد تا این تعداد هم کاهش یابد تا تبعات آن کمتر گریبانگیر جامعه شود.
معاون وزیر کار با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در این زمینه می‌گوید: در خصوص حوادث ناشی از کار موفق شدیم ۸۹۰۰ حادثه سالانه را به ۷۸۰۰ حادثه کاهش دهیم که نشان می‌دهد کلیت این حوادث ۱۴ درصد کاهش یافته است.
در راستای صیانت از نیروی کار در سطح ملی و بین‌المللی مقاوله‌نامه ۱۵۵ ایمنی و بهداشت شغلی سازمان بین‌المللی کار آذر ماه سال ۱۴۰۰ به تصویب مجلس رسید و جهت اجرا از سوی رئیس جمهور به وزارت کار ابلاغ شد. به موجب این مقاوله‌نامه هر کشور عضو با توجه به شرایط و رویه‌های ملی و با مشورت با تشکل‌های کارفرمایی و کارگری منتخب، باید سیاست ملی منسجمی را در خصوص ایمنی و بهداشت شغلی و محیط کار تدوین و اجرا کنند و به طور دوره‌ای مورد بازنگری قرار دهد.
فرایند پیوستن جمهوری اسلامی ایران به مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی پس از طی گام‌های قانونی و با حمایت شرکای اجتماعی به سرانجام رسید. پیوستن ایران به این مقاوله‌نامه در راستای بهبود شرایط کار و حفظ حقوق کارگران مطابق با استانداردهای بین‌المللی صورت گرفت.
مطابق ماده ۹۵ قانون کار، نظارت مستمر بر حوزه ایمنی کار و مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرمایان گذاشته شده است. هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و مجازات‌های مندرج در این قانون مسئول است.
انتهای پیام/