به گزارش نصر، محمد اسکندری با اشاره به اعتبارات تزریق شده به دهیاری‌های سطح استان، اظهار کرد: تنها در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۳۵۲ میلیارد تومان به دهیاری‌های سطح استان اعتبار تزریق شد که این رقم در سال ۱۴۰۱ با رشد ۱۰۰ درصدی به مبلغ ۷۵۰ میلیارد تومان رسید. برای سال ۱۴۰۲ نیز تا به امروز نزدیک به ۱۲۷ میلیارد تومان اعتبار تزریق شده است.
وی با بیان این‌که محل تزریق اعتبارات یک مدیر، محل توجه وی را نشان می‌دهد، افزود: وقتی ما می‌گوییم که دولت به روستاها و نقاط محروم توجه دارد، این موضوع را می‌توان در افزایش تزریق اعتبارات به این بخش یافت.
وی با بیان این‌که راهبرد اساسی دولت در حوزه روستایی بحث اقتصاد روستایی است، تشریح کرد: نخستین گام برای تحقق آن نیز مربوط به فرهنگسازی و تبیین حضور مردم در اقتصاد و نقش دادن به آن‌ها و استفاده از ظرفیت خیران و سرمایه گذاران می‌شود که این موارد نیز اکنون در حال انجام است. مثلا در بحث جهاد آبرسانی دولت سیزدهم در استان، آبرسانی به ۹۲ روستا تنها با استفاده از ظرفیت خیران به مبلغ ۵۴ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ محقق شده و در خصوص بحث مشارکت خیران در جهاد آبرسانی نیز رتبه نخست را در کشور داریم.
وی با بیان این‌که باید روستانشینان از نقش خود در اقتصاد کشور مطلع شوند، اظهار کرد: موضوع دوم در بحث اقتصاد روستایی مربوط به گردشگری روستایی می‌شود. نزدیک به ۶۰ روستای هدف گردشگری در استان داریم که بنا است امسال به ۱۰۰ روستا ارتقا یابد. در ایام تعطیلات نوروز امسال حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر گردشگر در روستاهای هدف گردشگری استان داشتیم.
اسکندری خاطرنشان کرد: دهیاران عزیز روستاهای استان بر اساس تاکیدات استاندار محترم نسبت به این موضوع بسیج شده و تبیین شده‌اند که یکی از مولفه‌های رشد اقتصادی و توانمندی اقتصادی در روستا، بحث گردشگری است.
وی با اشاره به بحث راه اندازی بازارچه‌های فروش محصولات خانگی در دولت سیزدهم، گفت: تعداد ۵۰۰ بازارچه در سطح کشور طراحی شده که سعی می‌کنیم تا حد توان، ۵۰ بازارچه را به صورت مشترک با همکاری سایر دستگاه‌ها در نقاط مختلف استان راه اندازی کنیم تا با حذف واسطه‌ها، امکان فروش مستقیم را برای روستانشینان فراهم سازیم.
وی در خصوص تسهیلات اشتغال پایدار روستایی نیز افزود: از زمان اعلام ارائه این تسهیلات تا به امروز نزدیک ۶۱۵ میلیارد تومان تسهیلات در حوزه تولید و اشتغال پایدار روستایی واریز شده که این وام در مناطق مرزی با کارمزد چهار درصد و در مناطق غیرمرزی نیز با کارمزد شش درصد بوده و با استقبال بالا از آن برای حدود ۹۵۷۰ نفر اشتغال ایجاد شده است.
مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی با بیان این‌که قانون تکلیف کرده تا ۲۰ درصد از اعتبارات تبصره ۱۸ و ۱۶ به روستاها برود، اظهار کرد: از بابت دریافت تسهیلات و حمایت از اقتصاد روستایی هیچگونه مشکلی نداریم و اگر افراد دارای طرح توجیه اقتصادی و مطابق با ظرفیت‌های منطقه باشند، از آن‌ها حمایت می‌کنیم.
وی با بیان این‌که یکی دیگر از موارد مهم در بحث اقتصاد روستایی بحث آموزش و توانمندی جامعه هدف شوراها و دهیاران است، گفت: بحث دیگری که در حوزه اقتصاد روستایی وجود دارد، طرح‌های درآمدزای دهیاری‌ها بوده که اکنون به تصویب رسیده است. معتقد هستیم که دهیاران روستاها با اجرای این طرح‌ها در هر حوزه از جمله جدول کشی، عرقیجات گیاهی و ... می‌توانند به سمت کسب درآمد پایدار برای روستا رفته و علاوه بر توانمندی خود، بیشترین خدمات را به روستا بدهند.
وی با اشاره به راه اندازی قرارگاه جهادی توسعه پیشرفت همه جانبه روستاها در وزارتخانه نیز افزود: این قرارگاه دارای ۱۶ کارگروه است که یک کار تحولی در حوزه روستایی بوده و می‌خواهیم اغلب کارهای روستایی را در قالب این نظامات به جلو ببریم.
انتهای پیام/