به گزارش نصر، مهدی خادم ثامنی افزود: وقتی با اصلاح و بازنگری قانون مدیریت پسماند، خلأهای قانونی در زمینه مدیریت پسماند مرتفع شود. به‌طور قطع محیط زیست هم به عنوان ناظر با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی امکان نظارت دقیق‌تر و جامع‌تری نیز  خواهد داشت و نتیجه آن بهبود وضعیت مدیریت پسماند در کشور خواهد بود  تا آثار زیانبار ناشی از پسماندها به محیط زیست به حداقل برسد.
مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به به قانون مدیریت پسماند خاظرنشان کرد: قانون مدیریت پسماند مشتمل از ۲۳ ماده در سال ۸۳ تصویب شد. هر چند این قانون، قانون مترقی و کاملی است اما برخی مواد آن نیاز به بازنگری و به‌روزرسانی دارد. در این راستا نشست‌های متعددی با مرکز پژوهش‌های مجلس و فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
وی درباره برخی‌ از مواد بازنگری شده گفت: بر اساس ماده ۲۳ این قانون، نظارت و مسئولیت حسن اجرای قانون بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است ولی ضمانت اجرایی برای تحقق آن پیش‌بینی نشده است. در بازنگری انجام شده ضمانت‌های اجرایی دیده شده است که منجر به افزایش نظارت بر حسن اجرای قانون می‌شود.
ثامنی با اشاره به راه‌اندازی سامانه جامع محیط زیست در سال ۹۷ اظهار کرد: در متن بازنگری شده قانون، کلیه تولیدکنندگان و دریافت کنندگان پسماند ملزم به ثبت‌نام و بارگذاری اطلاعات در این سامانه هستند.
وی با بیان اینکه اصلاحاتی در تعریف پسماند در قانون مدیریت پسماند انجام شده است، گفت:‌ بر اساس قانون مصوب، پسماند به مواد جامد، مایع و گاز (‌غیر از فاضلاب) گفته می‌شود که به‌طورمستقیم یا غیرمستقیم حاصل از فعالیت انسان هستند و از نظر تولیدکننده زائد تلقی می‌شود که این تعریف با توجه به اقتضائات روز مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته است.
 به گفته مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست مسوولیت تولیدکننده پسماند (EPR) یکی از موارد اصلاح شده در قانون مدیریت پسماند است که موضوعی بسیار تاثیرگذار محسوب و در بسیاری از کشورهای توسعه یافته در قوانین زیست محیطی اجرا می‌شود.
ثامنی در پایان ابراز امیدواری کرد که اصلاحیه قانون مدیریت پسماند هر چه زودتر در صحن مجلس مطرح و تصویب شود
انتهای پیام/