به گزارش نصر، در روز‌های اخیر ابطال حکم انتصاب میثم لطیفی به عنوان رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از سوی دیوان عدالت اداری با واکنش‌های مختلفی روبرو بوده است.
شکایتی که به خواسته ابطال ابلاغیه انتصاب آقای میثم لطیفی در دیوان عدالت اداری مطرح شد، به طور کلّی بر این مبنا استوار بود که ابلاغیه مزبور با ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد و شاکی در مقام تبیین علّت این مغایرت هم اعلام کرده بود که براساس ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری کارمندان شرکت‌ها و مؤسسات غیر دولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع است و، چون آقای لطیفی به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) که دانشگاهی غیردولتی است، نمی‌توانسته است متصدی پست سازمانی و مآلاً عهده‌دار ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور شود، بنابراین ابطال ابلاغیه وی از دیوان عدالت اداری تقاضا شد.
پس از بررسی پرونده و اخذ دفاعیات نمایندگان دولت نهایتاً موضوع شکایت در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به رأی گذاشته شد و اکثریت قضات حاضر در جلسه ، رأی به ابطال ابلاغیه شماره ۶۱۲۹۷ مورخ ۱۵ شهریورماه سال ۱۴۰۰ صادره توسط رئیس‌جمهور صادر کردند.
نتیجه رای‌گیری انجام شده بدین شکل بود که ۳۵ درصد اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری معتقد به عدم ابطال حکم انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی و ۶۵ درصد معتقد به ابطال حکم بودند.
در رای دیوان عدالت اداری آمده است: «حکم انتصاب میثم لطیفی به عنوان رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»

صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده
یکی از ابهامات مطرح شده در رابطه با این پرونده این است که برخی اعتقاد دارند، مسئله در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.
درخصوص این موضوع می‌توان به دو منبع حقوقی مراجعه کرد؛ یکی قانون اساسی است قانونگذار در اصل ۱۷۰ و ۱۷۳ این اختیار را به دیوان عدالت اداری داده است که بعنوان یک مرجع قضایی به دعاوی علیه حاکمیت اعم از اعضای حاکمیتی و اقدامات قوه مجریه ورود کند و حتی مصوبات آن‌ها را نیز مورد پایش و ارزیابی قرار دهد؛ بنابراین اصل ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی در اسناد بالادستی بعنوان منابع حقوقی دیوان عدالت اداری هستند.
منبع دوم در قوانین عادی قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری است که اصلاحاتی در سال ۱۳۹۲ و ۱۴۰۰ داشته و در ماده ۱۰ این قانون دقیقا اعلام شده که دیوان عدالت اداری به عنوان یک شخصیت حقوقی مرجع رسیدگی به تظلمات و اقدامات ماموران دولتی است و ماده ۱۲ این قانون نیز وظایفی را برعهده هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار داده که بر اساس آن هیئت بعنوان یک نهاد قضایی، رسیدگی به شکایات در خصوص (آیین نامه‌ها، مقررات، نظامات و..) دولتی را به عهده دارد.
دیوان عدالت اداری نیز بر اساس این قانون هرگونه شکایتی که از ناحیه اشخاص اعم از (حقیقی یا حقوقی) در خصوص (آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و نظامات دولتی) در دیوان طرح شود را مورد رسیدگی قرار می‌دهد؛ بنابراین صلاحیت دیوان عدلت اداری در ابطال حکم انتصاب میثم لطیفی بعنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی تابع و منطبق با اختیار پیش بینی شده برای دیوان در اصل ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱۲ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری است که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع در رسیدگی به درخواست ابطال موارد مذکور به رسمیت شناخته و دستور صادره در باب انتصاب آقای میثم لطیفی در پرتوی همین قوانین مورد ارزیابی قرار گرفته و این صلاحیت قانونی دیوان منبعث از اختیارات ماده ۱۲ است.

چرا دیوان عدالت اداری به انتصابات مشابه در دولت‌های گذشته ورود نکرد؟
یکی از ابهامات مطرح شده در رابطه با رای دیوان عالی کشور این موضوع است که در دولت‌های گذشته نیز انتصابات مشابهی صورت گرفته و چرا در آن به این انتصابات ایرادی وارد نشده است؟

دیوان عدالت اداری تنها با طرح شکایت شخص حقیقی و یا حقوقی و درخواست ابطال «آیین نامه، نظامات دولتی و سایر موارد» قانونی به این موضوعات رسیدگی می‌کند؛ بنابراین تا زمانی که شاکی نباشد، دیوان عدالت اداری نیز به موضوع ورود نمی‌کند و مبنای ورود دیوان عدالت اداری به این پرونده نیز تابع شکایت شخص حقیقی بوده است؛ بنابراین ذکر موارد مشابه در دولت‌های قبل نباید مانع رسیدگی به تخلفات در دولت‌های بعدی بشود. بلکه اجرای قانون در هر زمانی و هرجایی باید مورد استقبال قرار بگیرد و راهی باشد برای جلوگیری از تخلفات آتی.

مسئله ذینفع بودن شاکی در هیئت عمومی ملاک نیست
بحث عام‌الشمول بودن موضوع و ذینفع بودن شاکی، به این نحو روشن می‌شود که، ورود فرد ذینفع طبق ماده ۱۷ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری، در شعبات دیوان عدالت اداری به رسمیت شناخته شده است و در هیئت عمومی مسئله ذینفع بودن (امری که در حقوق اشخاص اثرگذاری کند) شاکی ملاک نیست؛ بنابراین بر اساس قانون هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند درخواست ابطال (آیین نامه، دستورالعمل و یا بخشنامه‌ایی) را مطرح کند که وصف کلی و عام الشمول دارد.
ارزیابی و اثرگذاری و جامعه شمولی که این حکم در برگیرنده آن است ناظر بر شخص خاصی نیست و دیوان نیز در رویه سابق خود در انتصاب شخص معین به عنوان مدیر عامل یک سازمان این رویه را احراز کرد و این موضوع در هیئت عمومی با خرد جمعی بررسی شد و اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که متشکل از قضات دیوان هستند تصمیم نهایی گرفته شد و نکته مهم این است که این حکم انتصاب به دلیل اثر وضعی که عام‌الشمول و تاثیرگذار در حقوق اشخاص است از صلاحیت شعب دیوان خارج شد و در صلاحیت هیئت عمومی قرار گرفت.

انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی سیاسی است یا اداری؟
در پاسخ به این سوال که حکم انتصاب مذکور سیاسی است نه اداری و به همین جهت مشمول ماده ۱۲ قرار نمی‌گیرد باید گفت براساس موضوعی که در اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱۲ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری به آن اشاره شده، رسیدگی به درخواست ابطال‌هایی که پیرامون «مقررات و نظامات دولتی» طرح می‌شود در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، بنابراین قانونگذار به جهت اطلاقی که در ماده ۱۲ وجود دارد، بین تصمیمات سیاسی و اداری تفکیکی قائل نشده تا پست‌های سیاسی از صلاحیت دیوان خارج شوند و نظامات اداری اعم از تصمیمات (اداری و سیاسی) است. بنابر این در صلاحیت دیوان در این رابطه هیچ شکی وجود ندارد.

چرا دیوان عدالت اداری رای به ابطال حکم انتصاب لطیفی داد؟
در نهایت نیز، در صدور حکم ابطال، به مواد ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که بکارگیری افراد شاغل در موسسات غیردولتی را منع نموده و بند ب ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که ارتقای شغلی را معطوف به کارمندان دولت نموده است، استناد شده است.
استدلال دیوان عدالت برای ابطال رای در راستای ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است که بیان کننده این موضوع است که اشخاص شاغل در نهاد‌های غیر دولتی نمی‌توانند در بخش‌های دولتی انتصابات و یا اشتغال داشته باشند و عمده‌ترین استدلال هیئت عمومی دیوان عدالت در احراز صلاحیت خود برای رسیدگی به این شکایت اداری ماده ۴۷ قانون مذکور است، زیرا میثم لطیفی در یک نهادی که دانشگاه غیر دولتی است فعالیت داشته و قابلیت انتصاب یک پست دولتی را طبق قانون ندارد، زیرا ماده ۴۷ قانون (م. خ. ک) افراد شاغل در بخش‌های غیر دولتی را برای فعالیت در بخش‌های دیگری تجویز کرده که انتصاب آقای میثم لطیفی منصرف از اذنی است که در این ماده پیش‌بینی شده است.
علاوه براین بند ب ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مورد استناد هیئت عمومی دیوان عدالت برای صدور حکم مذکور بوده است که بر اساس آن ارتقای شغلی معطوف به کارمندان دولت است و تنها کارمندان دولت می‌توانند در مسیر ارتقای شغلی و انتصاب پست‌ها قرار گیرند که به لحاظ اینکه آقای لطیفی کارمند دولت نبوده و در دانشگاه امام صادق (ع) که نهاد غیردولتی است شاغل بوده، محدودیت بند ب ماده ۵۷ قانون مذکور شامل وی نیز می‌شود.
انتهای پیام/