به گزارش نصر، نتایج نظرسنجی «دنیای اقتصاد» در این‌باره نشان می‌دهد «شروع غیرعادی ساعت‌کار (از ۶ صبح)» باعث اختلال خواب شهروندان شده و اثری در صرفه‌جویی انرژی در محل کار نداشته است. به دنبال عدم تغییر ساعت رسمی کشور در سال جاری، دولت، ساعت کار کارمندان را به ۶صبح منتقل کرد. هرچند که قرار بود به‌دلیل مشکلات ایجادشده بر اثر این تغییر شروع ساعت‌کار، ساعت کاری مجددا به روال قبل (عادی) بازگردد، اما آنچه در حال حاضر برای کارکنان و کارمندان دستگاه‌های مختلف جاری و برقرار است به این صورت است که کارکنان برخی از شرکت‌های دولتی به‌دلیل اضافه‌کاری تا ساعت ۴بعدازظهر در محل کار حضور دارند و برخی هم کماکان مجبور هستند «کار را از همان ۶ صبح که بخش پایانی ساعت خواب است، شروع کنند.» در نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» اکثر شهروندان خواستار بازگشت ساعت کار به رویه گذشته شدند. حال باید دید با توجه به نتایج منفی، سیاستگذار از «ساعت دستوری» عقب‌نشینی می‌کند؟

 

با کنار گذاشته شدن قانون تغییر ساعت و اجرای آن از ابتدای سال جاری، دولت طرح تغییرات ساعت کاری کارمندان را در دستور کار خود قرار داده است؛ طرحی که از همان ابتدا گمانه‌زنی‌های زیادی درباره چالش‌های پیش ‌روی این طرح می‌شد که با گذشت چند ماه از اجرای آن می‌توان گفت چندان بیراه نبوده است.
درحالی‌که کاهش مصرف انرژی مهم‌ترین علتی بود که برای اجرای این طرح ذکر می‌شد، نظرسنجی‎های جدید «دنیای» اقتصاد نشان می‌دهد که طرح تغییر ساعات کار ادارات نه‌تنها در دستیابی به این هدف شکست خورده است، بلکه با بر هم ‌زدن ساعت خواب شهروندان، باعث شده عمده آنها موافق بازگشت ساعات کار به روال سابق باشند. به نظر می‌رسد اقدام نسنجیده سیاستگذار با دستاورد تقریبا هیچ خود، هزینه هنگفتی را بر زندگی شهروندان تحمیل کرده و شکست دیگری را در کارنامه تلاش‌های دستوری دولت برای تغییر روند طبیعی زندگی شهروندان به ثبت رسانده است. با‌این‌حال سیاستگذار همچنان بر روال بخشنامه‌ای خود اصرار دارد و هفته گذشته در بخشنامه‌ای ساعت 13 را ساعت پایان کار اداری اعلام کرد. اما پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد بخشنامه ابلاغ‌شده در بسیاری از ادارات به اشکال مختلف اجرا نمی‌شود و در برخی از آنها شکل شناور به خود گرفته است.  

طرح جدید در ترازوی نظرسنجی
چند ماهی می‌شود طرح جدید عدم‌تغییر ساعت خبرساز شده است. بحث تغییر ساعت در جامعه ایران تا آنجا جلو رفته است که با سوال «جدید یا قدیم؟» در طنز روزمره افراد نیز جای خود را پیدا کرده است. سیاستگذار در سال جدید تلاش کرد با نادیده گرفتن نظر کارشناسی بال پژوهشی مجلس، تغییر ساعت رسمی کشور را متوقف کند. قابل‌پیش‌بینی بود که با توقف اجرای تغییر ساعت در کشور مشکلات زیادی دامن‌گیر ادارات خواهد شد. یکی از طرح‌های اصلاحی که به منظور پوشش کاستی‌های به‌وجود‌آمده بر اثر عدم تغییر ساعت مطرح شد و به مرحله اجرا نیز رسید، تغییر ساعت کار ادارات بود. سازمان استخدامی کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد ساعت کاری همه ادارات و دستگاه‌های اجرایی در تهران از سه‌شنبه 16 خرداد تغییر خواهد کرد و همه کارمندان باید بعد از تعطیلات نیمه خرداد، از ساعت 6 صبح در محل کار خود حاضر باشند.
با گذشت یک ماه از این تصمیم جدید، «دنیای اقتصاد» در یک نظرسنجی از مخاطبان خود خواست نسبت به این طرح اظهار‌نظر کنند. بر این اساس، 65درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی موافقت خود را با بازگشت ساعت کاری به روال قبلی اعلام کردند. از سوی دیگر، 80درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، به این سوال که «آیا با تغییر ساعت کار، در محیط کار شما مصرف انرژی کاهش یافته است؟» پاسخ منفی دادند. علاوه بر این، 72درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی اعلام کردند تغییر ساعت کار در ساعت خواب ایشان اختلال ایجاد کرده است.

بی‌اعتنایی به بازوی پژوهشی
زمزمه‌ها برای لغو قانون تغییر ساعت از سال 1400 به گوش می‌رسید. مخالفان تغییر ساعت معتقد بودند این کار اثر چندانی بر مصرف انرژی ندارد و آن را عامل بروز اختلالات رفتاری، سردرگمی و بی‌انضباطی در روزهای ابتدایی سال اعلام کردند. در مقابل، موافقان تغییر ساعت، این طرح را عامل بهره‌مندی بیشتر شهروندان از نور و روشنایی در روز و آرامش روانی عنوان می‌کردند. بازوی پژوهشی مجلس طرف گروه دوم را گرفت. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ضمن تاکید بر تاثیر تغییر ساعت رسمی بر مصرف انرژی و تنظیم فعالیت‌های اجتماعی، پیشنهاد داده بود نسخ قانون تغییر ساعت رسمی تصویب نشود.
یافته‌های مرکز پژوهش‌ها حاکی از آن بود که در سال‌های گذشته تغییر ساعت موجب کاهش پیک مصرف برق و صرفه‌جویی در برق و در نهایت کاهش هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای شده و این قانون در صرفه‌جویی مصرف انرژی برق کشور تاثیری بین 1 تا 3درصد و در کاهش پیک مصرف برق کشور تاثیری بین 1 تا 5/ 1درصد داشته است. در نهایت زور مخالفان اجرای قانون تغییر ساعت چربید و پس از اعمال اصلاحات مورد‌نظر شورای نگهبان در جلسه روز 10 اردیبهشت‌ماه سال 1401 صحن مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

شکست سیاست دستوری
 از زمان تصویب این قانون، دولت نزدیک به یک سال فرصت داشت شرایط و بستر لازم برای اجرای این قانون را فراهم کند. اما با آغاز سال 1402 و زمانی که ساعت‌ رسمی تغییری نکرد، دستگاه‌ها و سیستم‌های هوشمند و همچنین شبکه زیرساخت کشور شاهد  اختلالات گسترده بوده‌اند؛ مشکلاتی که برای برخی افراد تا بیش از یک ماه بعد از شروع سال نیز ادامه داشت. البته مشکلات مربوط به عدم‌اجرای تغییر ساعت به این محدود نبود و طرح‌های اصلاحی زیادی ارائه شد. هیات دولت برای صرفه‌جویی در انرژی و جلوگیری از مشکلات ناشی از تغییر نکردن ساعت رسمی، تغییرات تازه‌ای را در ساعت کار ادارات دولتی و مدارس اعلام کرد. اجرای طرح‌های نسنجیده موجب شد مشکلات زیادی برای کارمندان به وجود بیاید و سیلی از تبصره‌ها و اصلاحات به راه بیفتد. اما به نظر می‌رسید این تغییرات نیز کافی نبود.
این وضعیت تا آن‌جا پیش رفت که سازمان استخدامی کشور اعلام کرد کارمندان موظفند ساعت 6 صبح سر کار حاضر شوند. این بخش‌نامه پایان کار نبود و در ابتدای تیرماه، ادارات موظف شدند به منظور حفظ شبکه سراسری برق و کاهش ناترازی تولید و مصرف برق، دستگاه‌های مشمول پایان ساعت کاری تمام کارکنان خود و سایر مشاغل مربوط را حداکثر ساعت 13 قرار دهند و باقی خدمات خود را از راه‌های جایگزین مانند دورکاری جبران کنند. این بخشنامه در ادامه بیان کرده که انتظار می‌رود دستگاه‌‌های مربوطه تمامی وسایل سرمایشی خود را ساعت 12 خاموش کنند.
اما پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» حاکی از آن است که این طرح با وجود ابلاغ در بسیاری از دستگاه‌ها اجرا نمی‌شود و در عوض برخی دستگاه‌ها ساعت کاری را شناور کرده و کارمندان میان دو ساعت 6 تا 13 و 7 تا 14 می‌توانند انتخاب کنند. دشواری‌های به وجود آمده به خاطر این طرح نسنجیده به اینجا ختم نمی‌شود. در حال حاضر شاهد آن هستیم که ساعت کاری میان بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی با هم متفاوت است و این نکته مشکلات زیادی را برای مشتریان آنها به وجود آورده است. علاوه بر اینکه ساعت کار آنها با زمان فعالیت بخش خصوصی نیز تفاوت زیادی دارد.
به نظر می‌رسد درحالی‌که کشور مسائل بسیار مهم‌تری دارد، توجه سیاستگذاران به مساله تغییر ساعات کار پیامدهای زیادی به دنبال داشته و کارنامه شکست سیاست‌های دستوری را بیش از پیش سنگین کرد؛ اما همچنان اصرار سیاستگذاران به نادیده گرفتن هزینه سنگین تصمیمات خود و ادامه سیاست پیشین، خسارت روزافزونی را بر شهروندان تحمیل می‌کند.
انتهای پیام/