به گزارش نصر، براساس آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی کارشناسی اعلام کرده است شاخص کنترل فساد در ایران و شرایط کنونی کشور (ابتدای برنامه هفتم توسعه) نسبت به دوره آغاز برنامه ششم ضعیف‌تر است. اطلاعات نمودار زیر نیز مؤید آن است که روند تغییرات کنترل فساد در ایران در بازه زمانی ۱۹۹۱ تا ۲۰۲۱ نزولی بوده است. طبق جدول منتشر شده در این گزارش این شاخص در سال ابتدایی برنامه دوم توسعه منفی ۴۸ صدم و در سال ۱۴۰۰ یعنی سال پایانی برنامه ششم منفی ۱.۱ بوده است.
 تحقق آرمان‌ها و اهداف توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیازمند نظام اداری و اجرایی توانمند و حرفه‌ای است. قابلیتی راهبردی که از آن به عنوان «پاشنه آشیل» فرایند مدیریت توسعه در ایران و بسیاری از کشورهای درحال توسعه یاد می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به ضرورت شناخت علل و عوامل اساسی تأثیرگذار در محقق نشدن اهداف برنامه‌های توسعه و تجربه آموزی از آن، گزارشی بر کیفیت نظام اداری (بوروکراسی) کشور با عنوان «نظام اداری و مدیریت توسعه در ایران: ارزیابی آمادگی و کیفیت بوروکراسی در کشور» منتشر کرده است.

وضعیت مطلوب نیست
براساس این گزارش بررسی شاخص‌های اصلی کیفیت نظام اداری (بوروکراسی) در ایران مؤید آن است که به رغم بهبود خفیف برخی متغیرها، وضعیت اکثریت این شاخص‌ها با وضع مطلوب فاصله دارد. از جمله مواردی که این گزارش بر آن تاکید کرده است شاخص‌های فساد است:«پدیده فساد جز پدیده‌های کاهنده سرعت و افزاینده آنتروپی محسوب می‌شود. تاکنون تعریف‌های متعددی برای فساد ارائه شده است. برخی پژوهشگران معتقدند فساد سوءاستفاده از اختیارات، برای کسب سود شخصی است. برخی دیگر آن را ابزاری نامشروع برای برآوردن تقاضاهای نامشروع از سیستم اداری تلقی می کنند. بسیاری از پژوهشگران نیز معتقدند که فساد سوءاستفاده از امکانات عمومی برای منافع شخصی است. فساد در نظام اداری، دارای پیامدهای منفی است.»
به گفته این مرکز پژوهشی «فساد سیاست‌های دولت را در تضاد با منافع اکثریت قرار می‌دهد و باعث هدر رفتن منافع ملی و در نهایت عدم توسعه می‌شود؛ فساد موجب کاهش توان و اثربخشی دولت برای هدایت امور می‌شود.» این گزارش همچنین تاکید می‌کند: «فساد موجب کاهش اعتماد عمومی به دولت و دستگاه‌های اجرایی می‌شود؛ همچنین بی‌تفاوتی، تنبلی و بی‌کفایتی را در سطح دستگاه‌های اجرایی و جامعه افزایش می‌دهد؛ فساد ارزش‌های اخلاقی را متزلزل کرده و هزینه‌های انجام کارها را افزایش می‌دهد و موجب ناکام ماندن تلاش های فقر زدایی و از بین بردن سرمایه اجتماعی می شود.»

فقدان منابع اطلاعاتی
این نتایج تحقیقات صورت گرفته در خصوص رابطه بین توسعه و فساد مؤید رابطه معنادار و معکوس بین این دو پدیده است. به نحوی که می‌توان گفت فساد هزینه‌های توسعه را افزایش می‌دهد. از این رو آگاهی و شناخت از وضعیت کنونی و روند تغییرات فساد در جامعه در تدوین برنامه‌های توسعه و تعیین اولویت‌های نظام اداری حائز اهمیت است. بنابراین با توجه به فقدان منابع اطلاعاتی داخلی در خصوص میزان و نحوه تغییرات فساد در نظام اداری کشور، از داده‌های بانک جهانی استفاده شده است. جدول زیر نحوه تغییر شاخص کنترل فساد در ایران در سال‌های آغازین برنامه‌های ۶ گانه توسعه را نشان می‌دهد.
براساس این اطلاعات، بهترین شرایط در خصوص کنترل فساد در سال‌های اجرای برنامه سوم و سپس برنامه چهارم توسعه بوده است. نکته حائز اهمیت دیگر آن است که در خصوص شاخص کنترل فساد، وضعیت کنونی کشور (ابتدای برنامه هفتم توسعه) نسبت به دوره آغاز برنامه ششم ضعیف‌تر است. اطلاعات نمودار زیر نیز مؤید آن است که روند تغییرات کنترل فساد در ایران در بازه زمانی ۱۹۹۱ تا ۲۰۲۱ نزولی بوده است. اقداماتی مانند تعیین سازوکارهای پاسخگویی، شفافیت و بیش از گذشته باید مورد توجه قرار گیرد.
به نظر می‌رسد بوروکراسی دولت در خوشبینانه‌ترین حالت، صرفا توانایی حل مسائل و مشکلات روتین حوزه خدمات عمومی را خواهد داشت
به اعتقاد تنظیم‌کنندگان این گزارش نظام اداری در کشورهای در حال توسعه دارای دو کارکرد اصلی ارائه خدمات عمومی روتین و راهبری و اجرای برنامه‌های توسعه است: «با توجه به وضعیت شاخص‌های بررسی شده به نظر می‌رسد بوروکراسی دولت در خوشبینانه‌ترین حالت، صرفا توانایی حل مسائل و مشکلات روتین حوزه خدمات عمومی را خواهد داشت. با توجه به وضعیت شاخص‌های مورد بررسی، به نظر می‌رسد در شرایط کنونی نظام اداری، صرفا توانایی حل مسائل و مشکلات روتین حوزه خدمات عمومی را خواهد داشت. از این‌رو ضروری است که تدابیر و راهبردهای جهادی و تحول‌آفرین در جهت ایجاد و نهادینه‌سازی بوروکراسی توسعه‌گرا، توانمند و تحول‌آفرین در اولویت برنامه‌های دولت و مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.»

نبود درک مشترک سیاستگذار و برنامه‌ریز
این گزارش می‌گوید: «بررسی اسناد و مدارک موجود مؤید آن است که بخش اعظمی از ناکارآمدی نظام اداری برآمده از عوامل سیاسی و خارج از بوروکراسی از قبیل نظام قانونگذاری، نظام بودجه‌ریزی و نظام آموزش است. با توجه به اهداف گزارش حاضر ارزیابی کیفیت نظام اداری در آستانه آغاز برنامه هفتم توسعه وضعیت کنونی، کاستی‌ها و آسیب‌های برنامه‌ریزی توسعه مورد بررسی کارشناسی قرار نگرفته است. بنابراین مواردی مانند نبود درک مشترک سیاستگذاران و برنامه‌ریزان از مفاهیم، حاکمیت روشهای متمرکز و غیرمشارکتی در برنامه‌ریزی، وجود جهت‌گیری‌های بخشی، منطقه‌ای و محلی در تصویب برنامه‌های توسعه، ضعف شدید پیش‌بینی سازوکارهای نظارتی و ابزارهای خط مشی مناسب، عدم نگرش جامع و نظام‌مند و مانند آنچه گفته شد شواهدی بر ناکارآمدی نظام برنامه‌ریزی توسعه در ایران است.
براساس شواهد و اطلاعات و آمار موجود، بخش عمده‌ای از اهداف و تکالیف تعیین شده در قانون برنامه ششم محقق نشده است. بدون شک بخشی از این نارسایی‌ها برآمده از عدم تناسب بین توانایی نظام اداری و تکالیف تعیین شده برای آن است. بررسی‌های صورت گرفته در مورد وضعیت شاخص‌های کلان نظام اداری کشور نشان داد که علیرغم تلاش‌های صورت گرفته، به منظور تحقق اهداف چشم‌انداز و افق تمدنی، توانمندسازی بوروکراسی و تحول انقلابی در نظام اداری باید در اولویت دولت‌ها قرار گیرد. بنابراین در شرایط کنونی ضروری است که سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان در عرصه برنامه‌ریزی توسعه، منطبق بر واقعیات و توانمندی بوروکراسی بر مسائل اصلی و نقاط اهرمی هر حوزه تمرکز و خط مشی‌های لازم را به گونه‌ای شفاف و واقع‌بینانه تجویز کنند. بدیهی است که بی‌توجهی به این موضوع، سرآغازی بر عدم حاکمیت قانون، کاهش اعتماد و افزایش بدبینی به نظام حکمرانی و… خواهد بود.»
این گزارش تاکید می‌کند: «توسعه نظام اداری و بوروکراسی مقدم بر سایر ارکان توسعه است؛ زیرا در سایه نظام اجرایی توانمند، اهداف و آرمان‌های توسعه محقق می‌شود. بررسی کیفیت نظام اداری در کشور حاکی از آن است که با وجود تکثر برنامه‌ها و ضوابط اجرایی پیش‌بینی شده در قوانین و برنامه‌های تحول نظام اداری، ویژگی‌های کارکردی بوروکراسی نیازمند تقویت است. از این‌رو توسعه نظام اداری و بوروکراسی امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است؛ لکن یقینا حرکت در مسیرهای پیشین اثربخشی مطلوب را محقق نمی‌سازد. از این‌رو ضروری است که با نگاهی واقع‌بینانه و مسئله‌محور در خصوص تدوین راهبردها و رویکردهای اصلاح نظام اداری در لایحه برنامه هفتم توسعه اقدام شود. در این رویکرد به جای تمرکز بر معلول‌ها باید بر علل و عوامل اصلی تمرکز شود. برای نمونه، بررسی شواهد تاریخی، وضعیت موجود نظام اداری و مطالعات و تحقيقات صورت گرفته موید آن است که بخش عمده‌ای از عدم اجرای ضوابط و احکام مربوط به مقوله‌هایی چون اندازه دولت، عدم تمرکز، استخدام و انتصاب کارکنان و مدیران شایسته، فساد و… معلول سیاست‌زدگی منفی در نظام اداری است. موضوعی که در قوانین و برنامه‌های نظام اداری مورد توجه لازم قرار نگرفته است. از این‌رو ضروری است که در کنار شاخص‌های نظام اداری این موضوع محوری نیز در قالب احکام و سازوکارهایی در قانون برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی گردد. شایان ذکر است که احکام پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارتقا نظام اداری در قالب گزارش‌های مجزا به‌زودی ارائه خواهد شد.»
انتهای پیام/