به گزارش نصر، داده‌های اقتصادی در نیم قرن گذشته حاکی از آن است که همواره پس از ایجاد شکاف یک درصدی میان بازدهی ۲ساله و ۱۰ساله اوراق، اقتصاد این کشور پس از یک وقفه ۱۲ماهه وارد رکود می‌شود. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نیز عوامل مذکور را تایید می‌کند.
 آمارها حاکی از آن است که در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، بازدهی اوراق قرضه خزانه‌داری کوتاه‌مدت بر اثر سیگنال‌های تمدید سیاست‌های انقباضی در ماه‌های آتی، رشد بیشتری را نسبت به بازدهی بلندمدت به ثبت رسانده است.

 

این امر ناشی از چیست؟ در ‌سازو‌کار اقتصادی با تمدید سیاست‌های پولی انقباضی از سوی فدرال رزرو، بازدهی اوراق خزانه‌داری در کوتاه‌مدت و بلندمدت افزایش می‌یابد. زیرا با صعود بهره، دلار جهانی تقویت شده و در مدت کوتاهی افزایش می‌یابد. از این رو بازارهای جهانی که بر خلاف این شاخص در حرکت هستند به سوی مسیر نزولی هدایت شده و محبوبیت خود را در میان سرمایه‌گذاران از دست می‌دهند. قابل ذکر است که روند صعودی بازده اوراق زمانی حاصل می‌شود که دارایی‌های ریسکی در مسیر نزولی قرار گرفته باشند و برعکس. با توجه به عوامل مذکور باید گفت که این فرآیند تا آنجا‌ ادامه یافت که اوراق با سررسید کوتاه‌تر جذابیت بیشتری را برای سرمایه‌گذاران به ارمغان آورد. داده‌ها بیان می‌کند که بازدهی اوراق با سررسید دوساله روز گذشته تا ساعت 17 به وقت تهران با رقمی معادل 95/4 درصد مواجه شد. در مقابل بازدهی با سررسید 10 ساله با فاصله 09/1 واحد درصدی نسبت به نرخ بازدهی کوتاه‌مدت در سطح 85/3 درصدی قرار دارد. این درحالی است که اختلاف بین بازدهی یک و 30 ساله خزانه‌داری در روز چهارشنبه به 153 واحد پایه رسید که بزرگ‌ترین شکاف آن از سال 1981 است. وارونگی منحنی بازدهی در ماه ژوئن پس از اینکه جروم پاول اعلام کرد که بانک مرکزی احتمالا در سال جاری دو بار دیگر نرخ بهره را افزایش خواهد داد، عمیق‌تر شد.
پاول هفته‌گذشته تاکید کرد که دو افزایش دیگر در سال جاری محتمل است. جانت ریلینگ، اقتصاددان آمریکایی در این باره می‌گوید: «حفظ بهره در سطح 5 تا 25/5 درصدی در بلندمدت می‌تواند اقتصاد ما را در دام رکود بیندازد. بنابراین واکنش بازارهای مذکور برای سیاستگذاران چندان شوکه‌کننده نبود.» در پیرامون این بحث کارشناسان با اشاره به فاصله 09/1 واحد درصدی بازدهی کوتاه‌مدت و مدت‌دار گفتند: به هنگام مواجهه با این واقعه، باید در انتظار وقوع رکود در 12ماه آینده باشیم. البته این امر در گزارش‌های اقتصادی سایر بخش‌ها نیز صادق است و اقتصاددانان با استناد بر آمارهای منتشر شده در بخش‌های مختلف اقتصادی معتقدند که ایالات متحده سال 2023 را بدون وقوع رکود پشت سر خواهد گذاشت. اما اثرات وقایع اقتصادی پیش آمده در این سال، در نیمه نخست 2024 خود را آشکار می‌سازد. با استناد به گزارش فوق می‌توان گفت که اقتصاد آمریکا تا کنون در کنترل بحران‌های اقتصادی اقدامات موثری را به کار گرفته است، از این‌رو برای قطعیت رکود در نیمه اول سال آتی نیز نباید از حضور کمیته بازار باز فدرال رزرو و سایر مقامات این کشور غافل شد. داده‌های روز پنج‌شنبه نشان داد که مطالبات هفتگی بیمه بیکاری در هفته گذشته بیشترین کاهش را در 20 ماه گذشته داشته است و تولید ناخالص داخلی در این کشور نیز فراتر از پیش‌بینی‌ها مبنی بر 3/1 درصد افزایش یافت و در سطح 2درصدی متوقف شد. در نهایت عوامل فوق این سیگنال را به تحلیلگران آمریکا می‌دهد که در شرایط رکودی نیز مقامات عملکرد موثری را در اقتصاد این کشور به کار خواهند گرفت.
انتهای پیام/