به گزارش نصر، در خصوص اقدامات انجام شده در جهت حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و کارخانجات داخلی اظهار کرد: با توجه به اینکه اقتصاد مقاومتی و پیروی از الگوی اقتصاد بومی به عنوان مهمترین عامل برون رفت از مشکلات اقتصادی در مقابله با جنگ حقوقی، قضایی و حمایت از جهش تولید مورد تاکید و اهتمام جدی رییس قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قرار گرفته و ریاست این ستاد نیز به دلیل اهمیت آن به معاون اول قوه قضاییه محول شده است.
وی گفت: با استقرار دبیرخانه ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی در دادستانی کل کشور، از سال ۱۴۰۰ و در اجرای تبصره ۳ ماده ۲ دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه برگزاری جلسات ستاد مرکزی، ستاد‌های استانی و پیگیری اجرای سیاست­‌های ابلاغ شده و تعامل نظام­مند با فعالان بخش خصوصی جهت اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی تولید، سرمایه گذاری، اشتغال و سایر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید و پیگیری قرار گرفته است و تعداد درخواست‌های وارده به دبیرخانه ستاد مرکزی و دبیرخانه ستاد‌های استانی و جلسات برگزار شده در استان­‌ها نشانگر این رویکرد است.
معاون دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۰ تعداد هشت جلسه در ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه برگزار و تصمیمات توسط دبیرخانه ابلاغ و اجرای آن پیگیری شده است.
وی تاکید کرد: مطابق گزارش ­های ارسال شده از دبیرخانه ستاد‌های استانی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سال ۱۴۰۰ تعداد هزار و ۹۹۳واحد تولیدی در کل کشور احیا و یا از تعطیلی آن‌ها جلوگیری شده است.
جمادی بیان کرد: مطابق اطلاعات جمع آوری شده در سال ۱۴۰۰ تعداد ۹ هزار و ۸۹۰ درخواست با موضوع مشکلات واحد‌های تولیدی در دبیرخانه ستاد­های استانی سراسر کشور ثبت شده است.
معاون دادستان کل کشور با بیان اینکه بر اساس بررسی‌های انجام شده در سال ۱۴۰۰، ۴۱ درصد از مشکلات واحد‌های تولیدی مربوط به بانک‌ها می‌باشد تصریح کرد: آمار بازدید‌های بعمل آمده از واحد‌های تولیدی توسط ستاد‌های استانی در سال ۱۴۰۰ تعداد هشت هزار و ۸۱۴ مورد است.
وی به مصوبات ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه اشاره داشته و گفت: در سال ۱۴۰۱ تعداد ۹ جلسه در ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه برگزار و منتهی به ۴۴ مصوبه که اجرای مصوبات مذکور ۷۶ درصد پیشرفت داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد قابل توجه جلسات و مصوبات را نشان می‌دهد تصمیمات مذکور توسط دبیرخانه ابلاغ و اجرای آن پیگیری شده است.
معاون دادستان کل کشور ادامه داد: مطابق گزارش­‌های ارسال شده از دفتر فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۱ تعداد ۷۷ هزار و ۷۴۲ واحد تولیدی فعال در کل کشور وجود داشته است که با گزارش‌های دریافتی از سوی دبیرخانه ستاد‌های استانی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه هزار و ۱۶۶ واحد در سال ۱۴۰۱ احیا و یا از تعطیلی آن جلوگیری گردیده است.
جمادی افزود: مطابق اطلاعات جمع آوری شده در سال ۱۴۰۱، یکصد هزار و ۶۷ درخواست با موضوع مشکلات واحد‌های تولیدی در دبیرخانه ستاد­های استانی سراسر کشور ثبت شده است.
وی به آمار مربوط به مشکلات بانکی در سال ۱۴۰۱ هم اشاره کرد و گفت: بر اساس بررسی‌های انجام شده در سال ۱۴۰۱، ۴۸ درصد از مشکلات واحد‌های تولیدی مربوط به بانک ها، ۴۹درصد از مشکلات واحد‌های تولیدی مربوط به سایر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها می‌باشد ضمن اینکه سه  درصد از مشکلات واحد‌های تولیدی در خصوص ورشکستگی است­.
معاون دادستان کل کشور در خصوص ایجاد فرصت‌های شغلی هم گفت: حمایت قضایی منتهی به احیاء واحد‌های تولیدی از بیکاری نیروی انسانی جلوگیری کرده و سبب اشتغال پایدار شده است که در سال ۱۴۰۱ منتهی به ۹۸۴هزار و ۳۴۵ مورد حفظ نیروی کار و ۵۳ هزار و ۳۶۲ مورد ایجاد فرصت شغلی شده است.
جمادی ادامه داد: آمار بازدید‌های به عمل آمده از واحد‌های تولیدی توسط ستاد‌های استانی در سال۱۴۰۱ تعداد پنج هزار و ۱۶۵ مورد است.
وی اظهار کرد: پیگیری جدی برای حل مشکلات شرکت‌های دانش بنیان در ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بعمل آمده و مقرر شده که به منظور حل و فصل مشکلات و اختلافات شرکت‌های دانش بنیان با تقویت نظام داوری و حل اختلاف و راه‌­های غیر قضایی اقدام شود و در حوزه‌های مورد نیاز این شرکت­‌ها سازو کار لازم برای آموزش، برگزاری دوره‌های تخصصی ارتقا وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری پیش بینی شده و مطالعه و آسیب شناسی چالش‌های حقوقی و قضایی شرکت‌های دانش بنیان و مشکلات این شرکت‌ها در حوزه مالکیت فکری نیز توسط پژوهشگاه قوه قضاییه با همکاری معاونت علمی و فناوری اقتصاد دانش بیان ریاست جمهوری و مرکز مالکیت فکری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حال انجام است.
معاون دادستان کل کشور در خصوص جلوگیری از واردات ماشین آلات سنگین، منسوجات و کالا‌هایی که مشابه داخلی دارند، گفت: در راستای حمایت از تولید داخلی نیز پیگیری‌های لازم از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت برای جلوگیری از واردات ماشین آلات سنگین، منسوجات و کالا‌هایی که مشابه داخلی آن تولید می­شود به عمل آمده و علاوه بر آن مقرر گردیده که سازمان بازرسی کل کشور گزارش نظارت و بازرسی‌های خود را در حوزه اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مستمرا ارائه کند.
جمادی تصریح کرد: ضمنا در راستای ایجاد و امنیت برای سرمایه گذاری و مساعدت با سرمایه گذاران اولا همکاری و تعامل تنگانگی با دولت انجام پذیرفته و حضور فعال در جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، کارگروه نظارت و تخصیص ارز، شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی، شورای راهبردی محیط کسب وکار کمیته دریافت و جابجایی منابع ارزی در همین راستا تعریف می­ شود.
وی در پایان گفت: به علاوه با انعقاد جلسات با انجمن ­ها، تشکل­ ها، اتحادیه ها، اتاق‌ها، صاحبان صنایع، تولید کنندگان و سرمایه گذاران و استماع مشکلات آنان پیگیری‌های لازم از طریق معاون اول رییس جمهور، وزرای ذیربط، سازمان‌ها و دستگاه­‌های اجرایی، دادستان‌ها و روسای دادگستری‌هابه عمل آمده و جلسات راهگشا با مسئولان مربوطه منعقد شده است.
انتهای پیام/