به گزارش نصر، موسی خلیل‌اللهی در سخنرانی پیش از خطبه‌های این هفته نماز جمعه تبریز، با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در مورد مسائل مربوط به اقتصاد، اظهار کرد: مجموعه دادگستری استان در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی، کمک به اشتغالزایی در جامعه و جلوگیری از بیکاری کارگران واحدهای مشکل‌دار ورود یافته است.
به گزارش ایسنا، وی افزود: کمیته اقتصاد مقاومتی مجموعه دادگستری استان در بین استان‌های کشور رتبه اول را در راستای حمایت از واحدهای تولیدی کسب کرده است.
وی ادامه داد: یکی از وظایف اساسی قوه قضاییه در قانون اساسی، حفظ حقوق عامه است. حقوق عامه مصادیق متعددی دارد که در راستای آن طی سال گذشته ۱۱۰۰ هکتار با ارزش ۸۰۰۰ میلیارد تومان از اراضی ملی و دولتی در حوزه منابع طبیعی و راه و شهرسازی که توسط عده‌ای سودجو تصرف شده بود، به بیت الملی بازگشته است.
وی در ادامه با اشاره به جمله تاریخی امام(ره) درباره شهید بهشتی که بیانگر ابعاد شخصیتی آن شهید است، اظهار کرد: امام(ره) می‌فرمایند"شهید بهشتی مثل یک ملت بود برای ملت ما"، در این جمله، شهید بهشتی به ملت تشبیه شده است.
خلیل اللهی افزود: یک ملت، مجموعه‌ای از ویژگی‌های انسانی، اخلاقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است و ویژگی‌های شخصیتی شهید بهشتی نیز داشتن درجه اجتهاد، فقه، فیلسوف، سیاستمدار، اقتصاددان، سخنران و مدیر و مدبر بودن است که نشان می‌دهد این قیاس به درستی انجام گرفته است.
وی ادامه داد: شهید بهشتی از زمانی که عهده دار قوه قضائیه شد و به عنوان معمار دستگاه قضایی کشور شناخته شد، به دنبال این بود که عدالت در نظام قضایی کشور تضمین شود و برای این‌که به آن هدف برسد، به شکل علمی به موضوعات متعدد پرداخت کرد.
خلیل اللهی با اشاره به توجه شهید بهشتی به دو موضوع قوانین و کادر قضایی شاغل در دستگاه قضایی، گفت: قبل از انقلاب اسلامی، بخش عمده‌ای از قوانین به خصوص قوانین جزایی و کیفری الهام گرفته از شرع و فقه شیعه نبود و از سویی آن شهید معتقد بود، اساسی ترین محوری که می‌تواند عدالت واقعی را در دستگاه قضایی تضمین کند، قانون است و برای رسیدن به آن هدف نیز در شورای عالی قضایی وقت، زمینه تصویب قوانین اسلامی را آغاز کرد.
وی افزود: لوایح متعددی در این مقطع برای تغییر در قوانین کشور تنظیم شد که یکی از آن‌ها لایحه قانونی قصاص بود که از سوی قوه مقننه وقت تصویب شد و تاکنون نیز مبنای عملکرد دستگاه قضایی در سراسر کشور بوده است. 
وی خاطرنشان کرد: هدف دیگر شهید بهشتی، استقلال دستگاه قضایی بود تا این دستگاه برای اولین بار وارد قانون اساسی کشور شود. قبل از نظام جمهوری اسلامی، دستگاه قضایی یک دستگاه مستقل نبود بلکه در قالب وزارت دادگستری بخشی از قوه مجریه بود. 
رئیس دادگستری کل آذربایجان شرقی افزود: تلاش شهید والامقام منتهی به این شد که استقلال قوه قضاییه در کنار دو قوه دیگر در قانون اساسی کشور رسمیت یابد و در راستای حفظ استقلال دستگاه قضایی نیز دو شرط برای رئیس دستگاه لحاظ شد و آن هم این بود که باید دارای درجه اجتهاد باشد و توسط مقام معظم رهبری منصوب شود. 
وی با گذری بر دوران تحول و تعالی دستگاه قضایی با مدیریت آیت الله محسنی اژه‌ای، گفت: مبنای عملکرد دستگاه قضایی، سند تحول قضایی در نظام قضایی کشور است. سندی که مکررا مورد لطف و عنایت و تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفت. سند تحول قضایی در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری و مطالبات ایشان از دستگاه قضایی تدوین یافت. 
وی با اشاره به گستردگی دستگاه قضایی کشور، افزود: سازمان‌های زیرمجموعه این دستگاه از جمله سازمان بازرسی کل کشور برای نظارت بر حسن اجرای قوانین، سازمان زندان‌ها برای اصلاح و تربیت مجرمان، سازمان ثبت املاک در جهت مالکیت مردم و دولت، سازمان قضایی نیروهای مسلح، پزشکی قانون برای کشف جرم و ... به وجود آمده‌اند اما یک سند ساده نمی‌تواند جوابگوی تمامی این سازمان‌ها با این وظایف گسترده باشد، بنابراین سند تحول قضایی یک سند عادی نیست بلکه از پشتوانه عظیم علمی برخوردار بوده و ناشی از تفکر بخش وسیعی اندیشمندان و صاحب نظران داخل و خارج قوه قضاییه است. 
خلیل اللهی با اشاره به راه اندازی بیش از ۲۰ سامانه برای ارتقای رضایتمندی مردم و کاهش اعاده دادرسی، گفت: از جمله سامانه‌های مهم دستگاه قضایی، سامانه شهود است که زمینه برای شناسایی شهود حرفه‌ای و سودجویان را فراهم کرده است.
انتهای پیام/