به گزارش نصر، در این رویداد تخصصی اقتصاددان برتر کشور به بررسی دلایل افول رشد اقتصادی ایران ظرف یک دهه‌اخیر پرداخته و راهکارهای برون‌‌‌‌‌‌‌رفت از آن را عنوان کردند. در این همایش تاکید شد که اگرچه تحریم نقش مهم و غیرقابل کتمانی در وضعیت کنونی اقتصاد کشور دارد، اما تنها عامل نبوده و عواملی نظیر ضعیف‌‌‌‌شدن بدنه کارشناسی و بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌‌‌‌‌‌‌ها از دیگر موارد بروز وضعیت کنونی است.

متعهدین نتوانستند جای متخصصان را پرکنند
موسی غنی‌‌‌‌‌‌‌نژاد در همایش «اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران» به ایراد سخنرانی با موضوع علت درجازدگی اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته پرداخت. وی در عین اشاره به میانگین رشد اقتصادی صفر‌‌‌‌درصدی ظرف ۱۰ سال‌اخیر، عنوان کرد که ظرف سال‌های اخیر مجددا رشد اقتصادی کشور مثبت شده، اما باید توجه داشت که این بهبود نسبی نتیجه‌ چندین سال‌رشد اقتصادی منفی است و درواقع اقتصاد کشور در حال پر‌‌‌‌کردن ظرفیت‌های قبلی است و همچنان در شرایط ضعیف‌‌‌‌‌‌‌تری نسبت به گذشته قرار دارد.
وی در این سخنرانی به بررسی دلایل عقب‌‌‌‌‌‌‌ماندگی اقتصاد کشور در این بازه زمانی پرداخت و تحریم را از جمله مهم‌ترین عوامل بروز وضعیت کنونی عنوان کرد؛ اما افزود که تحریم تنها دلیل وضعیت کنونی کشور به لحاظ اقتصادی نیست، بلکه تنگ‌‌‌‌شدن حلقه سیاستگذاران، رویگردان‌‌‌‌شدن از اصلاحات اقتصادی برنامه سوم توسعه، کم‌توجهی به عقلانیت اقتصادی درمیان سیاستگذاران و افزایش تنش با جوامع بین‌المللی از دیگر دلایل درجازدن اقتصاد ایران ظرف ۲دهه‌اخیر است. غنی‌نژاد به بررسی روند اجمالی مسیر رشد اقتصادی کشور ظرف ۵۰سال‌اخیر پرداخت و دهه‌۴۰ را دوران طلایی اقتصاد ایران خواند و افزود: در این دوره میانگین رشد اقتصادی سالانه ۱۰‌‌‌‌درصد و نرخ تورم ۲تا ۳‌‌‌‌درصد بود.
وی افزود: توقف رشد اقتصادی در دوره انقلاب امری طبیعی بود؛ با این وجود درآمدهای بالای نفتی کشور در دهه‌۵۰ مانع از آن شد که کشور در این سال‌ها با بحران جدی مواجه شود، اما در ادامه و با آغاز جنگ، اقتصاد کشور آسیب‌‌‌‌‌‌‌های جدی دید به‌نحوی‌که کسری‌بودجه دولت در سال‌۶۷ به ۵۰‌‌‌‌درصد رسید. در عین‌حال کشور با تورم و مشکلات عدیده‌‌‌‌‌‌‌ دیگری روبه‌‌‌‌رو شد.
وی افزود: جنگ و رکود اقتصادی حاصل از آن  و دولتی‌‌‌‌شدن اقتصاد پس از انقلاب اسلامی از مهم‌ترین دلایل بروز چالش‌های اقتصادی کشور ظرف دهه‌۶۰ بود. بروز بحران اقتصادی در دهه‌۶۰ تا جایی پیش‌‌‌‌رفت که سیاستگذاران به فکر اصلاح امور افتادند و برنامه‌های توسعه اقتصادی طراحی شد. البته اهداف برنامه اول و دوم توسعه اقتصادی در میانه مخالفت‌ها چندان محقق نشد، اما اصلاحات از برنامه سوم فرصت عملیاتی‌‌‌‌شدن یافت. به هر ترتیب در برنامه سوم توسعه؛ اصلاحات مناسبی اجرایی شد و همین باعث شد تا کشور به مسیر رشد اقتصادی بازگردد.  این اقتصاددان مهم‌ترین اصلاحات در برنامه سوم توسعه را این‌گونه عنوان کرد: یکسان‌‌‌‌‌‌‌سازی نرخ ارز، اصلاح یارانه انرژی و تاسیس بانک‌های خصوصی. این اصلاحات ریل‌‌‌‌‌‌‌گذاری مناسبی در مسیر توسعه اقتصادی کشور بود و نتیجه درخشانی را رقم زد؛ اما متاسفانه در سال‌های بعد ادامه نیافت و به مرور نتایج آن از میان رفت.
تصمیمات مجلس ششم و هفتم اولین سنگ‌‌‌‌‌‌‌اندازی در مسیر توقف توسعه اقتصادی کشور در دهه‌قبل بود؛ اما دولت نهم و دهم و در ادامه سایر دولت‌ها نیز این رویه را ادامه دادند. به این ترتیب می‌توان گفت این روند مانع‌‌‌‌‌‌‌زایی در مسیر توسعه اقتصادی کشور فراجناحی بوده‌‌‌‌است. تصمیم مجلس ششم درخصوص اعمال سقف در میزان رشد نرخ سوخت، پایه‌‌‌‌‌‌‌ریزی در مسیر سنگ‌‌‌‌‌‌‌اندازی اصلاحات اقتصادی بود؛ در ادامه مجلس هفتم با تثبیت نرخ ارز در سال‌۱۳۸۳ اولین سنگ بزرگ را در مسیر اصلاحات اقتصادی ایجاد کرد. دولت نهم نیز این مسیر را ادامه داد و به این ترتیب اصلاحات اقتصادی از سال‌۱۳۸۴ به بعد عملا متوقف شد. وی ادامه داد: در عین‌حال عقلانیت اقتصادی از دولت نهم و دهم به بعد کنار گذاشته شد. در عرصه سیاستگذاری نیز با تنگ‌‌‌‌کردن حلقه خودی‌‌‌‌‌‌‌ها، بدنه کارشناسان در سیاستگذاری ضعیف شد. درواقع در این سال‌ها افراد متعهد غیرکارشناس جایگزین افراد متخصص شدند.
این اقتصاددان افزود: مجموعه‌‌‌‌‌‌‌ای از عوامل ذکرشده باعث شد تا اقتصاد کشور ظرف ۲دهه‌اخیر وارد مسیر افول شود، درون‌‌‌‌‌‌‌زایی اقتصادی از میان برود و وضعیت کنونی به لحاظ رشد اقتصادی و تورم رقم بخورد. اصلاحات در برنامه سوم توسعه دستاوردهای مهمی را برای کشور به‌همراه داشت، از جمله تحول در نظام بانکداری کشور با ایجاد بانک‌های خصوصی. امروز عده‌ای کمر همت بسته‌‌‌‌‌‌‌اند که بانک‌های خصوصی را تعطیل کنند و آخرین دستاوردهای اصلاحات را نیز از میان ببرند. البته این نکته غیرقابل کتمان است که تاسیس بانک‌های خصوصی دستاوردهای نسبتا محدودی داشت، چراکه تعدادی از این بانک‌ها نیز در بانک‌های دولتی ادغام شدند. نرخ بهره سپرده و تسهیلات به‌‌‌‌شدت پایین و به زیر نرخ تورم آورده شد‌ و به این ترتیب نظام بانکی به ماشین ایجاد رانت تبدیل شد. در پی این تصمیمات نادرست، تقاضا برای تاسیس بانک خصوصی به‌‌‌‌شدت افزایش یافت، اما اگر در اعطای مجوز به بانک‌های اولیه سختگیری می‌‌‌‌‌‌‌شد، چنین نتیجه‌‌‌‌‌‌‌ای حاصل نمی‌شد.
در عین‌حال ظرف این دوره شاهد گسترش موسسات اعتباری بودیم، این موسسات عملکردی مشابه بانک‌ها داشتند، اما نظارتی همچون بانک بر آنها حاکم نبود و در نتیجه شاهد بروز فساد گسترده در اثر فعالیت آنها بودیم.  بخشی از تورم کشور در دهه‌۹۰ نتیجه گسترش بی‌‌‌‌برنامه بانک‌ها و موسسات مالی‌اعتباری و خلق پول حاصل از فعالیت نادرست در دهه‌۸۰ بود. با این‌وجود در دهه‌۸۰، درآمدهای نفتی کشور، لنگر ارزی را به‌‌‌‌وجود آورد که مانع از آن شد که تورم ناشی از این سیاست‌های نادرست، نمایان شود. به محض کاهش درآمد ارزی در سال‌های ۹۱ و ۹۲، تورم فرصت بروز یافت و شاهد جهش تورمی بودیم. 
این استاد اقتصاد در ادامه از کاهش قدرت قانون در کشور گلایه کرد و به‌عنوان مثال گفت: FATF در مجلس شورای‌اسلامی به تصویب می‌رسد و مجلس خبرگان آن را تایید می‌کند‌‌‌‌‌‌‌، اما مجمع تشخیص مصلحت آن را رد کرده و به این‌‌‌‌‌‌‌ ترتیب بخش عمده‌‌‌‌‌‌‌ای از صنایع در واردات و صادرات حتی با کشور چین نیز دچار چالش می‌شوند. وی ادامه داد: این وضعیت نتیجه خروج متخصصان از حلقه سیاستگذاران و جایگزینی آنها با متعهدین بعضا کارنابلد است و برای رفع آن لازم است که در ابتدای امر این حلقه مشاوران اصلاح شود.

آینده اقتصاد ایران به کدام‌سو می‌‌‌‌‌‌‌رود؟
در ادامه این همایش تخصصی سیدمحمد صادق‌الحسینی اقتصاددان درباره آینده ایران صحبت کرد و پرسید: گمشده مردم ایران کجاست؟ وی در ادامه به موضوع امیدواری در ایران اشاره کرد و گفت: قرار است که چه اتفاقی بیفتد؟
صادق‌‌‌‌‌‌‌الحسینی در ادامه با اشاره به این موضوع که امر توسعه هیچ‌گاه به‌‌‌‌‌‌‌صورت خطی روی نداده‌است، خاطرنشان کرد: در هیچ‌‌‌‌جای جهان توسعه به‌صورت خطی رخ نداده‌‌‌‌است. در ایران نیز بین ۵ تا ۱۰ سال‌آینده مسیر رشد و توسعه این کشور مشخص خواهد شد یا مانند کشورهایی چون ترکیه، چین، ژاپن، کره‌‌‌‌‌‌‌جنوبی و آفریقای‌‌‌‌‌‌‌جنوبی و... رشد خواهیم کرد یا به سرنوشت کشورهایی چون ونزوئلا، برمه یا آرژانتین دچار خواهیم شد. دو نقطه یا لحظه بحرانی روی خواهد داد که این مسیر توسعه را برای ایران مشخص خواهد کرد.  این اقتصاددان در ادامه افزود: چه اتفاقی باید روی بدهد که ایران در مسیر توسعه قرار بگیرد؟
صادق‌‌‌‌‌‌‌الحسینی همچنین به ۵ رانت در کشور که مانع توسعه در ایران می‌شوند، اشاره کرد و گفت: تا این ۵ رانت ازبین نرود، اتفاق خاصی در اقتصاد ایران روی نمی‌دهد. این ۵ رانت شامل وام، انرژی، ارز و زمین ارزان و همچنین قیمت‌گذاری در اقتصاد است که سبب می‌شود تخصیص منابع به‌‌‌‌خوبی روی ندهد. البته پشت این رانت‌‌‌‌‌‌‌ها منافع بزرگی خوابیده است که ذی‌نفعان آن اجازه تغییر به آن نخواهند داد. وی همچنین با اشاره به تغییر مسیر اقتصادی که در کشور ترکیه روی‌داد، عنوان کرد: اردوغان کارهای بزرگی برای اقتصاد این کشور انجام داد و مسیر اقتصادی ترکیه را به کلی تغییر داد. این اقتصاددان افزود: آیا امکان توسعه نیز برای اقتصاد ایران وجود دارد؟ وی در پاسخ به این پرسش خود عنوان کرد: یکی از مشکلات ما منفی‌‌‌‌‌‌‌اندیشی درباره آینده است، چراکه کشور هم‌‌‌‌‌‌‌اکنون در شرایط بحرانی به‌سر می‌برد، اما باید امیدوار بود، تا بین ۵ تا ۱۰ سال‌آینده با عبور از دو لحظه بحرانی ایران در مسیر توسعه قرار بگیرد. باید امیدوار بود چرا که ظرفیت‌های شگفت‌‌‌‌‌‌‌انگیزی در ایران وجود دارد، اگرچه اقتصاد ایران ۳۰ سال‌ از ترکیه عقب مانده، اما در معرض یک تغییر و اتفاق بزرگ قرار داریم، به شرط اینکه امید و برنامه‌‌‌‌‌‌‌ریزی داشته باشیم تا بتوانیم فضای جدیدی را رقم بزنیم.
این اقتصاددان با اشاره به این موضوع که ۱۰سال‌گذشته بدترین سال‌های اقتصادی برای ایران بوده‌‌‌‌است، گفت: ۱۰ سال‌گذشته، بدترین دهه ‌اقتصادی ایران طی ۷۰سال‌گذشته بوده‌‌‌‌است، چراکه در این ۱۰سال‌ در کشور با افزایش نابرابری و بیشترین افزایش فقر روبه‌‌‌‌‌‌‌رو بوده‌‌‌‌‌‌‌ایم. میزان فقری که در ابتدای انقلاب اعلام شده بود که از ۴۵درصد به ۸ درصد رسید، طی ۱۰‌سال‌گذشته دوباره به ۲۴‌‌‌‌درصد رسیده‌است. صادق‌‌‌‌‌‌‌الحسینی همچنین در ادامه عنوان کرد: در سال‌هایی که نوسانات و اتفاق‌‌‌‌های سیاسی بسیار است، از نظر مالی باید بتوانیم دارایی‌های خود را مدیریت کنیم.
همچنین شرکت‌ها باید پروژه‌های سرمایه‌گذاری خود را مدیریت کنند. وی ادامه داد: افراد می‌توانند بر اساس سن خود سرمایه‌گذاری انجام دهند، برای نمونه فردی که ۵۰ سال ‌سن دارد باید ۵۰‌‌‌‌درصد از سبد سرمایه‌گذاری خود را در حوزه‌های کم‌‌‌‌‌‌‌ریسک مانند مسکن، سپرده بانکی، اوراق دولتی و بیمه عمر اختصاص دهد. ۵ تا ۱۰‌‌‌‌درصد از دارایی‌های خود را در سبد حوزه‌های پرریسک مانند سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهایی که نمی‌‌‌‌‌‌‌شناسد، اختصاص بدهد. مابقی دارایی خود را در سبد میانی که ریسک متوسط دارد، مانند طلا ارز و بورس بگذارد.

از بزرگی تا چالش‌های صنعت پلیمر
علی آقامحمدی عضو تشخیص مصلحت‌نظام در این همایش تخصصی با عنوان «چالش‌ها و فرصت‌های بخش پالایشی و پلیمری ایران» با اشاره به‌جایگاه صنعت پلیمر به چالش‌های این صنعت پرداخت و عنوان کرد: از جمله چالش‌های صنعت پلیمر ایران می‌توان به توسعه ناکافی بخش پایین‌‌‌‌‌‌‌دست زنجیره ارزش صنعت پالایشی، افزایش نیاز به صنایع هیدروکروبوری در آینده، ظرفیت‌های خالی به دلیل تامین خوراک‌‌‌‌‌‌‌ها واحدها، دسترسی به دانش فنی و محصولات فناورانه و تنوع کمتر در برخی محصولات اشاره کرد.  آقامحمدی در ادامه با اشاره به پیشنهادهایی برای رفع وچالش‌ها در صنعت پلیمر عنوان کرد: برای رفع تنگناهای صنعت پلیمر می‌توان به اقداماتی همچون تهیه بسته‌‌‌‌‌‌‌های دسترسی به دانش فنی و محصولات فناورانه، اصلاح نظام مالکیت با حضور بخش خصوصی، تنوع‌‌‌‌‌‌‌بخشی در روش‌های تامین مالی، اصلاح رابطه دولت با شرکت‌های پالایشی اشاره کرد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: روش تامین مالی در کشور ما بسیار عقب مانده‌‌‌‌است، بنابراین ضروری است که در این زمینه برنامه‌‌‌‌‌‌‌ریزی داشته باشیم. در زمینه دانش فنی و فناورانه نیز در بخش پالایشی باید خود را به‌روز کنیم. در زمینه اصلاح نظام مالکیت و واگذاری نیز باید به‌صورت هوشمندانه و تخصصی برنامه‌‌‌‌‌‌‌ریزی انجام گیرد. دولت باید برای توسعه دانش و فناوری حمایت‌هایی را انجام دهد و همچنین در روش‌های تامین مالی تنوع لازم را به‌‌‌‌کار بگیریم.  این عضو مجمع تشخیص مصلحت‌نظام در ادامه با اشاره به این موضوع که صنعت پلیمر باید در تعامل با زنجیره تولید خود قرار گیرد، عنوان کرد: حرف نخست من این است که ظرفیت لازم در این صنعت وجود دارد. یک زمانی برای واردات مواد اولیه، ارز بسیاری خارج می‌‌‌‌‌‌‌شد، اما هم‌‌‌‌‌‌‌اکنون تامین مواد اولیه به‌‌‌‌خوبی در داخل انجام می‌شود، اما کماکان جا برای پیشرفت در این صنعت وجود دارد. باید به این موضوع توجه کرد که چگونه می‌توان این صنعت را به پیش‌برد.
در این راستا می‌توان میز گفت‌‌‌‌وگو ایجاد کرد‌‌‌‌‌‌‌.  آقامحمدی در ادامه با اشاره به این موضوع که در برنامه هفتم مقام‌معظم رهبری تاکید کردند؛ بین ۷ تا ۱۰ مگاپروژه تعریف کنیم، گفت: پیشنهاد من این است که یکی از این مگاپروژه‌ها صنعت پلیمر باشد. البته باید واحدهای پایین‌‌‌‌‌‌‌دستی با واحدهای بالادستی یعنی واحدهای پتروشیمی تعامل داشته باشند. تا آن زمانی‌که این تعامل ایجاد نشود، مشکلات این صنعت حل نخواهد شد و اگر سیاست‌های دولت متفاوت باشد، باید زنجیره در تعامل با یکدیگر، مشکلات این صنعت را سامان ببخشد تا در بلندمدت سود آن نصیب همه شود. وی تاکید کرد: بزرگی این صنعت رقم خورده است و اگر در مراحل اولیه آن باشد، باید بتوانیم این بزرگی را حفظ کنیم. آقامحمدی افزود: امیدواریم این همایش نیز منشا خیر و برکت، اول برای این صنعت و در وهله بعد برای کل کشور باشد.
امیدواریم جشن بزرگ صنعت پتروشیمی از صفر تا صد را در کشور برگزار کنیم. وی همچنین در پایان با اشاره به این موضوع که اگر بین ایران و آمریکا توافق‌هایی انجام بگیرد، قیمت دلار بسیار متفاوت خواهد شد، گفت: اگر توافقی صورت گیرد دلار به حدود قیمت ۳۰ تا ۳۵‌هزار‌تومان خواهد رسید ‌و اگر توافقی انجام نگیرد و تحریم‌ها شدید شود قیمت دلار بین ۸۰ تا ۹۰‌هزار‌تومان رقم خواهد خورد.  حال چگونه می‌توان با این نوسانات سرمایه‌گذاری کرد؟ باید سبد سرمایه‌گذاری را مدیریت کرد. البته بالاترین سوددهی در بلندمدت را نیز بورس دارد.
انتهای پیام/