به گزارش نصر، چنین هر سال ۶۰۰ میلیون درخت برای تولید ۶۰۰۰ میلیارد نخ سیگار در جهان بریده می‌شود و هر سال ۵/۳ میلیون هکتار زمین برای کشت توتون تغییر کاربری داده می‌شود، در حالی که در کشور خودمان نیز ۴۵ تا ۵۰ درصد از زمین‌های زراعی در برخی استان‌های مستعد تولید به کشت توتون اختصاص یافته است. داستان سیگار و خسارت‌هایش البته طولانی‌تر از این حرف‌هاست ولی اصل کلام این است که با وجود این خسارت‌ها، تولید و مصرف سیگار در ایران هیچ‌گاه متوقف نشده و براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس حتی روندی صعودی داشته به‌طوری که میزان تولید سیگار در کشورمان از ۲۹ میلیارد نخ در سال ۹۳ به ۵۸ میلیارد نخ در سال ۹۹ و در نهایت ۶۲ میلیارد نخ در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
مساله اساسی این است که از حدود ۶۵ میلیارد نخ سیگاری که لای انگشتان دختران و پسران، کودکان و نوجوانان یا میانسالان و سالمندان دود می‌شود، ۱۱ میلیارد نخ آن تولید داخل و ۴۰ میلیارد نخ آن وارداتی است که ۳۰ میلیارد نخ از آن هم به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود. اینها همه در حالی است که مالیات بر سیگار در کشورمان به قدری ناچیز و سیگار کالایی چنان ارزان و فراوان است که ایران به یکی از مبادی‌ای که سیگار از آن به خارج کشور قاچاق می‌شود، تبدیل شده است. دولت‌های مختلف نیز در لوایح بودجه، مالیاتی که برای دخانیات و از جمله سیگار تعیین می‌کنند، همواره اندک است؛ چراکه باور دارند افزایش مالیات‌ها می‌تواند قاچاق سیگار را افزایش دهد و در ضمن به کاهش مصرف سیگار هم کمکی نمی‌کند؛ استدلالی که البته کارشناسان حوزه دخانیات به آن اعتقادی ندارند.

مالیات‌های ما و مالیات‌های آنها
در بودجه سال ۱۴۰۲ دولت برای خرده‌فروشی هر نخ سیگار تولید داخل۵۰ تومان، برای هرنخ سیگار داخلی با برند بین‌المللی ۱۰۰ تومان و برای هر نخ سیگار وارداتی ۸۰۰ تومان مالیات در نظر گرفته تا در نهایت، مبالغ حاصل از آن به طور مساوی برای بخش سلامت با اولویت ساخت و تجهیز مراکز ناباروری و زایشگاه‌های دولتی، ورزش همگانی و ورزش بانوان خرج شود. ناگفته پیداست که این مالیات‌ها تا چه میزان اندک و تاثیرش تا چه اندازه در منصرف کردن مصرف‌کنندگان، خنثی است. شاید اگر مالیات‌های این بخش هم مثل قیمت مرغ یا تخم‌مرغ یا خشکبار ناگهان پر می‌کشید و قدرت خریدها را به‌شدت نزولی می‌کرد، اتفاقات بهتری رخ می‌داد.
تعیین مالیات‌های قابل‌توجه برای سیگار، البته همان کاری است که بسیاری از کشورهایی که عزم جدی برای مقابله با مصرف دخانیات دارند به آن تمسک جسته‌اند. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که به استناد گزارشات معتبر بین‌المللی در سال ۲۰۲۲ تهیه شده، قیمت متوسط هر پاکت سیگار در جهان۶/۵ دلار و نرخ مالیات آن نیز به طور متوسط ۶۱ درصد قیمت خرده‌فروشی است.
به این ترتیب کشورهایی از جمله انگلستان ۹۱ درصد، اسپانیا ۷۹ درصد، پرتغال ۷۵ درصد، مراکش ۷۶ درصد، مصر ۷۷ درصد و لبنان ۴۵درصد از سیگار مالیات می‌گیرند. موضوع وقتی جالب می‌شود که درآمد سرانه برخی از این کشورها از فروش سیگار را نیز بررسی کنیم به طور مثال انگلستان با درآمد سرانه بیش از ۴۷ هزار دلار، اسپانیا با بیش از۳۰ هزار دلار و پرتغال با سرانه‌ای بالغ بر ۲۴ هزار دلار. قابل توجه این‌که هند به عنوان کشوری که فقط ۹ درصد مالیات برای سیگار تعیین کرده است با این‌که بیشترین جمعیت جهان را دارد، درآمد سرانه‌اش از سیگار فقط ۲۰۰۰ دلار است. یعنی رقمی تقریبا شبیه درآمد کشور خودمان.
براساس آمارهای جهانی، نرخ مالیات بر سیگار در کشورمان بسته به داخلی یا وارداتی بودن آن، ۳۲ تا ۴۷ درصد است که درآمد سرانه ۲۷۰۰ دلاری را عاید کشور می‌کند که بخش بزرگی از این درآمد در بخش سلامت و برای درمان بیماری‌های ناشی از مصرف دخانیات خرج می‌شود.

افزایش مالیات یا کنترل قاچاق؟
افزایش مالیات بر سیگار یا کنترل قاچاق آن، سوالی کلیدی است که میان کارشناسان حوزه سلامت، تصمیم‌گیرندگان و برنامه‌ریزان کشورمان اختلاف نظر وجود دارد. مسئولان معتقدند که بالا بردن مالیات بر سیگار فقط میزان قاچاق این محصول به کشور را افزایش می‌دهد و تاثیری بر مصرف ندارد در حالی که دکتر غلامرضا حیدری، رئیس مرکز تحقیقات، پیشگیری و کنترل دخانیات نظر دیگری دارد. او به ما اینچنین توضیح می‌دهد: «بحثی که مسئولان در مورد نقش مالیات بر افزایش قاچاق مطرح می‌کنند، نشانه ناآگاهی آنان است؛ چراکه تجربه‌های جهانی نشان داده گران شدن سیگار اتفاقا باعث کاهش قاچاق می‌شود و برعکس ارزان بودن آن، قاچاق را افزایش می‌دهد».
در این میان مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش خود اعلام کرده که بهتر است رشد مالیات بر سیگار تدریجی و با شیب ملایم باشد در حالی که غلامرضا حیدری مخالف این موضوع نیز هست و می‌گوید: «رشد مالیات‌ها باید طوری باشد که تورم سالانه را پوشش دهد به طوری که اگر تورم سالانه ۴۰ درصد است، میزان مالیات نیز متناسب با این رقم افزایش یابد و در عین حال در بخش خرده‌فروشی نیز مالیاتی دیگر بر سیگار اعمال شود». به گفته او در جهان حدود ۷۵ درصد از قیمت هر پاکت سیگار به عنوان مالیات از مصرف‌کننده اخذ می‌شود و به جیب دولت برمی گردد. با این حال مرکز پژوهش‌های مجلس چند راهکار را مدنظر دارد که به‌زعم کارشناسان، می‌تواند به این چالش خاتمه دهد. از دید آنها پیش‌نیاز ضروری برای افزایش مالیات سیگار، اجرای قوانین کنترل‌کننده مانند قانون سامانه مؤدیان، پایانه‌های فروشگاهی و اجرای ضوابط مبارزه با پولشویی در بانک‌هاست تا امکان هرگونه قاچاق را به حداقل برساند اما مشکل اینجاست که اجرای این قوانین حدود سه سال (و شاید هم بیشتر) زمان نیاز دارد و اکنون فقط بخشی از مراحل آن اجرا شده است. این درحالی است که تشدید جریمه قاچاق و تقویت اجرای مبارزه با قاچاقچیان در مرزها و درون کشور نیز باید به عنوان پیش‌نیازها مدنظر قرار بگیرد تا افزایش مالیات‌ها بتواند کارساز باشد.
انتهای پیام/