به گزارش نصر، به نظر می‌رسد مردم ترکیه با کارت‌های اعتباری خود هم طلا می‌خرند. بانک مرکزی با اعمال سیاست‌های نامتعارف اقتصادی برای کاهش تورم، نرخ بهره را به بهانه حمایت از رشد اقتصادی افزایش نمی‌دهد، ولی در نقطه مقابل برای کنترل تورم و نقدینگی به ابزار دیگری دست می‌زند و بانک‌های تجاری را مجبور به خرید اوراق قرضه دولتی می‌کند و عملا بانک‌ها را مجبور می‌کند به‌جای مردم تاوان بدهند.
بانک مرکزی ترکیه، پس از اولین دور انتخابات ریاست جمهوری این کشور در روز یکشنبه، از مجموعه قوانین جدیدی برای مدیریت سیستم مالی کشور رونمایی کرد.
قوانین جدید که از روز سه‌شنبه اجرایی شده، بر کاهش تقاضای طلا در میان خانوارها و جلوگیری از برداشت پول نقد توسط کارت‌های اعتباری متمرکز شده است. کارت‌های اعتباری معمولا اعتبار کوتاه‌مدتی است که بانک‌ها بر اساس اعتبار مشترکان خود به آن‌ها اعطا می‌کنند و مردم به عنوان جایگزین ارزان‌تر به‌جای وام‌ها از آن‌ها استقبال می‌کنند.
بانک مرکزی ترکیه به خاطر استفاده از سیاست‌های نامتعارفی که ادعا می‌کند به منظور بهبود رشد اقتصادی وضع کرده است، از افزایش نرخ بهره برای کنترل وام‌ها خودداری می‌کند ولی برای کنترل سطح وام‌ها بانک‌های تجاری را تحت فشار قرار می‌دهد.
بر اساس سندی که بلومبرگ مشاهده کرده، بانک مرکزی مسئولیت پیروی از محدودیت‌ها را بر وام‌دهندگان تجاری تحمیل می‌کند و آن‌ها را مجبور کرده تا برای برخی از معاملات انجام‌شده توسط مشتریان خود، اوراق قرضه دولتی بیشتری تهیه و نگهداری کنند.
در حال حاضر بانک‌ها مجبور هستند تا معادل 30 درصد از خرید طلا و جواهرات مشتریان با کارت‌های اعتباری را که سقف آن بیش از ۵۰ هزار لیر یا ۲۵۰۰ دلار است، اوراق قرضه دولتی خریداری کنند. وام‌دهندگان علاوه بر این باید معادل 30 درصد از برداشت مشتریان از کارت‌های اعتباری را اوراق قرضه خریداری کنند.
بانک‌ها همچنین در صورتی که نسبت به دوره قبل محاسبه شده، رشد وام‌هایشان بیش از سه درصد شود، معادل مازاد اعتبار باید اوراق قرضه دولتی خریداری کنند.
این تلاش‌ها بخشی از یک استراتژی نامتعارف است که در حال حاضر توسط بانک مرکزی ترکیه با اوراق قرضه دولتی ترتیب داده شده است. بانک مرکزی نرخ بهره را پایین نگه می‌دارد تا رشد اقتصادی را افزایش دهد ولی در نقطه مقابل برای کنترل تورم بانک‌های تجاری را مجبور به خرید بیشتر اوراق قرضه می‌کند.
دارایی‌های ترکیه به خاطر دو هفته بلاتکلیفی سیاسی ناشی از کشیده شدن انتخابات به دور دوم، در حال کاهش است.
آخرین اقدامات روشن می‌کند که تقاضا برای طلا همچنان یک نگرانی کلیدی برای مسئولان این کشور است که هم مشکل عدم تعادل تجاری را افزایش می‌دهد و هم پول کشور را تحت فشار قرار خواهد داد.
خانواده‌ها و مشاغل برای محافظت از خود در برابر تورمی که در سال قبل بیش از ۸۵ درصد افزایش بود، شمش و دلار احتکار می‌کنند، زیرا کاهش شدید ارزش لیر قدرت خرید و پس‌انداز آن‌ها را از بین می‌برد.
از سوی دیگر، با پیشروی رجب طیب اردوغان در دور اول انتخابات ریاست جمهوری، بازار ترکیه برای این احتمال هم آماده می‌شود که دولت به این زودی‌ها سیاست‌های نامتعارف اقتصادی را کنار نمی‌گذارد.
انتهای پیام/