به گزارش نصر، جلسه شورای اداری شهرستان بوئین زهرا با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، محمد مهدی اعلایی استاندار قزوین، نمایندگان استان در مجلس شورای و جمعی از مدیران کل دستگاه های اجرایی ظهر امروز در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.
قالیباف در این جلسه اظهار کرد: با توجه به تجربه موجود در مجلس سعی می کنیم و پیگیر هستیم که از امورات جاری مردم و موضوعاتی که از جنس تصدی گری هستند به سرعت تمرکززدایی کنیم و به مدیران استانی و شهرستانی واگذار کنیم.
وی افزود: به هیچ عنوان نمی توانیم از مرکز چنین اموراتی را دنبال و پیگیری کنیم بنابراین یک استاندار، فرماندار، بخشدار، شهردار و دهیار باید بتواند مشکلات از جنس تصدی گری را حل کند. نمی شود صرفا مشکلات را به مرکز منتقل کرد، ممکن است مسئولان در مرکز جواب بگیرند یا نگیرند و برگردند که برای مردم هزینه زمانی دارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با قوانین تصویب شده در مجلس نمی پذیریم در جریان نظارت های ستادی بر استان ها که از سوی مجلس و دولت صورت می گیرد این معضلات بلاتکلیف بمانند و حل نشوند.
قالیباف با اشاره به پای کار آمدن یکپارچه دولت و مجلس در خصوص تبصره ۱۸ امسال مربوط به اشتغال تصریح کرد: کل بحث مربوط به اشتغال را به باز شدن حساب خزانه در استان ها تبدیل کردیم تا در اختیار شورای برنامه ریزی استان و شهرستان قرار گیرد و هر تخصیصی از سال 98 در حوزه اشتغال داده شده و وام های بازگشت به حساب، دوباره به حساب خزانه در استان برگردد و تخصیص مرکز هم که 100 همت نقدینگی برای کل کشور است بدون طی مسیر در سازمان برنامه و بودجه، به استان صورت می گیرد.
وی با اشاره به قانون مولدسازی و وجود ۱۲ قانون در این زمینه و وجود قوانین دائم و قوانین تصویب شده یک ساله در بودجه افزود: برخی به بهانه های مختلف از سال 82 تا سال ۱۴۰۱ با بت پرستی از قرن 21 فکر می کردند همین که در مسند مسئولیت قبول شده اند وارث همه اموال هستند، در حالی که این موارد به مرور زمان ارزش خود را از دست می دهند که آیین نامه تصویب قانون به زمین مانده از سال ۸۲ تا سال ۱۴٠۱ را بررسی کردیم. در این خصوص مشکلات اجرایی حل و فصل شده و با اذن رهبری، اصلاحات لازم در حوزه مولدسازی صورت گرفت و اختیار مولدسازی به استانها و شهرستان ها داده شد.
این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به موضوع مولدسازی، در مدیریت عالی کشور از مدیران استانی و شهرستانی پذیرفته نخواهد بود که برای جاده روستایی، آب روستایی و... مشکل وجود داشته باشد و شهرداران هم برای اجرای امور نباید مشکلی داشته باشند. از طرفی استانداران هم نباید به شهرداران اجازه دهند که با پرداخت حقوق از این مسیر، مشکلات حاشیه شهر و آسیب های اجتماعی آن، نادیده گرفته شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: زمین های ملی باید با قیمت منطقه ای با افراد ساکن در زمین های غیرقانونی محاسبه و سند صادر شود. با توجه به دغدغه مردم در خصوص ماده 100، سه شرط تعیین شده که اگر رعایت شود موضوع از کمیسیون ماده 100 خارج می شود. این شروط شامل رعایت مسائل بهداشتی، رعایت نکات شهرسازی مبنی بر اشغال بیش از 60 درصد یا 60 به علاوه دو به دلیل حق تشرف که بحث شرعی و اشراف دارد و مقاوم بودن سازه در برابر زلزله می باشد.
قالیباف با بیان اینکه در زمینه های بهداشت و سلامت، جاده و آب کارهای جدی صورت گرفته، خاطرنشان کرد: سال گذشته سه دهک پایین جامعه در بیمه سلامت که حدود ۶ میلیون نفر بودند را بدون اخذ وجهی مقرر شد تحت پوشش بیمه سلامت درآیند که تا خرداد ماه پارسال 5 میلیون و 300 هزار نفر بیمه شدند.
وی اذعان کرد: مجلس در تلاش است قوانینی بنویسد و  تصویب کند که قابل اجرا باشد و دولت هم باید به قانون احترام گذاشته و آن را اجرا کند. در خصوص مسائل زیرساختی ملی در استان هم در جلسه ای با مجمع نمایندگان مجلس و استاندار قزوین موضوعات پیگیری می شود.
انتهای پیام/