به گزارش نصر، هادی طحان نظیف در نشست خبری امروز گفت: در این مدت ۸ طرح و لایحه ارسالی از مجلس  و ۸ اصلاح اساسنامه از طرف دولت و ۸ استعلام صورت گرفته از سوی دیوان عدالت را بررسی کردیم.
وی ادامه داد: طرح حمایت از گزارشگران فساد یکی از طرح‌هایی بود که از مجلس  دریافت کردیم و بررسی شد.  این طرح ۱۷ ماده دارد که شورا نسبت به ۴ ماده ابهاماتی را مطرح کرد. مثلا یکی از ایرادات این بود که  شورای نگهبان در خصوص حیطه رفتارها ابهاماتی داشت.  عمده ابهاماتی که شورای نگهبان نسبت به طرح حمایت از گزارشگران فساد داشت در جهت حمایت از این عزیزان بود. این موارد را به مجلس اعلام کردیم و اگر اصلاح کنند مجددا مورد بررسی قرار می دهیم.
وی هم‌چنین گفت:  طرح نقل و انتقال سوابق بیمه با کسور بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی چند بار بین مجلس و شورا در رفت و آمد بود که با اصلاح یک مورد باقیمانده این طرح مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

قانون؛ معیار ضوابط رفتارهای انتخاباتی
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که با توجه به نشست مشترکی که  پیش از این با وزارت کشور داشتید، در خصوص بهتر برگزار شدن انتخابات چه برنامه‌ای دارید؟ گفت: در این نشست با رویکرد آسیب شناسی انتخابات در ادوار مختلف در خصوص انتخابات پیش رو و اصلاح قانون انتخابات بحث و در همین جلسه بر اجرایی شدن آن تاکید شد.
وی افزود: در خصوص انتخابات هر دستگاهی وظایفی دارند و برخی اقدامات مشترک است و ما اواخر سال گذشته همایش آموزشی در خارک داشتیم. بطور کلی ما ۴ همایش ملی با حضور مسولان استانی برگزار کردیم و بحث موضوع ناظران شورای نگهبان را داشتیم و ‌شورا با ۳۰۰ هزار ناظر همکاری دارد که هیچ کدام کارمند شورای نگهبان نیستند. شورا آموزش‌هایی به این افراد می‌دهد تا بتوانند وظیفه‌شان در انتخابات را که صیانت از آرای مردم است انجام دهند.
وی در خصوص این‌که در زمینه تحرکات انتخاباتی برنامه ای دارید؟ گفت: هنوز زمان زیادی تا  انتخابات مانده است و بطور کلی  ضوابط رفتارهای انتخاباتی در قانون آمده و اگر در چارچوب قانون باشد ایرادی ندارد.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که برای تحقق فرمایشات چهارگانه رهبری در برگزاری انتخابات  یعنی مشارکت، سلامت، امنیت و رقابت برنامه‌تان چیست؟ گفت: تلاش ما این است منویات و راهبردهای مورد تاکید رهبری را دنبال کنیم، اما باید توجه داشت که مخاطب سخنان رهبری همه دستگاهها دخیل هستند که در این بین برخی از مسائل مستقیم و برخی غیر مستقیم به شورای نگهبان بر می‌گردد که شورای نگهبان تمام تلاش خود را برای محقق شدن راهبردها و منویات مقام معظم رهبری به کار خواهد بست.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که مصوبه مجلس چه میزان سیاست‌های کلی انتخابات را تامین می‌کند؟ گفت: مصوبه مجلس هنوز به تصویب نهایی نرسیده اما فهرست مصوبه را نگاه می‌کنیم هرچند کار خوبی در حال انجام است اما تامین کننده همه موارد سیاست‌های کلی انتخابات نیست.
وی در پاسخ به سوالی درباره  استعفای مسئولین برای شرکت در انتخابات گفت:  قانون جدید فرصت شش ماهه را برای استعفا در نظر گرفته است اما این قانون منتظر تصویب در مجلس است.  بند ۱۰-۴ سیاست های کلی انتخابات بر کاهش ممنوعیت های مقابل داوطلبان برای شرکت در انتخابات تاکید دارد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره انتخابات الکترونیک نیز گفت: موضوع یکی از کارگروه‌های مشترک شورای نگهبان و وزارت کشور انتخابات الکترونیک است.
چرا مصوبه خودروهای کارکرده در بودجه ۱۴۰۲ رد شد؟
وی در پاسخ به سوالی درباره این‌که آیا شورای نگهبان  در خصوص فروش خودرو خارج از ضابطه ورود کرده است؟  گفت: ما هنوز در این زمینه چیزی دریافت نکردیم؛ لذا اظهارنظری نداریم ولی اگر خلافی صورت گرفته باشد در بررسی‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوالی مبنی بر این‌که چرا مصوبه خودروهای کارکرده در بودجه ۱۴۰۲ رد شد؟ گفت: شورای نگهبان مستقلا به این موضوع اشکالی نداشت اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی ایراداتی داشت که بر این اساس مصوبه به مجلس ارجاع داده شد. الان هم گویا مصوبه‌ای در مجلس شورای اسلامی درحال تصویب است که پس از تصویب و دریافت آن، اعلام نظر خواهیم کرد.

لایحه تجمعات در مجلس تصویب شود اظهار نظر می‌کنیم
وی درباره لایحه برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها گفت: من محتوا را ندیدم ولی موضوع مهم است و در این ایام راجع به اصل ۲۷ قانون اساسی اظهارنظرهای زیادی  شده است.  اجازه دهید اگر در مجلس به تصویب رسید و رسما به ما ارسال شد نظر نهایی را می‌گویم‌.

واکنش به اظهارات لاریجانی
وی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات لاریجانی درباره خالص سازی و ارتباط آن با عملکرد شورای نگهبان گفت: مفهوم چنین تعابیری اساسا روشن نیست و در قانون که مبنای کار شورای نگهبان است، نیامده است. تاریخ جمهوری اسلامی گواه این است که  شورای نگهبان جناحی عمل نمی‌کند و  همواره قانون شاخصه تصمیم گیری های شورا بوده است.
طحان نظیف درباره تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی، گفت: هنوز لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس تصویب نشده و صرفا فوریت آن به تصویب رسیده است. اصل ۷۵ و بار مالی درباره این لایحه صدق نمی‌کند، مگر این‌که در مجلس بار مالی جدیدی به این لایحه اضافه شود. باید منتظر ارسال مصوبه مجلس باشیم و بعد نظر شورای نگهبان را می‌دهیم.

اصل ۵۹ نمی‌گوید که در همه مسائل باید همه‌پرسی کرد
وی درباره رفراندوم گفت: بهتر است بگوییم همه پرسی و همه پرسی تاکنون سه بار در کشور ما انجام شده است. قانونگذاری باید از سوی نمایندگان انجام شود و راه اصلی تقنین از طریق نمایندگان مجلس است. در متن اصل ۵۹ قانون اساسی نیامده است که در همه مسائل باید همه‌پرسی کرد.
انتهای پیام/