هر چند برگزاری انتخابات و تغییر یا تداوم دولت ‌ها و جریان‌های سیاسی در کشورهایی مانند برزیل، ایران و اندونزی که به عنوان قدرت‎های مهم منطقه ‎ای محسوب می‌شوند، اهمیت خاصی برای همسایگان و یا قدرت‌های جهانی دارد، ولی انتخابات امسال ریاست جمهوری و مجلس ملی ترکیه در ۲۴ اردیبهشت شاید برای اولین بار است که اهمیت و انعکاس منطقه‎ای و جهانی گسترده‎ای به ویژه در دنیای غرب پیدا کرده است. بر این مبنا این انتخابات در چند هفته گذشته به کرّات به تیترهای اول مهمترین رسانه ‎ها، مجلات و اندیشکده ‎های آمریکا و اروپا و نیز کشورهای منطقه تبدیل شده است و بعضاً با اغراق به عنوان مهمترین انتخابات سال ۲۰۲۳ تعبیر می شود. هر چند بخشی از این محافل و رسانه ‌ها تحلیل بی‌طرفانه ‎ای نسبت به انتخابات دارند، ولی بیشتر موضع ‌گیریها و تحلیل‌ها علیه دولت و حزب حاکم به ویژه شخص اردوغان بوده و حتی پا را از این هم فراتر گذاشته و رسانه های مهمی مانند اکونومیست تیتر می‌زنند که اردوغان بایستی برود. البته چنین رویکرد غرب با استراتژی بی پرده جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در ایام رقابتهای انتخابات ۲۰۲۰ آغاز شد. بایدن به صراحت گفت که ما دولت اردوغان را نه از طریق کودتا، بلکه با راهبرد کمک به اپوزیسیون برکنار می کنیم. قبل از وی ترامپ نیز وعده نابودی اقتصاد ترکیه را می‌داد. الان هم در آستانه انتخابات ترکیه، سفارتخانه های غربی به شهروندان خود هشدارهای مکرری در خصوص احتمال ناامنی ها و یا وقوع حوادث تروریستی در این کشور می دهند و یا تحلیل های گسترده ای مبنی بر عدم پذیرش شکست توسط اردوغان و یا مخالفان را منتشر می سازند. چنین سیاستی می تواند به منزله ناامن و یا بحرانی نشان دادن فضای سیاسی ترکیه باشد.
تحلیل محتوای مواضع و گزارش های رسانه های مهم آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان حاکی از این است که این رسانه ها تصویر کاملاً یکسویه ای از شاخص ها، روندهای اقتصادی، دمکراسی و آزادی های اساسی در ترکیه و پایگاه اجتماعی حزب حاکم ارائه می دهند. مثلاً در گزارش روز سه شنبه هفته اخیر اشپیگل تمام مصاحبه شوندگان از احزاب مخالف بوده و چهره بسیار منفی از روندها و وضعیت این کشور ارائه می شود. سوال این است که چرا دنیای غرب متمایل به تداوم دولت اردوغان و پیروزی حزب عدالت و توسعه نیست. آیا آنها نگران بحران های اقتصادی، تورم و نابسامانی معیشتی مردم ترکیه هستند؟ آیا دول و یا احزاب غرب نگران دیکتاتوری اردوغان بوده و دغدغه حقوق بشر، آزادی های اساسی و دمکراسی در ترکیه را دارند؟ پیشینه سیاست کودتاها علیه دولت های مردمی مانند دولت ملی مصدق، شیلی و … اعمال تحریم های فراگیر علیه کشورهای ناهمسو، مداخلات نظامی و تحمیل خسارات انسانی و مادی بی شمار علیه ملت ها و دولت های مخالف، بی تفاوتی در قبال قتل عام مسلمانان بوسنی و روهینگا در برمه، سکوت در برابر کودتای نظامیان مصر و الجزایر علیه دولت های منتخب مردمی، تعامل صمیمانه با خیلی از نظام های پادشاهی حاشیه خلیج فارس در یک سده اخیر نشان می دهد که قدرت ها و رسانه های غرب دغدغه منافع ملت ها و وضعیت دمکراسی و حقوق بشر در هیچ کشور غیر غربی را ندارند.
بر این مبنا، نه دمکراسی و حقوق بشر و بحران معیشتی مردم، بلکه دلایل دیگری دنیای غرب را نسبت به تداوم اقتدار اردوغان نگران می کند که به اختصار به مهمترین آنها اشاره می گردد. هر چند برخی سیاست های فعلی در اقتصاد کلان و یا برخی روندهای حقوق بشری و یا الگوی برگزاری رقابت های انتخاباتی در ترکیه قابل دفاع نمی باشد.
ترکیه پس از آغاز جنگ سرد تا دوره تورگوت اوزال که سیاست خارجی کثرت گرایانه ای در پیش گرفت، یکی از دولتهای اقماری بلوک غرب تعریف می شد و تحت سلطه دکترین های نظامی و امنیتی آمریکا و ناتو بود. در دوره دولت های ائتلافی شکننده در دهه ۱۹۹۰ نیز این کشور توان ایفای سیاست منطقه ای مستقلی را نداشت. به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه (AKP) در انتخابات مجلس ۲۰۰۲ پایانی بر روندهای پیشین سیاست خارجی ترکیه بود. اولین شوک این حزب و اردوغان بر سیاست های منطقه ای آمریکا در خاورمیانه، با مصوبه عدم موافقت پارلمان ترکیه برای استفاده از قلمرو این کشور برای حمله ائتلاف آمریکایی به عراق در سال ۲۰۰۳ بود. سیاست مستقل و غیر دلخواه غرب در پروژه هسته ای جمهوری اسلامی و سیاست میانجی گری برای حل این موضوع به همراه برزیل در سال ۱۳۸۹ برای تبادل سوخت هسته ای، عدم پیوستن به تحریم های فراتر از قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران و تداوم همکاری ها در خرید نفت و گاز، در پیش گرفتن سیاست متفاوت در بحران های سوریه، قطع روابط و تنش با تلاویو به خاطر ماجرای کشتی رفع محاصره غزه یا کشتی آزادی، راهبرد متفاوت در قیام ها و جنبش های عربی و تلاش برای تشکیل محور اخوانی همراه با دولتهای مصر دوره محمد مرسی، النهضه تونس و قطر و حمایت از اخوانی های سوری که می توانست بزرگترین تهدید برای رژیم صهیونیستی باشد. همچنین سیاست مستقل و میانجیگرانه در جنگ اوکراین و عدم اعمال تحریم های مدنظر غرب علیه مسکو و مخالفت با ورود سوئد به پیمان نظامی ناتو همگی قرائن و شواهدی هستند که موجب نارضایتی و عصبانیت قدرت های غربی نسبت به دولت اردوغان بوده است و بر این مبنا همواره منتظر شکست اردوغان، فروپاشی انسجام حزب حاکم و تشکیل دولت ضعیف به ویژه از نوع ائتلافی در آنکارا می باشند.
ظهور قدرت نظامی و کاهش وابستگی به غرب؛ قبل از حزب عدالت و توسعه، ارتش ترکیه مانند ارتش مصر و پاکستان به لحاظ مالی و تجهیزات نظامی یکی از وابسته ترین ارتش های جهان به غرب محسوب می شد. سیاست سنتی کمک های نظامی سالانه آمریکا به نیروهای مسلح این کشورها در دوره جنگ سرد و پس از آن، فرماندهان ارتش و حتی دولت های آنها را در مدار وابستگی به استراتژی نظامی و امنیتی واشنگتن و ناتو قرار می داد. همچنین قبل از دولت حزب عدالت و توسعه، ارتش ترکیه نزدیک به ۸۰  درصد از تجهیزات نظامی خود را از خارج به ویژه شرکت ها و دولت های غربی تامین می کرد. سرمایه گذاری های استراتژیک دولت اردوغان و عملی ساختن پروژه های بلندپروازانه نظامی و زیرساختی در دو دهه گذشته و رشد مولفه های قدرت اقتصادی باعث شد این کشور بیش از ۷۰ درصد از نیازها و تجهیزات نظامی خود را در داخل تولید نماید. ساخت تانک آلتای، ساخت انواع هلیکوپترهای ملی غیرنظامی و نظامی آتاک ۱و ۲ ، ساخت اولین ناو بزرگ حمل پهبادها و هلیکوپترهای نظامی آنادولی TCG، ساخت انواع پهبادهای نظامی و غیرنظامی به ویژه بایراکتار TB2  QIZIL ELMA,  AKINCI, ، رونمایی اولیه از ساخت هواپیماهای جنگی حرّجت HURGET و جنگنده ملی QAAN و خودکفایی کامل در تسلیحات و تجهیزات نظامی سبک، ترکیه را به یکی از کشورهای مهم رقیب در حوزه صنایع نظامی تبدیل کرده است. به طوری که این کشور در سال ۲۰۲۳ نزدیک به ۴ میلیارد دلار صادرات صنایع نظامی داشته است. تکیه بر این قدرت نظامی و پیشبرد استراتژی مغایر با غرب در لیبی، قدرت نمایی نظامی در غرب مدیترانه و جنگ دوم قره باغ از مهمترین زمینه های نگرانی اروپا و آمریکا از ظهور یک ترکیه مسلمان و قدرتمند در مناطق استراتژیک اوراسیا می باشد. سناریوی تحریک بخشی از ارتش با نقش آفرینی جریان گولن در درون نظامیان برای براندازی دولت اردوغان از طریق کودتای نظامی در سال ۲۰۱۶ در این چارچوب می تواند ارزیابی شود. شکست این کودتا را می توان زمینه و دلیل گذار غرب از پروژه براندازی نظامی به حمایت از براندازی سیاسی حزب حاکم از طریق حمایت رسانه ای تمام عیار از مخالفان  دانست. البته بایستی یادآوری نمود که چنین ارزیابی به مفهوم نفی اراده مخالفان، احزاب و نادیده گرفتن فرایندها و پویایی های سیاست داخلی ترکیه نیست و نگارنده ائتلاف ۷ گانه مخالفان علیه حزب حاکم را صرفاً پروژه امنیتی یا سیاسی غرب نمی داند، بلکه تاکید بر این است که شکست پروژه غرب و نیز شکست مکرر احزاب مخالف در تمام ۱۱ انتخابات اخیر (ریاست جمهوری ۲۰۱۷، ۴ دوره از انتخابات مجلس ملی، ۴ دوره انتخابات شوراها و شهرداری ها، ۲ رفراندوم اصلاح قانون اساسی) موجب هم آوایی و همسویی راهبردی منافع و جهت گیری مشترک غرب و مخالفان برای شکست اردوغان شده است.

دولت اردوغان و ثبات سیاسی
مهمترین مختصات تاریخ تحولات سیاسی ترکیه در قرن ۲۰ ، کودتاهای پی در پی و دولت های ائتلافی شکننده بوده است. در این سده ترکیه جزو معدود دولت هایی است که پس از آتاتورک با حاکمیت نظامیان و هژمونی مافیاهای سیاسی- اقتصادی شناخته می شود که هم ثبات سیاسی و هم رشد اقتصادی و روندهای دمکراتیک قربانی چنین واقعیتی شد. پیروزی حزب عدالت و توسعه را می توان نکته پایانی بر کودتاها و نیز هژمونی مافیاها و گذار از دولت های تحت سیطره نظامیان دانست. هر چند دولت و جامعه فساد زده ترکیه در دو دهه گذشته نیز چه در درون حزب حاکم و چه در نظام بوروکراتیک نتوانست به طور موثر از شیوع فساد سیاسی رهایی یابد. هر چند در دهه اول حاکمیت آک پارتی، سطح شفافیت مالی و اداری به نحو قابل توجهی در این کشور بهبود یافت و هنوز هم فساد سیاسی در این کشور نسبت به قبل از ۲۰۰۲ در وضعیت بهتری قرار دارد.
با وجود تمام منازعات و بحران های منطقه ای و داخلی، شاید استقرار و ثبات سیاسی در ترکیه مهمترین دستاورد حزب حاکم دو دهه گذشته بوده است و چنین امری بنیان رشد و گسترش سایر مولفه های قدرت ملی این کشور را فراهم نمود. به لحاظ ژئوپلیتیکی تبدیل شدن ترکیه به یک قدرت اقتصادی و نظامی فرا منطقه ای را می توان نکته مقابل منافع و اهداف ملی بیشتر کشورها و شرکت های اروپایی و آمریکایی دانست.
از این رویکرد تداوم استقرار سیاسی در آنکارا از یک سو نفوذ و منافع شرکت های چند ملیتی نظامی و اقتصادی این دولت ها را با تحدید بیشتری مواجه خواهد نمود و رقابت در اوراسیا و شمال آفریقا و حتی خاورمیانه را می تواند برای این شرکت ها سخت و پرهزینه کند و از سوی دیگر دول غرب با وجود پایداری و تداوم دولت های قوی مدنی و دمکراتیک در ترکیه، ایران، مصر و یا پاکستان نخواهند توانست مهره های پازل یا بازی شطرنج سیاسی خود را به راحتی بچینند. زوال ثبات سیاسی و سقوط دولت های قوی و شکل گیری دولت های ائتلافی یا مبتنی بر منازعات سیاسی مقدمه ای برای نفوذ، و استثمار و تسلط دائمی بر عرصه انرژی، سیاست و تجارت کل مناطق کشورهای اسلامی خواهد بود.

میرقاسم بنی هاشمی«عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی» پژوهشگر در حوزه مطالعات امنیت و توسعه (داخلی و منطقه ای)
انتهای پیام/