به گزارش نصر، روز گذشته (سه‌شنبه)، مدیرکل دفتر خودرویی وزارت صمت در نامه‌ای خطاب به رئیس کارگروه خودروی شورای رقابت، ضمن اشاره به بازخوردهای دریافتی از خودروسازان و اینکه تعدیل‌ها در حوزه‌های محدودی اعمال شده، خواستار بررسی بیشتر و دقیق‌تر در قیمت‌های اعلامی و هماهنگی با این دفتر (دفتر صنایع خودرو وزارت صمت) توسط این شورا شد. 
در این نامه، ضمن اشاره به اینکه مبنای محاسبات در شرکت‌های خصوصی بر اساس آخرین صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ انجام و صرفا تعدیلات در حوزه‌های محدودی اعمال شده است، بر موضوع نوسان‌های ارزی اخیر و ارزبری بالای خوردوهای مونتاژی و تاثیر آن بر قیمت خودروها تاکید کرد.
پس از انتشار این نامه، اسماعیل شجاعی در یک گفت‌وگوی خبری، ضمن تاکید صریح بر اینکه قرار نیست قیمت خودروهای مونتاژی تغییر کند، در این رابطه به بیان توضیحاتی پرداخت و گفت: وزارت صمت و سازمان حمایت قیمت‌ها را بر اساس دستورالعمل شورای رقابت تعیین کرده و در اختیار شورا قرار دادند؛ اما اکنون خودروسازان به این قیمت‌ها اعتراض داشته و وزارت صمت هم خواستار تجدید نظر شده است. 
وی تاکید کرد: نظر شورای رقابت و کارگروه خودرویی شورای رقابت این است که فعلا براساس آنچه که تصمیم گرفته شده، عمل و دستورالعمل به طور قطعی اجرا شود؛ چنانچه در بازه دو الی سه ماه آینده، تغییراتی در صورت‌های مالی، نرخ ارز، قیمت‌ها و هزینه‌های تمام شده خودروها، صورت گرفت، این موضوع مجدد در کارگروه خودرو  مورد بررسی قرار گیرد.

تاکید بر جلوگیری از گران‌فروشی
در نهایت به دنبال واکنش شورای رقابت، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه‌ای ضمن تاکید مجدد بر ضرورت اجرای مصوبه شورای رقابت در زمینه قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل و خودروهای مونتاژی، اعلام کرد: نامه دفتر صنایع خودرو با هدف حمایت از افزایش تولید، ضمن حمایت از  مصرف‌کنندگان و جلوگیری از گران‌فروشی بوده است.
در ادامه این اطلاعیه آمده است:
"وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم پیگیر جلوگیری از گران‌فروشی خودروهای مونتاژی بوده است و در همین زمینه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز سال گذشته پرونده گران‌فروشی یکی از خودروسازان مذکور را تکمیل کرد که به جریمه بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومانی شرکت مذکور از سوی سازمان تعزیرات حکومتی منجر شد.
نکته مهم در نامه دفتر صنایع خودرو؛ اجرای دقیق دستورالعمل شورای رقابت به منظور تحقق رشد تولید در سال جاری و زمینه سازی برای نقش آفرینی بیشتر بخش خصوصی در تحقق رقابتی شدن بازار خودروی کشور است؛ به گونه‌ای که تلاطم‌های محیطی ناشی از متغیرهای کلان اقتصادی کشور نتواند خللی در مسیر رشد تولید که از سال گذشته آغاز شده؛ ایجاد کند.
از این رو سازمان حمایت بررسی‌های لازم در رابطه با موارد مذکور در نامه را در صورت صلاحدید شورای رقابت در دستور کار قرار خواهد داد تا حقوق تولیدکنندگان خودرو نیز رعایت شود."
انتهای پیام/