به گزارش نصر، سیدمحمد حسینی در پاسخ به سوال خبرنگار گروه جامعه ایرنا درباره مشوق‌های دولت در سال ۱۴۰۲ برای افزایش نرخ باروری و جمعیت و با توجه به در پیش بودن ۳۰ اردیبهشت سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت از سوی رهبر معظم انقلاب، افزود: زمانی که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، بلافاصله دولت ستاد و دبیرخانه مربوطه را تشکیل داد و اقدامات خود را آغاز کرد و رئیس جمهوری هم شخصا مدیریت جلسات را در این خصوص را برعهده دارد.
وی تصریح کرد: دولت سیزدهم یک دولت ولایی است و آنچه از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان سیاست‌های کلی نظام ابلاغ شده است همچنین و رهنمودهای معظم له در این زمینه در اولویت کار دولت قرار دارد.
حسینی اضافه کرد: البته ممکن است در برخی مسائل مالی بحث‌هایی وجود داشته باشد که امیدواریم امسال مشوق‌های جمعیتی به موقع انجام شود و وزارت اقتصاد و دارایی هم در این زمینه، مشوق‌ها و حمایت‌هایی برای خانوداه‌هایی که صاحب چندمین فرزند خود می‌شوند در نظر گرفته است.
معاون امور مجلس رئیس جمهوری با بیان اینکه مسائل اجتماعی برای کشور بسیار مهم است، تاکید کرد: در این زمینه هم در کمیسیون‌های دولت مباحثی مانند وضعیت معتادان متجاهر و ساماندهی این گروه مطرح و در حال پیگیری است به عنوان مثال گاهی دستگاه‌های مختلف در این موارد بلاتکیف هستند و باید مسئولیت هر دستگاه مشخص شود.
وی اظهار امیدورای کرد شهرداری، دولت و دستگاهای ذیربط در این زمینه دست به دست هم دهند تا شرایط بهتری ایجاد شود و البته در مورد سیاست‌های کلی جمعیت، دستگاه‌ها تلاش‌های خود را انجام داده‌اند اما چون در آغاز راه قرار داریم این اقدامات یک مقدار زمان بر است اما امیدواریم دستگاه‌ها در این زمینه به وظایف و تکالیف خود به خوبی عمل کنند.
حسینی در مورد لوایح اجتماعی مطرح از سوی دولت نیز گفت: موضوعی که اخیرا به دولت آمد و دوباره برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی برگشت، مسائل مربوط به حاشیه‌نشینی و برخی ناهنجاری‌های اجتماعی بود که قرار شد با دستگاه‌های مربوطه هم‌اندیشی بیشتری انجام شود تا وقتی تصمیم‌گیری شد و موضوعی به قانون تبدیل شد، کاملا اجرایی باشد زیرا گاهی قانون‌هایی نوشته می‌شود اما در عمل گرفتاری‌هایی دارد و اجرای قانون را سخت و دشوار می‌کند و دراین زمینه بحث‌ها و نظراتی مطرح شده است که اعضای دولت هم بررسی‌های لازم را انجام دهند و دوباره این موضوع در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش ایرنا، به پیشنهاد سازمان ثبت احوال به شورای فرهنگ عمومی، سی ام اردییهشت ماه به عنوان «روز ملی جمعیت» در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران، با ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری از سال ۱۳۹۵ نامگذاری و به ثبت رسید.
در ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ سیاست‌های کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری در ۱۴ بند ابلاغ شد.
در متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است: با عنایت به اهمیت مقوله جمعیت در اقتدار ملی و با توجه به پویندگی، بالندگی و جوانی جمعیت کنونی کشور به عنوان یک فرصت و امتیاز و در جهت جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری در سال‌های گذشته، سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغ می‌گردد، با در نظر داشتن نقش ایجابی عامل جمعیت در پیشرفت کشور، لازم است برنامه‌ریزی‌های جامع برای رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور متناسب با سیاست‌های جمعیتی انجام گیرد. همچنین ضروری است با هماهنگی و تقسیم کار بین ارکان نظام و دستگاه‌های ذیربط در این زمینه، اقدامات لازم با دقت، سرعت و قوت صورت گیرد و نتایج رصد مستمر اجرای سیاست‌ها گزارش شود.
با توجه به اهمیت موضوع جمعیت و پرداختن به این مهم در نهایت به پیشنهاد سازمان ثبت احوال کشور به شورای فرهنگ عمومی، مبنی بر درج «روز ملی جمعیت» در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران، مصادف با تاریخ ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳، پس از تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی ۳۰ اردیبهشت در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۹۵ نامگذاری و به ثبت رسید.
 انتهای پیام/