به گزارش نصر، «سید جواد جهرمی» روز پنجشنبه در نشست بررسی «شیوه‌های تامین مالی صنایع از طریق بازار سرمایه» به جزییات معاملات بورس کالا اشاره کرد و افزود: در بازار فیزیکی بورس کالا معاملات در قالب سلف، نقد و نسیه انجام می شود، معاملات سلف که فرآیند آن از سه هفته تا سه ماه است، طی سال گذشته ارزشی بالغ بر ۳۸۰ هزار میلیارد تومان داشته و بر اساس برآوردهای انجام شده سهم استان کرمان از این اتفاق حدود چهار همت بوده است.
وی با تاکید بر اینکه در حوزه معاملات اعتباری تامین مالی به سمت خریدار است و اعتبار برای خریداران در نظر گرفته می‌شود، گفت: ارزش این معاملات نیز ۴۳۸ همت بوده که سهم استان کرمان ۷۱ همت است.
جهرمی ادامه داد: در حوزه اوراق سلف موازی استاندارد نیز شرکت‌های استان کرمان مانند ماهان، سیرجان و گل گهر از این ابزار استفاده کرده‌اند و شاهد تامین مالی از سوی این ۲ شرکت در بورس کالا بودیم.

مذاکره با بانک مرکزی برای راه‌اندازی معاملات اوراق سلف موازی استاندارد ارزی
مدیرعامل بورس کالا به اوراق سلف موازی استاندارد ارزی اشاره کرد و گفت: با توجه به نیازهای ارزی شرکت ها برای اجرای پروژه ها، یکی از پیشنهادات ما موضوع اوراق سلف موازی استاندارد ارزی است که در تلاش هستیم در این زمینه تفاهم نامه‌ای را با بانک مرکزی منعقد و از این طریق اقدام به راه‌اندازی معاملات اوراق سلف موازی استاندارد ارزی کنیم.
وی در ادامه به سودآوری شرکت‌ها تاکید کرد ‌و افزود: موضوع قیمت‌گذاری دستوری به عنوان عمده‌ترین مشکل صنایع ناقی می‌شود که با شعار سال نیز در تضاد بوده و مانع از رشد تولید خواهد شد.
جهرمی ادامه داد: اگر بخواهیم به سمت تامین مالی شرکت‌ها پیش رفته و مشکل تامین مالی شرکت‌ها را حل کنیم، مجبور به رفع مساله مربوط به قیمت گذاری در همه بخش‌های مرتبط با بازار سرمایه هستیم.
مدیرعامل بورس کالای ایران تصریح کرد: در برهه‌ای از زمان که موضوع ارز چهار هزارو 200 تومانی مورد بحث قرار کرفت و در ادامه با قیمت‌گذاری دستوری مواجه شدیم، شاهد افزایش شدید تقاضای بودیم که در این میان به صنایع بالادست به دلیل تامین نیاز داخلی اجازه صادرات داده نشد. محور برنامه‌ها در حوزه تامین مالی مناسب شرکت‌ها این است که قیمت‌گذاری از شرکت‌ها خارج و بنگاه ها سودده شوند.
جهرمی خاطرنشان کرد: تجربه قیمت‌گذاری دستوری در سال ۹۷ نشان از آن دارد که نمودارهای تقاضا به شدت افزایشی بودند و به دلیل ممانعت از صادرات شرکت‌های بالادست شاهد کاهش عرضه ارز در کشور بودیم.
مدیر عامل بورس کالا اظهار داشت: همچنین برخی صنایع پایین دست به جای تامین نیاز داخل و تولید محصول نهایی که منفعت آن به مصرف کننده نهایی می رسد، گاهی به دلیل سیاست قیمت‌گذاری دستوری اقدام به قاچاق کالا کردند که این اتفاق هیچ منفعتی را برای تولید و مردم نداشت.
جهرمی تاکید کرد: در راستای فرمایشات رهبر معظم انقلاب در رابطه با جهاد تبیین، بورس کالا و ارکان بازار سرمایه رسالت تبیین رویدادهای گذشته را برای اتخاذ تصمیم صحیح در کشور دارند.

توسعه صنعت فولاد در کشور نتیجه حذف قیمت‌گذاری دستوری
مدیرعامل بورس کالای ایران به عرضه گسترده فولاد در بورس کالا اشاره کرد و گفت: اکنون شاهد تولید ۳۰ میلیون تن فولاد هستیم، این اتفاق ناشی از آن است که صنعت فولاد از سال ۸۲ از قیمت گذاری دستوری خارج و ضرایب بین زنجیره اصلاح و زنجیره‌ها یکی پس از دیگری سودده شدند.

کسب ۱۲ همت سود از محل عرضه محصولات خودرو به بورس کالا
وی به عرضه خودرو در بورس کالا تاکید کرد و گفت: سال گذشته ایران خودرو به واسطه عرضه محصولات خوددر بورس کالا ۱۲ همت سود به دست آورد که این مبلغ از دلالان اخذ و به شرکت رسید.
جهرمی ادامه داد: دولت حدود یک هزار میلیارد تومان نیز از محل مالیات بر ارزش افزوده کسب کرد؛ بنابراین بازگشت به روال سابق در بحث قیمت‌گذاری خودرو منجر به بازگشت دوباره زیان به شرکت‌ها خواهد شد.
مدیر عامل بورس کالا تاکید کرد: بازار سرمایه در حوزه همکاری و تفاهم با بانک مرکزی در زمینه راه اندازی معاملات اوراق سلف موازی استاندارد ارزی در بورس کالا، نیازمند همراهی مجلس به خصوص کمیسیون اقتصادی است که خوشبختانه این همراهی همواره وجود داشته است.
انتهای پیام/