به گزارش نصر، هرچند با توجه به اظهارات مسوولان صمت، برای افکار عمومی این طور جا افتاده که قرار است در سال جاری بین یک‌میلیون و ۶۰۰هزار تا یک‌میلیون و ۷۰۰هزار دستگاه خودرو در کشور به تولید برسد، با این حال طبق گزارش منتشره از سوی این وزارتخانه (با نام طرحی نو در صنعت خودروی ایران) عدد دقیق تولید برنامه‌ریزی شده برای ۱۴۰۲، حدود دومیلیون و ۱۰۰هزار دستگاه است.
این عدد البته کل خودروهای تولیدی در کشور (اعم از سواری، تجاری، تولیدات بخش دولتی و بخش خصوصی) را در بر می‌گیرد که طبعا سهم اعظم آن به مدل‌های سواری و به دو شرکت وابسته به دولت یعنی ایران‌خودرو و سایپا مربوط می‌شود.
پیش از پرداختن به جزئیات این برنامه‌ریزی، ابتدا نگاهی می‌اندازیم به ابهامات «تولید ۱/ ۲میلیون دستگاهی خودرو» در سال ۱۴۰۲. با در نظر گرفتن تولید یک‌میلیون و ۳۵۰هزار دستگاهی خودرو در سال گذشته (طبق ادعای وزارت صمت) قرار است تولید در سال جاری بالغ بر ۵۵درصد بالا برود. در سال ۱۴۰۱ و نسبت به ۱۴۰۰، تولید کمتر از ۴۰درصد رشد کرد، بنابراین قرار است نرخ رشد در سال جاری بالغ بر ۱۵درصد رشد کند.
اما آیا رسیدن به این تیراژ طی سال جاری شدنی است؟ پرسش دیگر اینکه برای تحقق برنامه‌ریزی تولید وزارت صمت، چه ابزارها و زیرساخت‌هایی موردنیاز است؟ و اینکه در صورت تحقق تیراژ دو‌میلیون و ۱۰۰هزار دستگاهی، آیا بازار خودرو با افت قابل‌توجه قیمت مواجه می‌شود؟
برای پاسخ به پرسش نخست (تحقق تولید ۱/ ۲میلیون دستگاهی)، اگر اتفاقات سال گذشته را ملاک قرار دهیم، بعید است برنامه‌ریزی صمت محقق شود. سیاستگذار خودرو سال گذشته اصرار کرد که تولید به یک‌میلیون و ۶۰۰هزار دستگاه خواهد رسید، آن در حالی که خودروسازان با چالش‌های بزرگی مانند تحریم، کمبود نقدینگی و سیاست‌های دستوری مواجه بودند. اتفاقا همین چالش‌ها که هنوز هم برقرارند، اجازه تحقق تولید ۶/ ۱میلیون دستگاهی را ندادند؛ بنابراین اگر قرار بر تداوم آنها طی سال جاری باشد، هدف تولید ۱/ ۲میلیون دستگاهی محقق نخواهد شد. در این بین، دورنمای روشنی مبنی بر لغو تحریم‌ها وجود ندارد، زیرا این مساله به طور مستقیم با ازسرگیری مذاکرات ایران و غرب و توافقی جدید یا احیای برجام در ارتباط است و فعلا خبری در این مورد نیست. ماجرای تحریم همچنین خارج از حیطه سیاستگذار خودرو است، بنابراین این چالش به احتمال فراوان (در صورتی که توافقی جدید رخ ندهد) کماکان در سال جاری برقرار خواهد بود.
در مورد دو چالش دیگر - کمبود نقدینگی و سیاست‌های دستوری قیمت - اما سیاستگذار توان حل آنها را در حد زیادی خواهد داشت. سیاستگذار خودرو اتفاقا در ۲۰ ماه گذشته این فرصت را داشت که با تعدیل یا کنار گذاشتن سیاست‌های دستوری به خصوص در حوزه قیمت، چالش نقدینگی خودروسازان را حل کند، اما این فرصت از دست رفت تا صنعت خودرو همچنان از بیماری کمبود نقدینگی رنج ببرد. طبعا اگر سیاستگذار خودرو بخواهد امسال نیز چتر سیاست‌های دستوری را بر سر صنعت خودرو نگه دارد، معنی‌اش تداوم کمبود نقدینگی خودروسازان، عدم‌پرداخت به‌موقع مطالبات قطعه‌سازان و به تبع اینها، محقق نشدن برنامه تولید ۱/ ۲میلیون دستگاهی است.
این موضوع را فعالان خودروسازی و قطعه‌سازی نیز مورد تاکید قرار داده و به‌صراحت می‌گویند اگر اصلاح قیمت خودرو (در مبدا) انجام نشود، برنامه تولید هم محقق نخواهد شد.
هرچند تحریم نقش بسیار مهمی در روند تولید خودرو در کشور دارد، با این حال، ادعای قطعه‌سازان و خودروسازان این است که اگر سیاست‌های دستوری در حوزه قیمت کنار گذاشته شود، آنها به واسطه رشد نقدینگی می‌توانند مواد اولیه و قطعات موردنیاز برای تولید ۱/ ۲میلیون دستگاه خودرو در سال جاری را تامین کنند.
بنابراین اصلی‌ترین فاکتور برای تحقق برنامه‌ریزی تولید امسال وزارت صمت در بخش خودرو، نقدینگی است که باید منتظر ماند و دید سیاستگذار از چه مسیری قرار است این چالش را رفع کند.
اما آیا تحقق برنامه تولید ۱/ ۲میلیون دستگاهی می‌تواند سبب کنترل قیمت در بازار خودرو شده یا آن را نزولی کند؟ هرچند تولید و عرضه نقش مهمی در ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا دارد و به کنترل قیمت کمک می‌کند، اما با توجه به وجود دو فاکتور اساسی اثرگذار بیرونی شامل انتظارات تورمی و قیمت ارز، به نظر می‌رسد رشد تیراژ به‌تنهایی نمی‌تواند به کنترل قیمت در بازار منجر شود. تا قبل از اجرای ابرطرح فروش خودرو که به دلیل شرط خاص آن (بلوکه کردن ۱۰۰میلیون تومان در حساب سازمان حمایت بابت دریافت مجوز شرکت در این طرح عظیم) اجازه نداد تقاضا حتی به یک میلیون نفر نیز برسد، بالای شش‌میلیون نفر در طرح‌های فروش خودروسازان شرکت می‌کردند.
بخش اعظم این تقاضای عظیم به هوای سفته‌بازی و سوداگری در بازار خودرو بود و خیلی‌ها می‌خواستند از اختلاف کارخانه و بازار قیمت خودرو سودی هنگفت به جیب بزنند. قطعا اگر قید «بلوکه کردن ۱۰۰ میلیون تومان» برداشته شود، باز هم شاهد تقاضای چندمیلیونی در بازار خودرو خواهیم بود و از همین رو نمی‌توان چندان به کنترل قیمت خودرو حتی در صورت تحقق تیراژ ۱/ ۲میلیون دستگاهی امیدوار بود، زیرا چشم‌انداز انتظارات تورمی و قیمت ارز در سال جاری، افزایشی است. البته قطعا اگر این دو فاکتور به هر نحوی کنترل شوند، رشد تیراژ اثرگذاری بیشتری خواهد داشت و حتی امکان کاهش قیمت در بازار آزاد نیز وجود دارد.

سهم خودروسازان از کیک تولید ۱۴۰۲
نگاهی به جزئیات برنامه تولید امسال وزارت صمت در بخش خودرو بیندازیم و ببینیم انواع محصولات و همچنین خودروسازان مختلف چه سهمی از آن دارند. طبق برنامه‌ریزی وزارت صمت، قرار است در سال جاری بالغ بر یک‌میلیون و ۸۰۰‌هزار دستگاه خودروی سواری در کشور به تولید برسد که سهم اعظم آن طبعا به دو غول وابسته به دولت - ایران‌خودرو و سایپا- تعلق دارد. در این برنامه‌ریزی، ایران‌خودرو دارای بیشترین سهم (۸۳۵هزار دستگاه) است و پشت سر آن سایپا (با سهم بالغ بر ۶۵۰‌هزار دستگاهی) قرار گرفته است. مجموع سهم این دو خودروساز از تیراژ ۸/ ۱میلیون دستگاهی امسال، حدودا یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است و خودروسازان بخش خصوصی هم سهمی افزون بر ۳۰۰هزار دستگاهی دارند.
طبق برنامه‌ریزی وزارت صمت اما قرار است در سال جاری بیش از ۲۱۲هزار دستگاه وانت نیز در کشور تولید شود که سهم اصلی از آن به سایپا با تیراژی بالغ بر ۱۳۲هزار دستگاه اختصاص یافته است.  
اما بخشی دیگر از خودروهای تولیدی کشور را محصولات تجاری تشکیل می‌دهند که سیاستگذار خودرو تیراژی حدودا ۸۲هزار دستگاهی را برای آنها در سال جاری در نظر گرفته است.
سهم اعظم تولید در این بخش به گروه صنعتی ایران‌خودرو و پس از آن به گروه خودروسازی سایپا تعلق دارد. در نهایت اینکه کل تولید در نظر گرفته شده برای ایران‌خودرو در سال جاری، ۹۰۰هزار دستگاه و برای سایپا نیز ۸۰۰هزار دستگاه است که مجموع آن به یک‌میلیون و ۷۰۰هزار دستگاه می‌رسد.
بنابراین ۴۰۰هزار دستگاه دیگر را باید شرکت‌های بخش خصوصی به تولید برسانند. باید منتظر ماند و دید آیا وزارت صمت موفق به تحقق برنامه تولید امسال خود در بخش خودرو خواهد شد یا برای دومین سال متوالی ناکام خواهد ماند.
انتهای پیام/