به گزارش نصر، محمد فرشکاران  اظهار کرد: حضور مستقیم دولت در اقتصاد همچنین مانع ایجاد فضای رقابتی مورد انتظار است؛ قطعا هر قوه‌ای بخواهد به صورت موردی و برنامه‌ریزی متمرکز در اقتصاد حضور یابد فضا را به نفع خود تغییر خواهد داد.
وی افزود: لازم است قوانین واگذاری مدیریت اقتصاد به مردم و بخش خصوصی مثل اصل 44 که یک قانون مترقی است به درستی اجرا شود تا سود و زیان اقتصاد در دست خود مردم باشد.
فرشکاران با بیان اینکه معمولا بخش خصوصی به دنبال حاشیه سود حداکثری و ریسک حداقلی است، ادامه داد: باید فضای لازم را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایجاد کرده و قوانین موضوعه را به نفع مردم تغییر دهیم که اگر موانع قانونی را رفع نکرده و الزامات را ایجاد نکنیم، همچون گذشته شاهد فرار و یا رسوب سرمایه‌های مردم خواهیم بود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی، بیان کرد: عوامل مختلف برونزا و درونزا در سرمایه‌گذاری مردم موثر است؛ اگر مردم حس کنند که آورده آنها منتج به نتیجه نمی‌شود و ارزش ثروت آنها از بین می‌رود هرگز وارد عرصه سرمایه‌گذاری نمی‌شوند.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین دستگاه‌های حاکمیتی که ارزیابی پروژه‌های سرمایه‌گذاری را به عهده دارند باید بسته‌های سرمایه‌گذاری خود را تعریف، حاشیه سود مردم را تضمین و نرخ بازگشت سرمایه و خروجی سرمایه را مشخص سازند.
فرشکاران تاکید کرد: مفهوم اقتصاد مردمی این است که تولید، توزیع و دسترسی به منابع و تسهیلات بین مردم به صورت عادلانه صورت گیرد، اگر مردم به این امکانات دسترسی داشته باشند، خواهند توانست فعالیت‌های خود را ثمربخش کنند در غیر اینصورت انحصار ایجاد خواهد شد. 
وی تشریح کرد: آگاهی از قوانین و مقررات، امکان حضور در سرمایه‌گذاری‌های مشخص به صورت سهام شرکت‌های بزرگ یا با سرمایه‌گذاری های اندک به صورت شرکت‌های هلدینگی مشخص باعث می‌شود، مردم بتوانند به تصمیم‌گیری‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها وارد شوند و تاثیر آن را در زندگی خود به صورت عملی لمس کنند.
انتهای پیام/