دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت:

دستور رئیس‌جمهور ادامه بازسازی اجتماعی است

1402/02/01 - 18:32 - کد خبر: 90908
آیت الله سید ابراهیم رئیسی

نصر: دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت نوشت: ضوابط بخشودگی یا تخفیف برای مرتکبان اغتشاشات که از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد، ادامه کلیدواژه مهم ‎بچه‌های خودمان از سوی رهبر انقلاب است که ترم معنادار و الهام‌بخشی برای بازسازی اجتماعی بود.

به گزارش نصر، احسان صالحی روز جمعه پس از ابلاغیه رئیس‌جمهور برای بخشودگی یا تخفیف اداری و صنفی مرتکبان اعمال منافی قانون در اغتشاشات، در یادداشتی نوشت: فرمان مهم رهبر انقلاب مبنی بر عفو گسترده قضایی محکومان و متهمان اغتشاشات در دهه فجر، اقدامی کم‌نظیر در بدل زدن به هدف اصلی دشمن از پروژه آشوب یعنی تولید نفرت و شکاف اجتماعی و صیانت از آینده افرادی بود که به علت غفلت و هیجان ناشی از پروپاگاندای بی‌نظیر معاندان، گرفتار پرونده، احکام کیفری و سوء‌سابقه شده بودند.
دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت افزود: آن عفو پدرانه و آغوش باز کردن نظام برای جوان نادم، محاسبه دشمن یعنی درگیر کردن کشور در چرخه‌های نفرت و آشوب برخاسته از احساس جوانی که پل‌های پشت سر خود را از دست رفته می‌دید، به هم زد و برای بازگشت افرادی که دست در خون و حق‌الناس نداشتند‏ و عامل سرویس‌های جاسوسی نیز نبودند، پل بازگشت ساخت.
وی یادآور شد: پس از عفو قضایی، رئیس‌جمهور در راهپیمایی ۲۲بهمن خبر داد که دولت برنامه‌ای برای امتداد آن رویکرد حکیمانه رهبری در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی دارد تا افرادی هم که به علت ارتکاب خلاف در اغتشاشات دچار محدودیت‌های اداری و صنفی شده‌اند، بتوانند با تعهد به قانون، مشمول بخشودگی یا تخفیف قرار بگیرند و به کار و فعالیت خود بازگردند.
صالحی در این یادداشت تاکید کرد: ابلاغ روز پنجشنبه رئیس‌جمهور به دستگاه‌های مربوطه که حاصل بررسی‌های مفصل در شورای‌عالی امنیت ملی است، در واقع پل ساختن برای بازگشت و فاز دوم بدل زدن به پروژه جامعه‌ستیزانه دشمن‏ و جلوگیری از وندالیسم ناشی از احساس بی‌آیندگی است. کلیدواژه مهم ‎بچه‌های خودمان که رهبر انقلاب در زمان اغتشاشات برای جوانانی که بر اثر غفلت به پروژه دشمن پهلو داده بودند، ترم معنادار و الهام‌بخشی برای نقطه عزیمت بازسازی اجتماعی بود.
رییس جمهور در آستانه عید فطر، ضوابط بخشودگی یا تخفیف در محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های اداری، انتظامی و صنفی افرادی را که در اغتشاشات سال گذشته مرتکب اعمال خلاف قانون شده بودند، ابلاغ کرد.
انتهای پیام/

پژوهشیار